ينتظر الفلسطينيون أكثر من غيرهم، مدى نجاح رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت، في تشكيل الحكومة الجديدة، مطيحاً بأحد أكبر أعدائهم بنيامين نتنياهو وحكومته، وفي سبيل فهمه يضع مسؤولو السلطة الوطنية الفلسطينية تصريحات وتحركات رئيس الحكومة المنتظر تحت أعينهم، حتى إن لم يرغبوا في التصريح بذلك علانية.
ولم تعلق السلطة على الانتخابات الإسرائيلية ونتائجها ومآلاتها، مفضلة الصمت الرسمي، في محاولة منها للتأكيد على موقف قديم جديد بأن هذه الانتخابات شأن إسرائيلي داخلي، لكنها أكثر من ينتظر «التغيير» في إسرائيل بعد 4 سنوات، شنّت فيها حكومة نتنياهو حرباً لا هوادة فيها على السلطة نفسها والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد المسؤولون الفلسطينيون على مستويات عدة، بما فيهم الرئيس محمود عباس قبل الانتخابات الإسرائيلية، أنهم يمدون يدهم لأي حكومة ستتشكل هناك، لكنهم أبداً لم يبشروا بصفحة جديدة، ويعتقدون أن عليهم الانتظار أكثر.
في تقدير محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، فإن السلطة الفلسطينية ستحكم على رئيس الحكومة الإسرائيلية القادم أياً كان، والأسماء والقيادات الأخرى، وفق مواقفها وما يصدر عنها تجاه القضية الفلسطينية، معتبراً أنه «من المبكر الحكم على آيزنكوت».
وقال الهباش لـ«الشرق الأوسط»: «في السلطة لا نحكم على الأشخاص. لا تهمنا الأسماء التي تحكم في إسرائيل بصراحة؛ إنما المخرجات وفق مواقفهم الحقيقية وسياساتهم وبرامجهم وما يصدر عنهم تجاه القضية الفلسطينية، ومدى التزامهم بالشرعية الدولية والقانون الدولي. هذا تحديداً هو ما يحكم طبيعة تعاملنا مع أي رئيس حكومة أو تشكيل حكومي».
كما رفض الهباش القول ما إذا ما كان آيزنكوت مفضلاً لدى السلطة. وتمسك بأنه «من المبكر الحكم عليه أو على حكومته إذا تشكلت فعلاً».
ومع تمسك بالانتظار، لم يخف الهباش طبعاً آماله كفلسطيني أن تكون هناك «قيادة إسرائيلية مختلفة، تقترب من الموقف الدولي، وتلتزم بشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، بدءاً من اتفاق أوسلو وما تلاه، واتفاق باريس، والاتفاقيات الأخرى المختلفة. وأن تكون لديها النية والعزم والبرنامج لإعادة وضع العملية السياسية على السكة الصحيحة، وصولاً إلى اتفاق ينهي الحالة الشاذة القائمة».
ويرفض آيزنكوت فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، التي هي أصلاً المهمة الرئيسية للسلطة الفلسطينية، لكنه يبدي انفتاحاً أكبر مقارنة بنتنياهو على السلطة وتقويتها وتحويل الأموال المحتجزة لها، كما سجلت تصريحات سابقة له أن تحكم إسرائيل ملايين الفلسطينيين في الضفة وغزة باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال.
علاقات متشابكة ومتعددة
وشرح الهباش أن ثمة علاقات متعددة ومتداخلة تجمع الفلسطينيين والحكومة الإسرائيلية «تبدأ بالأمور اليومية التي تخص المواطنين وحياتهم واحتياجاتهم، مروراً بأموال المقاصة، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وصولاً إلى الموقف السياسي من حقوقنا الوطنية المشروعة. ونحن نحكم على موقف الحكومة الإسرائيلية من هذه العناصر، مجتمعة أو متفرقة».
وأضاف: «إذا طبّق على الأرض ما يقوله، فسنكون إيجابيين ومنفتحين. ونحن منفتحون على الحوار، وسنكون ايجابيين إذا رأينا مواقف إيجابية».
ورداً على سؤال عما إذا كانت السلطة مستعدة لمفاوضات مع آيزنكوت، قال الهباش إن «السلطة مستعدة للمفاوضات فوراً مع أي رئيس حكومة جديد، ولم نغلق في أي يوم من الأيام هذا الباب أمام أكثر الإسرائيليين تطرفاً».
وأضاف: «نحن قلنا إننا جاهزون للعودة إلى المفاوضات، ونرفض الشروط المسبقة والسياسات أحادية الجانب، ونُصرّ على وقف كل الإجراءات الأحادية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية، ونحن مستعدون في المقابل لوقف أي إجراء أحادي الجانب».
أي شخص أفضل من نتنياهو
يمثل موقف الهباش تقريباً موقف القيادة الفلسطينية، التي تأمل فعلاً - من دون تصريح واضح ومباشر - بتشكيل آيزنكوت الحكومة والإطاحة بنتنياهو وحلفائه اليمينيين.
وفي الجلسات المغلقة، يقول مسؤولو السلطة إن أي شخص أفضل من نتنياهو الذي يحاول تفكيك السلطة وتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية، لكنهم لا يريدون أو ينوون أن يقولوا ذلك صراحة، خشية استغلال تصريحهم في معركة داخلية إسرائيلية.
وقال مصدر كبير لـ«الشرق الأوسط»: «ليس آيزنكوت. أي إسرائيلي هو أفضل لنا من نتنياهو وحكومته الحالية. إنها الحكومة الأكثر عدائية التي عرفها الفلسطينيون. حكومة تصفية وإبادة».
وفي الانتخابات السابقة عام 2022، حاولت السلطة المساعدة على هزيمة نتنياهو، وحينها أصدر جهاز الأمن العام «الشاباك» بشكل واضح «تحذيراً شديداً» للسلطة الفلسطينية بعدم التدخل في الانتخابات الإسرائيلية.
وهذه المرة لم تحاول السلطة التدخل، لكنها بلا شك كانت تملك قنوات تواصل بكل الطرق مع قادة الأحزاب العربية، وهي فخورة بحجم المقاعد التي حصل عليها العرب في الكنيست، والتي في حقيقة الأمر منعت نتنياهو من البقاء.
ويريد الفلسطينيون من آيزنكوت على الأقل تغيير الواقع الأمني والاقتصادي.
وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»: «لا نقول إن آيزنكوت منقذ. نعرف أنه لن يذهب بنا إلى دولة، لكن كثيراً من الأشياء المصيرية الأخرى على المحك؛ مستقبل السلطة، الوضع الاقتصادي، المقاصة، مستقبل الضفة، الوضع الأمني في الضفة، إرهاب المستوطنين، مستقبل قطاع غزة، إعمار القطاع، حكم غزة. نتوقع انفراجة في هذه القضايا. وهذه مسألة يمكن أن نبني عليها».
وعلى الرغم من ذلك، لا تأمل القيادة الفلسطينية الكثير، ولا تعول على تغيير حاسم.
تغيير في الشكل
وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إنه لا يتوقع تغييرات من حيث المضمون، وإنما الشكل فقط.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «نتوقع تغييراً، لكنه تغيير من حيث الشكل، وليس الجوهر. إنهم متفقون على شرعنة المستوطنات وعلى عدم إقامة دولة فلسطينية وعلى فصل قطاع غزة، ويرفضون الاعتراف بالقرارات والشرعية الدولية، ويعملون على مشروع إسرائيل الكبرى، ويتفقون إلى حد ما على نفي حقوق ووجود الشعب الفلسطيني».
وتابع: «التغيير الحقيقي الذي نريده متعلق بحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس الشرقية، وهذا هو الذي ما يمكن أن يشكل فارقاً».
ولم يرَ أبو يوسف أن مفاوضات مع حكومة لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني يمكن أن تكون ذا جدوى، وقال إنها ستكون مفاوضات من أجل المفاوضات.
لكنه أيضا طلب الانتظار، وقال إنه في النهاية، يتوقف الأمر على ما يصدر من مواقف.
وعقب الهباش أيضاً: «نعم، سنكون إيجابيين ومنفتحين، لكن عليه أن يعرف (آيزنكوت) أنه لا بد من حل سياسي، فقضيتنا ليست مجرد قضية حياتية أو تحسين معيشة، بل هناك حقوق سياسية، على رأسها قيام الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال».
