يترقب القطاع المالي في لبنان تعميماً رسمياً، مطلع الأسبوع المقبل، من قبل هيئة التحقيق الخاصة لدى المصرف المركزي، يؤكد سلامة الأنظمة المتبعة في مكافحة عمليات غسل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديد الدقيق لأوجه القصور التي خلصت إليها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) للحؤول دون انزلاق تصنيف البلد إلى «اللائحة الرمادية».
ووفق المعلومات التي نشرتها «الشرق الأوسط» قبيل الاجتماع العام للمجموعة المالية في نهاية الشهر الماضي في البحرين، سيتوجب على لبنان معالجة الثغرات المتولّدة، خصوصاً من توسّع نطاق الاقتصاد النقدي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية لحفظ فاعلية منظومته القانونية والإجرائية في منع مرور عمليات مالية مشبوهة، على أن يتم إجراء تقييم جديد لنظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، منتصف العام المقبل، وقياس مدى التزامها المنهجية الإقليمية والدولية التي تعتمدها «فاتف» لتقييم جميع البلدان.
وبالفعل، أصدرت المجموعة الإقليمية المعنية بمراقبة الجرائم المالية، بياناً لم يتضمن، حسب وكالة «رويترز»، وضع لبنان على «اللائحة الرمادية» للدول الخاضعة لتدقيق خاص، وذلك بعدما نقلت الوكالة عن مصادر في مايو (أيار)، أنه من المرجح وضع لبنان على قائمة مجموعة العمل المالي، بسبب عدم كفاية الإجراءات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الإشارة إلى أن لبنان يسعى لتحسين وضعه.
