أعلنت الحكومة التركية أنها قد تعيد تقييم الحد الأدنى للأجور حال حدوث انحراف كبير للتضخم وتعهدت بإجراء مراجعة سريعة لأدنى راتب للمتقاعدين ليتناسب مع الزيادات في الأجور الأخرى.
وتواجه الحكومة التركية ضغوطا من المعارضة واتحادات العمال والمتقاعدين لتطبيق زيادات جديدة في الرواتب، بعدما أعلنت في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 في المائة من 17 ألفاً وليرتين إلى 22 ألفاً و104 ليرات، وأعقبتها، الجمعة، بإعلان رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين المتقاعدين بنسبة 11.54 في المائة ليصبح الحد الأدنى 14 ألفاً و468 ليرة، بناء على حساب معهد الإحصاء لنسبة التضخم السنوي عن 15.57 في المائة.
ولم يستفد أصحاب المعاشات التقاعدية ضمن نظام الضمان الاجتماعي والتأمين الخاص من الزيادة الجديدة وبقيت رواتبهم عند 12 ألفاً و500 ليرة. ويبلغ عدد هؤلاء 4 ملايين متقاعد.
الأجور والتضخم
وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماظ، السبت، إن الحكومة سوف تعيد تقييم الحد الأدنى للأجور حال انحراف التضخم بشكل كبير، لكنه استبعد حدوث مثل هذا السيناريو، بعدما أظهر التضخم تراجعاً متتالياً في الأشهر السبعة الأخيرة.
وأضاف يلماظ، خلال لقاء مع الصحافيين الاقتصاديين الأتراك في إسطنبول ليل الجمعة- السبت، أن «أولويتنا هي السيطرة على التضخم، لأن دفع أجور مرتفعة، دون السيطرة عليه وتعزيز القوة الشرائية سيؤدي إلى تآكل أي زيادة في الأجور».
ولفت يلماظ إلى أن الحكومة لا تركز فقط على زيادة الحد الأدنى للأجور، بل تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام، وهذا يتطلب جهوداً أكبر من مجرد رفع الأجور.
وبيَّن أن الأجور يجب أن تُعَدل بناءً على مؤشرات اقتصادية شاملة تتضمن معدلات التضخم، والنمو الاقتصادي، ودخل المواطنين، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة ملتزمة بتحسين القوة الشرائية للمواطنين في إطار خطة متكاملة للتنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن 42 في المائة من إجمالي العمالة البالغ 32 مليوناً و970 ألف شخص يتكون من العاملين بالحد الأدنى للأجور، وهو ما يعادل 6.7 مليون شخص.
وأضاف أن الزيادة الأخيرة للحد الأدنى للأجور (30 في المائة)، رفعته إلى 627 دولاراً، وإذا نظرنا إلى هذه الرواتب الصافية من حيث التكلفة التي يتحملها صاحب العمل، فهي بالطبع أعلى بكثير.
ولفت إلى أن مستوى الحد الأدنى الحالي للأجور في تركيا أعلى منه في العديد من الدول النامية مثل روسيا، ورومانيا، وبلغاريا، والمكسيك، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، وإندونيسيا، والصين ومصر والهند.
وسبق أن تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان برفع الحد الأدنى للأجور ليفوق معدل التضخم السنوي، الذي كان في نوفمبر (تشرين الثاني) 47.09 في المائة، وتراجع إلى 44.38 في المائة في ديسمبر، بحسب ما أعلن معهد الإحصاء التركي الجمعة.
وتقول المعارضة التركية إن الحد الأدنى للأجور يجب ألا يقل عن 30 ألف ليرة تركية.
غضب المتقاعدين
وعن رواتب المتقاعدين، قال يلماظ، في كلمة خلال المؤتمر الإقليمي الثامن لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أكسراي (وسط تركيا) السبت، إن الحكومة ستجري دراسة عاجلة، ربما خلال يناير (كانون الثاني) الحالي، حول أدنى رواتب المتقاعدين (12500 ليرة).
وأضاف: «نعتقد أنه ليس من الصواب الاحتفاظ بهذا الحد كما هو بينما ترتفع الأجور الأخرى، سنجري دراسة ومن المحتمل أن نطرح تعديلاً قانونياً على جدول الأعمال خلال يناير الحالي».
وتظاهر أصحاب الحد الأدنى لرواتب التقاعد في 43 منطقة في أنحاء تركيا الجمعة، رافعين شعار: «لا للجوع والبؤس»، وسط دعم من صناديق المتقاعدين وأحزاب المعارضة.
من ناحية أخرى، قال يلماظ إن الحكومة ستواصل دعم التوظيف، وبخاصة في القطاعات كثيفة العمالة، لافتاً إلى أنهم أجروا تقييمات واسعة النطاق في مجلس التنسيق الاقتصادي حول الشركات، سواء شركات التصنيع أو التصدير.
خطط مستقبلة
وأضاف أن هناك مبادرة بدفع مساهمة توظيف تصل إلى 2500 ليرة لكل موظف في الشركات العاملة في القطاعات كثيفة العمالة، التي تحافظ على التوظيف، وهذا القرار يتعلق بشكل خاص بقطاعات مثل النسيج والملابس والجلود والأثاث، ونريد إصدار لائحة في يناير وحماية التوظيف في أعمالنا، وهذا هو الهدف الرئيسي للبرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة.
وأكد يلماظ أن الحكومة التركية ستكون ملتزمة بمواصلة السياسات المالية التي تهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي وتقليل مستويات التضخم، وستعتمد على تقييم مستمر للأوضاع الاقتصادية والمالية لتحديد أفضل السياسات التي يمكن تنفيذها في الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الحكومة تركز في خططها المستقبلية على توفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، وهو ما يتطلب توفير بنية تحتية متطورة وتعليماً عالي الجودة، بالإضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى.
وتوقع أنه إذا رفعت أميركا الرسوم على الصين، فمن المرجح أن الأخيرة ستحول تركيزها إلى الأسواق الأخرى، مما سيزيد المنافسة أمام الدول المصدرة مثل تركيا، وقد نحتاج لتعديل السياسات التجارية، بينما توسع الصين وجودها في أسواق أخرى.
وأشار إلى أنه على المدى القصير قد تحدث هجرة للعمال من تركيا إلى سوريا، أو ربما ينقل بعضهم أمواله، وعلى المدى المتوسط، سوف توفر جهود إعادة الإعمار في سوريا فرصاً جديدة في البنية التحتية والزراعة والصناعة والسياحة لتركيا.
