مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الدردري لـ : المنطقة تحت صدمة اقتصادية حادة

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


مقالات ذات صلة

مباحثات سعودية ــ عمانية تتناول أوضاع المنطقة

الخليج الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً السلطان هيثم بن طارق في مطار الملك عبد العزيز الدولي (واس)

مباحثات سعودية ــ عمانية تتناول أوضاع المنطقة

ناقش الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع سلطان عمان هيثم بن طارق، تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للحفاظ على أمنها.

ميرزا الخويلدي (جدة) ميرزا الخويلدي (جدة)
شؤون إقليمية A U.S. sailor directs the takeoff of a helicopter from the deck of the amphibious assault ship USS Boxer while sailing in the Arabian Sea as part of the blockade on Iran (U.S. Navy)

أميركا توسع ضرباتها على حزام «هرمز»

وسّعت الولايات المتحدة، أمس، ضرباتها على حزام مضيق هرمز، مستهدفة مواقع لـ«الحرس الثوري» على امتداد الساحل الجنوبي الإيراني، من ميناء بندر عباس وجزيرة قشم.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
المشرق العربي فلسطينيون قرب منزل مسؤول أمني في «حماس» تعرض لهجوم إسرائيلي أسفر عن اختطافه يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

إسرائيل تستعرض بـ«الخطف» في مناطق «حماس»

استعرضت إسرائيل، أمس، قدرتها على تنفيذ عملية خطف في عمق مناطق خاضعة لسيطرة «حماس». ونفذت قوة إسرائيلية خاصة هجوماً لاعتقال معين العرابيد، المسؤول الكبير.

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا المستشار الألماني فريدريش ميرتس مترئساً الاجتماع الحكومي... ويبدو إلى جانبه نائبه ووزير الداخلية (أ.ف.ب)

ألمانيا تحمّل روسيا مسؤولية هجوم المطار

قالت الحكومة ​الألمانية، أمس، إن تقديراتها تشير إلى أن روسيا ‌مسؤولة عن ‌محاولة هجوم ​بمسيّرة على ​مطار لايبزيغ/هاله.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا 
موسى الصدر (أرشيفية)

ماذا قال رفاق القذافي عن اختفاء موسى الصدر؟

بعد مرور خمسة عشر عاماً على سقوط نظام معمر القذافي، ما زال الغموض يلف قضية اختفاء رئيس المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان، موسى الصدر، خلال زيارة إلى ليبيا.

غسان شربل (الرياض)

الصين ترفض اتهامات تعمد التسبب في «الفوائض التجارية»

محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغ شنغ في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة بكين (رويترز)
محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغ شنغ في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة بكين (رويترز)
TT

الصين ترفض اتهامات تعمد التسبب في «الفوائض التجارية»

محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغ شنغ في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة بكين (رويترز)
محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغ شنغ في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة بكين (رويترز)

رفضت الصين الاتهامات بأنها تتعمد تحقيق فوائض تجارية ضخمة على حساب شركائها، في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية على بكين لإعادة توجيه اقتصادها نحو الاستهلاك المحلي وتقليص اعتماده على الصادرات، بعد وصول فائضها التجاري إلى مستوى قياسي يقارب 1.2 تريليون دولار خلال 2025.

وقال محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغ شنغ، خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«مجموعة العشرين» في الولايات المتحدة، إن الصين «لم تسعَ قط بصورة متعمدة إلى تحقيق فائض تجاري»، مؤكداً أنها تعمل على توسيع الطلب المحلي والحفاظ على مستوى مرتفع من الانفتاح على الاقتصاد العالمي. وتأتي تصريحات بان في ظل اتساع الخلاف بين بكين وعدد من الاقتصادات الكبرى حول أسباب الاختلالات التجارية العالمية. وأظهر بيان صادر عن رئاسة «مجموعة العشرين» عقب الاجتماع الذي اختتم الثلاثاء أن المشاركين، باستثناء الصين، اتفقوا على ضرورة التخلص من «السياسات غير السوقية» التي تؤدي إلى تفاقم تلك الاختلالات.

وتواجه الصين انتقادات كثيرة من شركائها التجاريين مع ارتفاع صادراتها الصناعية وتسجيلها فائضاً تجارياً قياسياً. وتخشى الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى أن يؤدي تدفق المنتجات الصينية، خصوصاً في قطاعات استراتيجية وصناعية، إلى زيادة الضغوط على الشركات المحلية، ودفع الحكومات نحو إقامة حواجز تجارية إضافية. لكن بان قدّم رؤية مختلفة للمشكلة، عادّاً أن معالجة الاختلالات العالمية لا يمكن أن تركز على الدول ذات الفائض وحدها، بل تحتاج إلى إصلاحات هيكلية في جميع الاقتصادات. وقال إن الدول التي تعاني عجزاً تجارياً يتعين عليها خفض العجز المالي وزيادة معدلات الادخار المحلي، بينما ينبغي للدول ذات الفوائض تعزيز نمو الاستهلاك والاستثمار.

ويعكس هذا الطرح محاولة صينية لنقل النقاش من التركيز على فائضها التجاري إلى السياسات الاقتصادية الأوسع للدول الكبرى، خصوصاً مستويات الإنفاق الحكومي والادخار والاستثمار. وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن تصاعد الحمائية التجارية، والتوسع في استخدام اعتبارات الأمن القومي في السياسات الاقتصادية، وعدم القدرة على التنبؤ بالإجراءات الحكومية، أصبحت من الأسباب الرئيسية وراء ازدياد الاختلالات في الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة. كما حذّر من أن الاحتكاكات التجارية والسياسات الحمائية لا تقتصر آثارها على الدول المستهدفة، بل تؤثر في سلاسل الإمداد العالمية وترفع التضخم وتربك توقعات الشركات والمستثمرين.

وتكتسب المواجهة حول الفائض التجاري الصيني أهمية كبيرة مع اعتماد الاقتصاد الصيني بدرجة كبيرة على التصنيع والصادرات في مواجهة ضعف الاستهلاك المحلي وأزمة العقارات الممتدة. وبالنسبة إلى بكين، يكمن التحدي في الحفاظ على قوة صادراتها من دون دفع مزيد من الاقتصادات إلى إقامة حواجز أمام المنتجات الصينية. أما بالنسبة إلى شركائها التجاريين، فإن الاختبار يتمثل في تحديد ما إذا كانت الاختلالات يمكن معالجتها عبر الحوار والإصلاحات الداخلية، أم أنها ستقود إلى مرحلة جديدة من الرسوم الجمركية والقيود التجارية. وهكذا يتحول فائض الصين التجاري من مجرد مؤشر اقتصادي إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية في العلاقات الاقتصادية العالمية، مع اختلاف واضح بين بكين وشركائها حول المسؤولية عن الاختلالات وأفضل السبل لمعالجتها.


«السعودي للاستثمار» يبيع 50 % من «أميركان إكسبريس السعودية» بـ381 مليون دولار

بطاقات ائتمانية تابعة لـ«أميركان إكسبريس» في صورة توضيحية بمكتب في فرانكفورت (رويترز)
بطاقات ائتمانية تابعة لـ«أميركان إكسبريس» في صورة توضيحية بمكتب في فرانكفورت (رويترز)
TT

«السعودي للاستثمار» يبيع 50 % من «أميركان إكسبريس السعودية» بـ381 مليون دولار

بطاقات ائتمانية تابعة لـ«أميركان إكسبريس» في صورة توضيحية بمكتب في فرانكفورت (رويترز)
بطاقات ائتمانية تابعة لـ«أميركان إكسبريس» في صورة توضيحية بمكتب في فرانكفورت (رويترز)

أعلن «البنك السعودي للاستثمار» توقيع اتفاقية مع شركة «أميركان إكسبريس الشرق الأوسط» لبيع كامل حصته البالغة 50 في المائة في شركة «أميركان إكسبريس السعودية»، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وتبلغ قيمة المقابل المالي المستحق للبنك عند إتمام الصفقة 1.43 مليار ريال (381.36 مليون دولار)، تدفع نقداً، إضافة إلى مقابل شراء مؤجل يمثل حصة البنك من الأرباح القابلة للتوزيع التي حققتها الشركة خلال الفترة من إبرام الصفقة وحتى إتمام نقل الأسهم.

وبحسب بيان للبنك على السوق المالية السعودية (تداول)، الأربعاء، يُحدد المقابل المؤجل وفقاً لأحكام اتفاقية المساهمين المبرمة بين البنك و«أميركان إكسبريس الشرق الأوسط».

ومن المتوقع أن يحقق البنك مكاسب بقيمة 792.41 مليون ريال (211.31 مليون دولار) من الصفقة، استناداً إلى القيمة الدفترية لاستثماره في الشركة البالغة 637.70 مليون ريال (170.05 مليون دولار) كما في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

وتأتي الصفقة نتيجة إنهاء اتفاقية المساهمين المبرمة بين الطرفين في 25 سبتمبر (أيلول) 2018، وتخارج البنك السعودي للاستثمار من شركة «أميركان إكسبريس السعودية».

وتخضع الصفقة لاستيفاء الشروط المسبقة ومتطلبات الإتمام المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة.

وقال البنك إن الأثر المالي للصفقة سينعكس في قوائمه المالية للفترة ذات الصلة بعد إتمامها، بينما سينعكس الأثر المالي لمقابل الشراء المؤجل بعد احتسابه وتسلمه.

وسيستخدم البنك متحصلات البيع لدعم وتعزيز مركزه المالي، وفقاً لما ذكره في إفصاحه.

وتعمل «أميركان إكسبريس السعودية» كشركة مساهمة مقفلة مرخصة من البنك المركزي السعودي، وتقدم خدمات إصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المؤجل وحلول المدفوعات للشركات، إلى جانب خدمات ومنتجات شبكة «أميركان إكسبريس» داخل السعودية.

وحققت الشركة إيرادات بلغت 644.29 مليون ريال (171.81 مليون دولار) في 2025، مقابل 608.98 مليون ريال (162.39 مليون دولار) في 2024، و507.41 مليون ريال (135.31 مليون دولار) في 2023.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة 151.97 مليون ريال (40.53 مليون دولار) في 2025، مقارنة بـ150.49 مليون ريال (40.13 مليون دولار) في 2024، و88.16 مليون ريال (23.51 مليون دولار) في 2023.


«إيه دي بي»: تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي خلال أغسطس

لافتة «نحن نوظّف» في واجهة متجر للتجزئة في نيويورك خلال موسم العطلات (رويترز)
لافتة «نحن نوظّف» في واجهة متجر للتجزئة في نيويورك خلال موسم العطلات (رويترز)
TT

«إيه دي بي»: تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي خلال أغسطس

لافتة «نحن نوظّف» في واجهة متجر للتجزئة في نيويورك خلال موسم العطلات (رويترز)
لافتة «نحن نوظّف» في واجهة متجر للتجزئة في نيويورك خلال موسم العطلات (رويترز)

أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن شركة «إيه دي بي»، يوم الأربعاء، تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي خلال أغسطس (آب)، في أحدث مؤشر على فقدان سوق العمل بعض الزخم.

وارتفع عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 38 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات يوليو (تموز) بالخفض إلى 46 ألف وظيفة، مقارنة بتقديرات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم، بزيادة قدرها 48 ألف وظيفة. وكانت بيانات يوليو قد أشارت في وقت سابق إلى زيادة بلغت 44 ألف وظيفة.

وأُعد تقرير «إيه دي بي» بالتعاون مع مختبر «ستانفورد للاقتصاد الرقمي»، وصدر قبيل تقرير الوظائف الشهري الأكثر شمولاً ومتابعة، الذي يصدره مكتب إحصاءات العمل الأميركي يوم الجمعة.

ولم تكن بيانات «إيه دي بي» في السنوات الأخيرة مؤشراً دقيقاً دائماً على اتجاهات الوظائف في القطاع الخاص، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل، ما يقلّل قدرتها على التنبؤ بنتائج التقرير الحكومي.

وكان مكتب إحصاءات العمل قد أفاد، يوم الثلاثاء، بوجود 1.05 وظيفة شاغرة لكل عاطل عن العمل في يوليو، وهو مستوى لم يتغير كثيراً عن يونيو، في مؤشر على استمرار قدر من الاستقرار في سوق العمل رغم تباطؤ التوظيف.

وحسب استطلاع أجرته «رويترز» لخبراء اقتصاديين، يُتوقع أن يكون القطاع الخاص قد أضاف 45 ألف وظيفة في أغسطس (آب)، بعد زيادة قدرها 30 ألف وظيفة في يوليو. كما يُرجح أن يكون إجمالي الوظائف غير الزراعية قد ارتفع بمقدار 56 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد انخفاض مفاجئ بلغ 23 ألف وظيفة في يوليو.

ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.1 في المائة في أغسطس.