تحيط حالة من الغموض بمصير فيلم «المُلحد» بعد تأجيل عرضه في مصر الذي كان مقرراً في 14 أغسطس (آب) الحالي.
وكان الفيلم قد تحدد عرضه بعد حصوله على ترخيص من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، الذي تم تصنيفه «للكبار فقط (+16)»، وبمجرد بث الإعلان الرسمي للفيلم تعرض لهجوم شديد ومطالبات بمقاطعته، بينما دعا صناع الفيلم وشريحة من الجمهور لعدم الحكم عليه قبل مشاهدته، وهو ما أكدته الرقابة في بيان سابق لها.
ولاحقت الفيلم قضايا عدة حتى تقرر تأجيله دون إبداء أسباب.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قررت تأجيل دعوى أقامها المحامي المصري مرتضى منصور، مطالباً بوقف عرض الفيلم، إلى 24 سبتمبر (أيلول) المقبل لتقديم المستندات.
واختصم منصور في دعواه كلاً من وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية الدكتور خالد عبد الجليل، ومؤلف الفيلم إبراهيم عيسى، ومنتجه أحمد السبكي، مطالباً بسحب تراخيص الفيلم التي سبق وحصل عليها.
وأشار منصور في تصريحات صحافية إلى أن الهدف من هذه الدعوى هو حماية القيم والمبادئ التي نؤمن بها كجزء من تراثنا الثقافي والديني، كما رفع المخرج نادر سيف الدين دعوى قضائية طالب فيها بمنع عرض الفيلم؛ لأنه سبق أن قدمه بالفكرة نفسها والعنوان ذاته عام 2014.
في حين تقدم المحامي هاني سامح بدعوى أمام القضاء الإداري يطلب فيها الحكم بعرض فيلم الملحد وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عما اعتبره مقيم الدعوى «رضوخاً لخفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية»، بحسب ما ورد في الدعوى.
وفي ظل الغموض الذي يحيط بمصير الفيلم يرى المخرج السينمائي المصري مجدي أحمد علي أن «الرقابة هي المنوط بها الدفاع عن قراراتها»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «الرقابة هي التي راجعت السيناريو في البداية، وهي التي شاهدت نسخة الفيلم قبل عرضه، ومنحت ترخيصاً بالعرض، وهي الجهة الوحيدة المنوط بها هذه المهمة، فعليها أن تدافع عن قراراتها حتى لا تفقد دورها، في ظل الغموض الذي يحيط بعدم عرضه دون أي توضيح من أحد».
وتساءل المخرج المصري: «هل حينما أصنع فيلماً بعنوان (المجرم) أو (الملحد) يُمنع عرضه؟ أنا شخصياً ضد فكرة المنع طالما حاز ترخيصاً، كما أن (المُلحد) يعد فيلماً اجتماعياً وليس دينياً حتى يعرض على مؤسسة الأزهر التي تُرسل الرقابة إليها الأعمال الدينية والتاريخية لمراجعتها، وأنا واثق قبل أن أشاهده أنه يحارب الإلحاد ولا يدفع إليه».
وأبدى علي عدم تفاؤله بعرض الفيلم قائلاً: «من المهم أن تتدخل الدولة لحماية القانون الذي وضعته وإلا سنسلم ثقافتنا لأحكام التطرف التي لن تقف عند هذا الفيلم، بل قد تمتد لأشياء كثيرة في حياتنا».
والتزم صناع فيلم «الملحد» الصمت، وآثروا عدم التعليق على استمرار أزمة الفيلم. فبينما أشار مخرجه محمد العدل عبر حسابه على «فيسبوك» قبل ذلك لمنع الفيلم حينما كتب «المنع ليس هو الحل»، أرجع منتج الفيلم تأجيل العرض لعدم اكتمال أعمال المونتاج والمكساج.
فيما قال الناقد الفني المصري طارق الشناوي إن «الفيلم سيعرض بالتأكيد»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يوجد سند لعدم عرضه؛ لأنه حاز على ترخيص الرقابة، وهي بالطبع لن توافق على فيلم يسيء للدين الإسلامي ولا أي من الأديان السماوية».
وضرب الشناوي مثالاً بفيلم «بحب السينما» الذي تعرض لأزمة مماثلة وأنقذته لجنة شكلها وزير الثقافة الأسبق، حينذاك، فاروق حسني، من شخصيات ثقافية مستنيرة ضمت مسيحيين ومسلمين أجمعوا على عرض الفيلم، الذي تناول في أحداثه قصة أسرة مسيحية، وتم تصوير بعض مشاهده داخل إحدى الكنائس.
وحول القضايا التي تلاحق «المُلحد»، يؤكد الشناوي أنها «بلا سند قانوني، لأنه لا يوجد دليل لدى أصحابها كما ادعوا بتحريضه على الإلحاد». متسائلاً: «ما الدليل لديهم والفيلم لم يعرض بعد؟!».
وأشار الشناوي إلى أنه نما إلى علمه أن لجنة من الأزهر شاهدت الفيلم مؤخراً ولم تبد رأيها بعد.
ويتناول فيلم «المُلحد» قضية التطرف الديني والإلحاد من خلال رجل دين متشدد يُفاجَأ بنجله الطبيب الشاب يتمرد على أفكاره ويعلن إلحاده، وهو من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، ومحمود حميدة، وصابرين، وشيرين رضا، وتارا عماد.
