استقبلت محافظات عدن والمهرة وشبوة وأبين ولحج وحضرموت وسقطرى منحة المشتقات النفطية، لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وذلك ضمن حزمة الدعم التنموي والاقتصادي السعودي المُعلن عنها مؤخراً، التي تشمل 28 مشروعاً ومبادرة تنموية بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي.
وتشغّل منحة المشتقات النفطية أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مُختلف المحافظات اليمنية، وتسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، وتحفيز الاقتصاد اليمني، كما تؤدي دوراً إيجابياً في تحسين الخدمات المقدمة لليمنيين، من خلال رفع موثوقية الطاقة الكهربائية بما يسهم في تحسين مستوى الحياة اليومية، وتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية، وكفاءة المؤسسات الحكومية.
وتأتي المنحة بناءً على الاحتياج المقدم من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية، كما تمّت حوكمة المنحة ضماناً لوصول الكميات إلى المستفيد النهائي، وتقوم عليها لجنة تضم عدداً من الجهات اليمنية للإشراف والرقابة عليها.
وتنعكس المنحة على دعم قدرات المؤسسات اليمنية، ومنها البنك المركزي اليمني، وذلك بتقليل الضغط على الاحتياطي من النقد الأجنبي، ووزارة المالية اليمنية، وستخفف العبء المالي على الموازنة العامة، وكذلك وزارة الكهرباء والطاقة، لما لها من دور في استقرار إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء واستمرارية تشغيلها.
وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وقع اتفاقية مع وزارة الطاقة والكهرباء اليمنية، لشراء المشتقات النفطية من شركة «بترومسيلة»، لتغذية أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، تعزيزاً لقدرات المؤسسات، ودعم استقرار قطاع الكهرباء واستمرارية الخدمات، وتشغيل المنشآت الحيوية الوطنية، تحفيزاً للتعافي الاقتصادي والنمو في البلاد.
ويبلغ إجمالي كميات المشتقات النفطية 339 مليون لتر من مادتي الديزل والمازوت بـ81.2 مليون دولار أميركي لتشغيل محطات الكهرباء في مُختلف المحافظات اليمنية.
يُشار إلى أن البرنامج قدم منحاً للمشتقات النفطية بقيمة 180 مليون دولار في عام 2018، و422 مليون دولار عام 2021، و200 مليون دولار في 2022، إضافة إلى المنحة الحالية لعام 2026. كما يقدم مشاريعه ومبادراته التنموية مُنذ تأسيسه في 2018 في 8 قطاعات أساسية وحيوية في مختلف المحافظات اليمنية.
