الدولار يتماسك وسط انهيار المعادن النفيسة وترقب لسياسات «وورش»

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتماسك وسط انهيار المعادن النفيسة وترقب لسياسات «وورش»

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

حافظ الدولار على مكاسبه يوم الاثنين، في وقت هزّ فيه الهبوط الحاد لأسعار المعادن النفيسة الأسواق المالية، بينما يقيّم المستثمرون ملامح السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» تحت قيادة كيفن وورش.

وبقيت تحركات العملات، إلى حدٍّ كبير، بمعزل عن موجة التراجع الأوسع في الأسواق، التي أثارها انخفاض أسعار الذهب والفضة وامتدت إلى أسواق الأسهم، حيث اضطر المستثمرون إلى تصفية مراكز رابحة لتلبية متطلبات الهامش، وفق «رويترز».

وعاد الين الياباني إلى دائرة اهتمام المتعاملين، بعدما تحدثت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، خلال خطاب انتخابي في نهاية الأسبوع، عن الفوائد المحتملة لانخفاض قيمة الين، في لهجة بدت متناقضة مع موقف وزارة المالية التي سعت في الآونة الأخيرة إلى كبح تراجع العملة.

واستقر الدولار في التعاملات الآسيوية بعد ارتفاعه يوم الجمعة، عقب اختيار الرئيس الأميركي دونالد ترمب لكيفن وورش رئيساً لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي». ويفترض محللون أن وورش أقل ميلاً للدفع نحو خفض سريع وواسع النطاق لأسعار الفائدة، مقارنة ببعض المرشحين الآخرين، وإن كان يُنظر إليه على أنه أكثر ميلاً إلى التيسير النقدي من الرئيس الحالي جيروم باول.

وبمقابل سلة من العملات، بلغ مؤشر الدولار 97.21 محافظاً على مكاسب بلغت نحو 1 في المائة سجَّلها يوم الجمعة. وبقي اليورو دون مستوى 1.20 دولار، عند 1.1848 دولار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.16 في المائة إلى 1.3664 دولار.

وقال ريتشارد كلاريدا، المستشار الاقتصادي العالمي لشركة «بيمكو» ونائب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، إن وورش، رغم أنه سيرث لجنة للسوق المفتوحة - لا تزال منقسمة بشأن وتيرة وحجم المزيد من التيسير النقدي - فإنه قد يتمكن من خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، وربما حتى ثلاث مرات.

وأضاف كلاريدا: «بعد خفض أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات، نعتقد أن وورش قد يصبح أكثر حذراً، اعتماداً على مسار توقعات التضخم».

وبالاستناد إلى كتابات وورش منذ مغادرته مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يُرجّح أن يكون أقل اعتماداً على التوجيهات المستقبلية الواسعة النطاق بشأن مسار أسعار الفائدة. ولا تزال تسعيرات السوق تشير إلى خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، مع استبعاد أي خطوة قبل يونيو (حزيران)، عندما يتولى وورش رئاسة المجلس في حال نال مصادقة مجلس الشيوخ.

تراجع الين

انخفض الين الياباني بشكل طفيف إلى 154.82 ين للدولار يوم الاثنين، متأثراً بقوة الدولار وتصريحات تاكايتشي خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي فُسّرت على أنها تميل إلى تقبّل ضعف العملة، فضلاً عن التوقعات بفوز كبير لحزبها في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «أساهي» أن الحزب الليبرالي الديمقراطي مرشح لتجاوز عتبة الأغلبية البالغة 233 مقعداً من أصل 465 مقعداً متنافساً عليها في مجلس النواب. كما أشار الاستطلاع إلى أن التحالف الحاكم، بالتعاون مع شريكه في الائتلاف حزب الابتكار الياباني (إيشين)، قد يحصد نحو 300 مقعد.

وقال محللون في «سوسيتيه جنرال» إن هذه التوقعات، رغم كونها «متفائلة للغاية»، فإن تحققها سيحمل «أهمية كبيرة» لتاكايتشي. وأضافوا أن مثل هذا الفوز سيمنحها حرية أوسع لمواصلة سياساتها التوسعية، مشيرين إلى أن رد فعل السوق الأولي قد يتمثل في تسعير علاوة مخاطر أعلى على سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل وعلى الين.

وقبيل الانتخابات، باع المستثمرون الين وسندات الحكومة اليابانية، تحسباً لسياسة مالية أكثر توسعاً في حال فوز تاكايتشي بتفويض قوي، ولتأثير التخفيضات الضريبية التي يروج لها حزبها في زيادة الضغوط على المالية العامة المثقلة أصلاً.

ومع ذلك، وجد الين المتراجع حداً أدنى له مؤخراً، إذ لا يزال المتعاملون يترقبون احتمال تدخل منسق في سوق الصرف بين الولايات المتحدة واليابان، بعد أن أدت محادثات مراجعة أسعار الفائدة بين الجانبين أواخر الشهر الماضي إلى دعم العملة.

وفي سياق متصل، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.67 في المائة إلى 0.6916 دولار أميركي، متأثراً بحالة العزوف عن المخاطرة في الأسواق، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن أسعار الفائدة يوم الثلاثاء، وسط توقعات برفعها. كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.37 في المائة إلى 0.5997 دولار أميركي.


مقالات ذات صلة

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع قليلاً الأسبوع الماضي

الاقتصاد لافتة توظيف مُعلّقة على نافذة أحد فروع مطعم «تشيبوتلي» في مدينة نيويورك (رويترز)

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع قليلاً الأسبوع الماضي

سجلت الطلبات الجديدة لإعانة البطالة في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، دون ظهور مؤشرات على تدهور سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عامل يرتّب البيض على رف داخل سوبر ماركت في نيويورك (رويترز)

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي 0.4 % خلال فبراير

سجَّل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعاً كما كان متوقعاً في فبراير (شباط)، ومن المرجَّح أن يرتفع أكثر في مارس (آذار) في ظلِّ الحرب مع إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد كيفن هاسيت خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة في البيت الأبيض (رويترز)

هاسيت: أزمة الشرق الأوسط لا تستدعي رفع الفائدة

رفض كيفن هاسيت، مدير «المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي»، الخميس، فكرة أن أزمة الشرق الأوسط قد تستدعي رفع أسعار الفائدة، مؤكداً أن تأثيرها سيكون محدوداً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ختم مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي في أرضية مبنى تابع للاحتياطي الفيدرالي (أ.ب)

محضر الاحتياطي الفيدرالي يكشف انفتاحاً على رفع الفائدة تحت ضغط الحرب

رأت مجموعة متنامية من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضرورياً لمواجهة التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يستقر مع ترقب المحادثات الأمبركية الإيرانية وبيانات التضخم

استقرت أسعار الذهب يوم الخميس، حيث ظل المتعاملون حذرين بشأن مسار محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).