أعفت الولايات المتحدة تركيا من العقوبات التي تفرضها على بنك «غازبروم» فيما يخص مدفوعاتها عن واردات الغاز الطبيعي من روسيا.
من ناحية أخرى، عدّل البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة وسعر الصرف والنمو وعجز الحساب الجاري في استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، الجمعة، إن بلاده حصلت على إعفاء من العقوبات التي تفرضها أميركا على بنك «غازبروم» فيما يتعلّق بمدفوعات الغاز إلى روسيا.
عقوبات أميركية
وطلبت تركيا إعفاء خلال مناقشات مع مسؤولين أميركيين، حتى تتمكّن من الاستمرار في سداد ثمن واردات الغاز الطبيعي الروسي عبر بنك «غازبروم».
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن تركيا يمكنها الاستمرار في سداد مدفوعات الغاز الطبيعي من خلال البنك.
كانت أميركا قد أدرجت بنك «غازبروم»، إلى جانب الكثير من الشركات الروسية، على قائمة عقوباتها عقب الاجتياح الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022.
وأقرت أميركا، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عقوبات جديدة على البنك؛ مما تسبّب في عقبة أمام مستوردي الغاز الروسي الذين كانوا يسدّدون المدفوعات من خلاله.
وكانت تركيا تسدّد ثمن الغاز الطبيعي الذي يتم شراؤه من روسيا من خلال البنك، وأعلنت أن هذه العقوبة ستؤثر بشكل مباشر في تجارة الغاز الطبيعي مع روسيا.
وبعد مفاوضات أجراها مسؤولون في وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية مع نظرائهم الأميركيين، أُعلن إعفاء تركيا من العقوبات المفروضة على بنك «غازبروم».
وشركة الطاقة المملوكة للدولة في روسيا (غازبروم)، أكبر مساهم في بنك «غازبروم»، ويتم إيداع المبالغ مقابل شراء الدول الأخرى للغاز الروسي في هذا البنك.
وتستورد تركيا كل احتياجاتها تقريباً من الغاز، وروسيا هي المصدر الرئيس لها، وتضخ وحدها أكثر من 50 في المائة من الواردات التي تصل إلى تركيا عبر خطوط الأنابيب.
وبلغت واردات تركيا من الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا 21.1 مليار متر مكعب العام الماضي.
ومنحت أميركا، الخميس، إعفاء للمجر التي تعتمد أيضاً بشكل أساسي على النفط والغاز الروسيين.
استطلاع للبنك المركزي
من ناحية أخرى، عدّل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر الحالي، من 44.81 في المائة في المسح السابق.
وحسب نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق.
وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي.
وتراجعت توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي إلى 3 في المائة، من 2.1 في المائة في الاستطلاع السابق، كما تم تخفيض توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 3.1 في المائة، من 3.2 في المائة في الاستطلاع السابق.
وانخفضت توقعات العجز في الحساب الجاري في نهاية العام، التي بلغت 14.1 مليار دولار في الاستطلاع السابق إلى 9.8 مليار دولار في استطلاع ديسمبر، وانخفضت توقعات العجز في الحساب الجاري للعام المقبل 2025 إلى 18 مليار دولار.
وبالنسبة إلى توقعات سعر الدولار مقابل الليرة التركية، فقد انخفضت لنهاية العام الحالي إلى 35.30 ليرة تركية للدولار، بعدما كانت 35.72 ليرة للدولار في الاستطلاع السابق.
أما التوقعات لسعر الدولار بعد 12 شهراً، فارتفعت إلى 43.23 ليرة للدولار، مقابل 42.75 ليرة للدولار في الاستطلاع السابق.
