ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع البنوك

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع البنوك

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، يوم الاثنين، مدعومة بقطاع البنوك، مع استعداد المستثمرين لأسبوع حاسم من اجتماعات البنوك المركزية، وعلى رأسها اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وسجل سهم «روبيس» قفزة، بعد تقرير عن احتمال بيع الشركة الفرنسية.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 556.2 نقطة، عند الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، مع قيادة أسهم البنوك، الحساسة لأسعار الفائدة، الارتفاع بواقع 0.8 في المائة، وفق «رويترز».

وجاء ارتفاع سهم شركة بيع الوقود بالتجزئة الفرنسية بنسبة 6.7 في المائة بعد تقرير عن عروض شراء من «سي في سي كابيتال بارتنرز» و«ترافيغورا»، لتتصدر بذلك مؤشر «ستوكس 600»، حيث تُقدر قيمة الشركة بنحو 3.5 مليار دولار. وفي المقابل، خفّضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لفرنسا، كما كان متوقَّعاً يوم الجمعة، مما زاد من تحديات رئيس الوزراء الجديد سيباستيان ليكورنو في سياق محادثاته لوضع الموازنة.

وارتفع مؤشر «كاك 40» بنسبة 0.4 في المائة، مدفوعاً بصعود أسهم البنوك المحلية، مثل «سوسيتيه جنرال» بنسبة 1.3 في المائة، بينما أضاف كل من «بي إن بي باريبا» و«كريدي أغريكول» نحو 0.9 في المائة.

وسيتركز اهتمام المستثمرين، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وارتفعت معنويات الأسواق العالمية بفضل التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يستجيب لمؤشرات ضعف سوق العمل المحلية بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل، وهو ما قد يمثل أول خطوة في سياسة نقدية حمائمية، هذا العام.


مقالات ذات صلة

الصناديق الأوروبية تقود تدفقات الأسهم العالمية إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع

الاقتصاد وسيط أسهم يتابع التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

الصناديق الأوروبية تقود تدفقات الأسهم العالمية إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع

تصدّرت الصناديق الأوروبية تدفقات الاستثمارات إلى صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر، مستفيدة من قوة نتائج أعمال الشركات.

«الشرق الأوسط» (لندن، نيويورك)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة فرنكفورت (رويترز)

أوروبا تجني مكاسب اضطرابات التكنولوجيا الأميركية... والأسهم تسجل مستويات قياسية

قد تشكل الاضطرابات التي تشهدها أسواق التكنولوجيا العالمية، والتي تفاقمت، هذا الأسبوع، عقب الخروج المفاجئ لجنسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا».

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الاقتصاد متداولون يتابعون حركة الأسهم في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

العقود الآجلة للأسهم الأميركية تتباين وسط تداعيات «إنفيديا» ومخاوف الذكاء الاصطناعي

تراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر «ناسداك 100»، المثقل بأسهم شركات التكنولوجيا، بشكل طفيف في التعاملات المبكرة يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)

الأسهم العالمية تتراجع وسط ترقب تداعيات أزمة «إنفيديا» على قطاع الذكاء الاصطناعي

تراجعت الأسهم في معظم الأسواق الأوروبية والآسيوية خلال تعاملات الجمعة، لكن الخسائر ظلت محدودة، في وقت يقيّم فيه المستثمرون تداعيات استقالة جنسن هوانغ من منصبه.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني معروض في بورصة فرانكفورت (أ.ب)

الأسهم الأوروبية تتراجع من مستويات قياسية وسط ضبابية الذكاء الاصطناعي

افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملات يوم الجمعة على انخفاض، متراجعة عن مستويات قياسية سجلتها في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

عطل «مايكروسوفت» يعيد الشركات إلى الفاكس والهاتف

شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
TT

عطل «مايكروسوفت» يعيد الشركات إلى الفاكس والهاتف

شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)

أعاد عطل عالمي في خدمات «مايكروسوفت» شركات ومؤسسات مالية إلى وسائل الاتصال التقليدية، بعدما أدى انقطاع خدمات البريد الإلكتروني «أوتلوك» وتطبيق «تيمز» وأداة الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت» إلى تعطيل أعمال ملايين المستخدمين في أكثر من 70 دولة، وأربك التواصل وتبادل المعلومات داخل المؤسسات.

واضطرت مؤسسات إلى استخدام الهواتف وأجهزة الفاكس وتقنية «بلوتوث» لتسيير أعمالها، فيما لجأت شركات مالية إلى تأكيد المعاملات عبر الفاكس بدلاً من البريد الإلكتروني، تفادياً لتعطل عملياتها اليومية.

وأعلنت مجموعة «يورونكست» المشغلة لعدد من البورصات الأوروبية مطالبة الشركات المدرجة بالتواصل هاتفياً، مع التحقق من هويات المتصلين حفاظاً على سرية المعلومات، كما تأثرت مؤسسات حكومية وخدمات صحية، وأُرجئت بعض الإجراءات الطبية في بريطانيا.

وعزت «مايكروسوفت» العطل إلى مشكلات في الخوادم، مؤكدة عدم وجود مؤشرات على نشاط خبيث، وقالت إنها بدأت ترصد تحسناً تدريجياً.

وأعاد العطل تسليط الضوء على مدى هشاشة العمليات اليومية أمام انقطاع الخدمات الرقمية.


صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
TT

صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)

دعا صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية إلى ضمان أقصى حماية ممكنة للمودعين في مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، مشدداً على ضرورة احترام تراتبية المطالبات عند توزيع الخسائر، ومراعاة أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي، إلى جانب استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وقال إرنستو راميريز ريغو، رئيس بعثة خبراء الصندوق إلى لبنان، إن المناقشات مع السلطات أحرزت تقدماً في توضيح المقاربات التي يدرسها مصرف لبنان والحكومة بشأن استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لكن لا يزال هناك عمل يتعين إنجازه للتوصل إلى اتفاق على خطة فعالة ومستدامة.

وأوضح راميريز ريغو، في بيان صدر في ختام زيارة فريق الصندوق إلى بيروت بين 10 و13 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المناقشات ركزت على مواءمة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروض حالياً على مجلس النواب، مع المعايير الدولية.

وشدد على أهمية تطبيق قانون معالجة أوضاع المصارف في جميع الحالات، باعتباره أساساً لإرساء عملية شفافة وقابلة للتوقع لمعالجة أوضاع المصارف المتعثرة وتصفيتها.

وأشار إلى أن تحديد معايير سداد الودائع يتطلب مزيداً من النقاش، بما يضمن التوفيق بين تعظيم المبالغ المستردة للمودعين وقدرة مصرف لبنان والقطاع المصرفي على توفير السيولة، مع الحفاظ على استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وأكدت البعثة تطلعها إلى مواصلة الحوار مع السلطات اللبنانية خلال الأسابيع المقبلة لإحراز تقدم في هذه الملفات، مجددة التزام الصندوق بدعم لبنان في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتنفيذه، بما يتوافق مع سياساته والتفويض الممنوح له.

وكانت زيارة البعثة امتداداً للمناقشات التي بدأت خلال زيارة خبراء الصندوق في سبتمبر (أيلول)، في إطار الجهود الرامية إلى وضع استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني ومعالجة أزمة الودائع.


«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)

تسارعت وتيرة تعافي صادرات النفط الخليجية، لتستعيد تدفقات الخام 82 في المائة من مستوياتها قبل الحرب، في تطور أسهم في تغيير توقعات وكالة الطاقة الدولية لمسار السوق، من العجز إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وتوقعت الوكالة عودة سوق النفط العالمية إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي، مدفوعاً بالتعافي الأسرع من المتوقع لصادرات النفط الخليجية، رغم استمرار الهجمات على ناقلات النفط والتوترات المرتبطة بالحرب على إيران. ورجحت أن يبلغ متوسط الإمدادات العالمية 105 ملايين برميل يومياً في الربع الرابع، متجاوزاً الطلب بنحو 1.7 مليون برميل يومياً، في تحول عن توقعاتها السابقة التي أشارت إلى عجز في السوق.

وجاء التحسن مع ارتفاع الإمدادات العالمية إلى 105.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول)، بزيادة 2.3 مليون برميل يومياً عن سبتمبر (أيلول)، في حين بلغت صادرات النفط الخليجية، باستثناء عُمان، 18.4 مليون برميل يومياً؛ أي أقل بنحو 26 في المائة من مستويات ما قبل الحرب.

وفي المقابل، توقعت الوكالة انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً خلال 2026، إلى 102.3 مليون برميل يومياً، بفعل ارتفاع الأسعار واضطرابات الإمدادات. كما رجحت اتساع فائض المعروض إلى 3.8 مليون برميل يومياً في 2027، مع تعافي الإنتاج الخليجي وزيادة الإمدادات من خارج مجموعة «أوبك بلس».