تركزت المفاوضات حول إطلاق سراح النساء والأطفال الإسرائيليين المحتجَزين رهائن في قطاع غزة على تبادل النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجَزين في السجون الإسرائيلية. وقد نما حجم هذه المجموعة بسرعة، خلال الأسابيع الستة من الحرب والاضطرابات منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل، وفقاً لمجموعة حقوق السجناء الفلسطينيين.
وتقول مؤسسة «الضمير» الحقوقية إن نحو 200 فتى، معظمهم من المراهقين، كانوا محتجَزين في إسرائيل، اعتباراً من الأسبوع الحالي، مع نحو 75 سيدة و5 فتيات مراهقات. وقبل 7 أكتوبر، كان هناك نحو 150 صبياً و30 سيدة وفتاة في السجون الإسرائيلية، ومنذ ذلك الحين، وقع عدد من الاعتقالات الأخرى، وكذا كثير من عمليات إطلاق السراح.
قالت مؤسسة «الضمير» إنها جمعت الأرقام باستخدام بيانات من مصلحة السجون الإسرائيلية، التي تدير سجون البلاد، ومعلومات من أُسر الأشخاص المحتجَزين.
وفي وقت مبكر من يوم الأربعاء الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية وحركة «حماس» أنهما ستحافظان على وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام في غزة، للسماح بالإفراج عن 50 رهينة احتُجزوا خلال هجوم «حماس»، الشهر الماضي، على إسرائيل، فضلاً عن 150 سجيناً فلسطينياً محتجَزين في إسرائيل.
وجاء عدد من الاعتقالات الأخيرة، خلال مداهمات في أنحاء الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حيث تصاعدت الاحتجاجات وأعمال العنف، بما في ذلك الهجمات التي يشنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين. وقالت إسرائيل إن الاعتقالات جزء من عملية لمكافحة الإرهاب ضد «حماس» في الضفة الغربية.
كما يوجد نحو 700 شخص في عداد المفقودين من غزة يُعتقد أنهم في السجون الإسرائيلية، لكن المعلومات عن أماكن وجودهم غامضة، وفقاً لتصريحات تالا ناصر، المتحدثة باسم مؤسسة «الضمير». وليس من الواضح كم من هؤلاء الأشخاص، إن كان هناك أي منهم، من النساء أو القُصّر. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل 300 شخص في غزة أثناء الغزو البري، زعم أنهم على صلة بجماعات فلسطينية مسلّحة، وأنهم «نُقلوا إلى الأراضي الإسرائيلية لإجراء مزيد من التحقيقات معهم».
ومن بين 240 رهينة إسرائيلية تقريباً قادتهم «حماس» وجماعات مسلَّحة أخرى إلى غزة، هناك 33 من القُصر، وفقاً للحكومة الإسرائيلية. وهناك 62 امرأة على الأقل، وفقاً لمنظمة شكّلتها عائلات الرهائن، وأن 4 من النساء المحتجَزات رهائن هُنّ جنديات إسرائيليات، وفقاً لمقابلات أُجريت مع أفراد عائلاتهن والمعلومات التي جمعها منتدى لعائلات الرهائن.
اعتباراً من الأسبوع الحالي، وصل إجمالي عدد السجناء السياسيين الفلسطينيين في إسرائيل، بمن فيهم أشخاص من غزة والضفة الغربية وإسرائيل، إلى 7000 معتقل، مقارنة بنحو 5000 معتقل، قبل 7 أكتوبر، وفقاً لما ذكرته مؤسسة «الضمير». ويشمل ذلك أكثر من 2000 شخص محتجَزين قيد «الاعتقال الإداري»، مما يعني أنهم محتجَزون إلى أجل غير مسمى، دون توجيه تُهم إليهم، وفق التقرير.
وقالت تالا ناصر إن مجموعتها تُعرِّف تلك الفئة بأنهم فلسطينيون اعتُقلوا بسبب نشاطات تتعلق بالنشاط السياسي وحرية التعبير، وليست جرائم جنائية مثل المخدرات أو العنف. وأضافت أن مؤسسة «الضمير» تلقت عدداً من التقارير، خلال الأسابيع الأخيرة، عن أشخاص اعتُقلوا بتهمة التحريض على نشر مقالات على مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل والضفة الغربية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقرّ «الكنيست الإسرائيلي» تعديلاً لقانون مكافحة الإرهاب يُجرّم «استهلاك المواد الإرهابية».
قال المركز القانوني لحقوق الأقليات العربية في إسرائيل «عدالة»، إنه يراقب 121 حالة اعتقال واحتجاز مرتبطة بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، بعضها «يحتوي فقط على عبارات التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، أو حتى آيات من القرآن».
وقد حذّرت جماعات حقوق الإنسان، منذ فترة طويلة، من أن المعتقلين الفلسطينيين يُحتجَزون دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ويواجهون سوء المعاملة، وحتى التعذيب. وقالت منظمة مراقبة المحاكم العسكرية - المنظمة القانونية غير الربحية - في العام الماضي، إنه من بين 100 طفل فلسطيني اعتقلتهم القوات الإسرائيلية، أجرت مقابلات معهم، أبلغ 74 في المائة منهم بتعرضهم لإساءات جسدية، وقال 42 في المائة منهم إنهم وُضعوا في الحبس الانفرادي.
ومن بين النساء المعتقلات في إسرائيل، عهد التميمي (22 عاماً) وهي شخصية بارزة في الضفة الغربية حُكم عليها بالسجن في عام 2018 بتهمة صفع جندي إسرائيلي. واتهمها المسؤولون الإسرائيليون بنشر خطاب كراهية على الإنترنت، وقالت عائلتها إن المقال ليس لها.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن 6 معتقلين فلسطينيين كانوا محتجَزين دون توجيه تُهم إليهم، قد لقوا حتفهم في السجون الإسرائيلية، في الأسابيع الأخيرة. وكان أحدهم، ويُدعى عمر دراغمة، من كبار أعضاء «حماس»، وفق ما ذكرت «حماس» عندما أعلنت وفاته.
* خدمة «نيويورك تايمز»
