أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن معهد «ADP»، الأربعاء، زيادة غير متوقعة في وظائف القطاع الخاص الأميركي خلال شهر أبريل (نيسان)، مما يعكس حالة من المرونة في سوق العمل.
ووفقاً للبيانات، ارتفعت معدلات التوظيف الخاص بمقدار 109 آلاف وظيفة الشهر الماضي، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين تنبأوا بزيادة قدرها 99 ألف وظيفة فقط.
ويأتي هذا الأداء القوي بعد مراجعة بيانات شهر مارس (آذار) بالخفض لتظهر مكاسب قدرها 61 ألف وظيفة بدلاً من الرقم المعلن سابقاً.
وعلى الرغم من هذا التسارع، يصف الخبراء حالة سوق العمل الحالية بأنها تمر بمرحلة «انخفاض التعيينات وانخفاض التسريح».
وبينما أظهرت البيانات الحكومية الصادرة، يوم الثلاثاء، انخفاضاً في فرص العمل المتاحة لشهر مارس، إلا أن عمليات التوظيف الفعلية انتعشت لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين.
ويأتي تقرير «ADP»، الذي يتم تطويره بالاشتراك مع مختبر ستانفورد للاقتصاد الرقمي، بوصفه مؤشراً أولياً قبل صدور التقرير الرسمي الأكثر شمولاً من مكتب إحصاءات العمل والمقرر نشره يوم الجمعة.
وتشير توقعات المحللين إلى احتمال زيادة إجمالي الوظائف غير الزراعية بمقدار 62 ألف وظيفة في أبريل، مع توقع استقرار معدل البطالة عند مستوى 4.3 في المائة.
وبالتوازي مع هذه الأرقام، كشف مسح أجراه «كونفرنس بورد» الأسبوع الماضي عن انخفاض في نسبة المستهلكين الذين ينظرون إلى الحصول على وظيفة بوصفه أمراً «صعباً» خلال شهر أبريل، بينما ظلت نسبة الذين يرون أن الوظائف «وفيرة» مستقرة دون تغيير كبيرة. وتضع هذه المعطيات الاقتصاد الأميركي تحت مجهر المراقبة لتقييم مسار السياسة النقدية في ظل استمرار تدفق البيانات التي تعكس توازناً دقيقاً في سوق العمل.
