• منذ نحو عقدين، انتشرت عادة تقديم مهرجانات السينما العربية والعالمية تمويلات جزئية للمشاريع السينمائية. مكّن الأمر هذا كثيراً من المخرجين والمنتجين من التمتع بمثل هذا الإسهام، وإضافته للميزانية المطلوبة التي توفرها مؤسسات إنتاجية أوروبية (غالباً) أخرى.
• مكّن ذلك المخرج من أن يستغني عن المنتج في أحيان كثيرة ويقوم بما يجب أن يقوم به منتج محترف. لهذا الأمر حفنة من المشكلات لا أنوي التطرّق إليها هنا الآن.
• من الشروط التي تضعها المهرجانات على ما تموّله جزئياً، هو أن يكون العرض الأول للفيلم في المهرجان الذي موّله. وهذا بدهي ومن حقه، ولو أن المشكلة في هذا الإطار أوسع من مجرّد ضمانة فيلم قام المهرجان العربي، مثلاً، بدفع عجلة إنتاجه قليلاً عبر صندوقه.
• الأجدى بالطبع التمويل الكامل أو النصفي على الأقل. لماذا؟ لأن ذلك يعني امتلاكه الفيلم كاملاً وحريّته في اختيار المهرجانات التي سيُعرض الفيلم فيها.
• للإيضاح، هناك عدد كبير من المخرجين الأجانب الكبار الذين ثبتت مكاناتهم في المشهد السينمائي والذين يبحثون عن التمويل الصحيح (بعضهم مثل فرسان السينما الأميركية المستقلة) لا يجدون من يموّل مشاريعهم. تصوّر مثلاً لو أن مهرجاناً عربياً عَرض على الفنلندي روي أندرسن، أو الأميركي جون سايلس، أو حتى وودي ألن تنفيذ فيلمه المقبل.
• اسم البلد والمهرجان سيأتيان في صدارة عروض الفيلم الذي تتهافت عليه المهرجانات الدولية، وهذا أجدى بكثير من أن يرد اسم البلد في قائمة طويلة.
• الحاصل أن المسؤولين في هذه المهرجانات لا يعرفون كثيراً عمّن يستحق أو لا يستحق التمويل، وينتظرون لجوء من ما زال في بداية طريقه إليهم.
