تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، الاثنين، مع ارتفاع طفيف في أسعار النفط، في وقت قيم فيه المستثمرون التداعيات المحتملة على الدولار وأسعار الفائدة بعدما أصبح رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، مهدداً بتوجيه اتهام جنائي ضده.
وارتفعت أسعار النفط، التي تعد محفزاً رئيسياً لأسواق الخليج، بشكل محدود وسط مخاوف تتعلق بالإمدادات نتيجة تصاعد الاحتجاجات في إيران، غير أن المكاسب ظلت محدودة بفعل مساعٍ لاستئناف صادرات فنزويلا، وتوقعات بحدوث فائض في المعروض خلال العام الحالي.
وفي السعودية، صعد المؤشر العام للسوق بنسبة 0.6 في المائة، بدعم من مكاسب واسعة النطاق قادتها قطاعات المواد الأساسية والعقارات وخدمات الاتصالات. وارتفع سهم شركة «معادن» بنسبة 4.7 في المائة، كما صعد سهم «دار الأركان» بنسبة 3.6 في المائة، بعدما أعلنت ذراعها الدولية «دار غلوبال» عزمها إطلاق مشروعين فاخرين يحملان علامة «ترمب» في الرياض وجدة، بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار.
وفي قطر، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.2 في المائة، مدعوماً بصعود سهم «بنك دخان» بنسبة 1.1 في المائة، وارتفاع سهم شركة «قطر للألمنيوم» بنسبة 1 في المائة.
وفي دبي، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.3 في المائة، متأثراً بخسائر في قطاعات العقارات والصناعة والقطاع المالي، حيث انخفض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1 في المائة، وتراجع سهم «دبي للاستثمار» بنسبة 1.7 في المائة.
كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.2 في المائة، مع تراجع سهم «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 1 في المائة، وانخفاض سهم «أدنوك للغاز» بنسبة 1.2 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم «إي إس جي الإمارات ستاليونز غروب» بنسبة 2.8 في المائة.
وفي الولايات المتحدة، قال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هددته بتوجيه اتهام جنائي، ووجهت إليه مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى على خلفية شهادة أدلى بها أمام الكونغرس الصيف الماضي بشأن مشروع تجديد أحد مباني «الاحتياطي الفيدرالي»، واصفاً ذلك بأنه «ذريعة» للضغط على البنك المركزي من أجل خفض أسعار الفائدة.
وبحسب «رويترز»، تبلغ احتمالات تثبيت مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي نحو 95 في المائة، في حين تراجعت احتمالات خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية في مارس (آذار) إلى نحو 26.5 في المائة.
وتعد أسواق الخليج من بين الأكثر تأثراً بتغيرات توقعات السياسة النقدية الأميركية، نظراً لارتباط معظم عملات المنطقة بالدولار.
