انكمش نشاط المصانع البريطانية بشكل طفيف الشهر الماضي لأول مرة منذ أبريل (نيسان)، مدفوعاً بانخفاض الطلبات الجديدة وانخفاض التفاؤل بشكل عام في الفترة التي سبقت موازنة الحكومة العمالية الأولى، كما أظهر مسح رئيسي يوم الجمعة.
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع التصنيع بالمملكة المتحدة إلى 49.9 في أكتوبر (تشرين الأول) من 51.5 في سبتمبر (أيلول)، وهو ما يقل عن التقدير الأولي البالغ 50.3 وأقل قليلاً من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».
وقال مدير «ستاندرد آند بورز غلوبال»، روب دوبسون: «بدأ التصنيع البريطاني في الربع الأخير من العام على أساس غير مؤكد وسط تكهنات بشأن سياسات الحكومة قبل الموازنة، التي ورد أنها أدّت إلى اتخاذ نهج الانتظار والترقب بشأن الاستثمار والإنفاق».
وقدّمت وزيرة المالية، راشيل ريفز، أول موزانة لـ«حزب العمال» منذ 14 عاماً، الأربعاء، حيث رفعت الضرائب بمبلغ 40 مليار جنيه إسترليني (51.4 مليار دولار) - بما في ذلك زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في ضرائب العمالة - لتمويل زيادة الاستثمار العام.
وانخفضت سندات الحكومة البريطانية وأسعار الأسهم، الخميس، حيث رأى المستثمرون أن التحفيز في الموازنة سيعزّز التضخم ويجعل بنك إنجلترا يقلل من أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات أن نمو تكاليف المدخلات تباطأ بشكل حاد للغاية إلى أضعف مستوى له هذا العام - مما يعكس انخفاض أسعار بعض المواد الكيميائية والمعادن - في حين ارتفعت أسعار بيع المصنعين بشكل معتدل.
وركّز بنك إنجلترا بشكل أكبر على استمرار ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات البريطاني، لكن دوبسون قال إن تباطؤ نمو الأسعار الصناعية قد يوفر بعض المساحة لصناع السياسة لدعم الطلب إذا تراجع النمو.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي أن إجمالي الإنتاج ارتفع بشكل طفيف، وإن كان بأضعف هامش منذ أبريل (نيسان)، في حين تراجعت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ ذلك الحين أيضاً.
وضعف الطلب على كل من السلع الاستهلاكية والسلع الوسيطة، في حين تراجع الطلب الأجنبي على السلع المصنعة البريطانية في جميع أنحاء أوروبا والصين والولايات المتحدة.
