استقال جنسن هوانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، الخميس، منهياً مسيرة قيادية امتدت لأكثر من 3 عقود، في أعقاب أزمة أثارتها تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، والأخرى مع مسؤولة تنفيذية في الشركة.
وأعلنت «إنفيديا» أن المديرة المالية كوليت كريس ستتولى منصب الرئيسة التنفيذية مؤقتاً إلى حين تعيين خلف دائم لهوانغ. وقالت الشركة إن مجلس إدارتها بدأ البحث عن رئيس تنفيذي جديد، وإنه سيدرس مرشحين من داخل الشركة وخارجها، في خطوة تضع واحدة من كبرى شركات العالم قيمة سوقية أمام مرحلة انتقالية غير مسبوقة منذ تأسيسها.
وأشاد مجلس الإدارة بإسهامات هوانغ، قائلاً إن دوره في بناء «إنفيديا» كان عميقاً، وإن الشركة أصبحت واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا تأثيراً في العالم، موجهاً الشكر إليه على ما قدمه للشركة والقطاع.
وتأتي الاستقالة بعد أيام من إقرار هوانغ، في رسالة إلى موظفي الشركة الأحد، بأنه لم يكن وفياً لزوجته، واعتذاره عن الإضرار بثقة أسرته والعاملين معه. وارتبطت إحدى العلاقتين بأليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، التي كانت من كبار عملاء «إنفيديا» واستخدمت رقائقها في إنشاء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في جنوب شرقي آسيا.
وتقول تقارير إعلامية، نقلاً عن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية، إن أليس يُشتبه في عملها لمصلحة أجهزة الاستخبارات الصينية. وتخضع «ميغاسبيد» لتحقيقات بشأن شبهات تحويل رقائق متقدمة اشترتها من «إنفيديا» إلى الصين، في مخالفة محتملة لقيود التصدير الأميركية. وكانت وزارة الداخلية السنغافورية قد أعلنت توجيه تحذير شديد إلى أليس ومنعها من العودة إلى البلاد، بعدما خلصت الشرطة إلى أنها قدمت معلومات غير دقيقة عن دورها في الشركة.
أما العلاقة الثانية، فتجمع هوانغ، وفقاً لما نقلته «وول ستريت جورنال» عن شخص مطلع على المسألة، بكيمبرلي باول، وهي مسؤولة تنفيذية بارزة في «إنفيديا» تشرف على أعمال الشركة في قطاع الرعاية الصحية. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نشرت في وقت سابق تقريراً عن هذه العلاقة، فيما لم ترد كيمبرلي باول على طلبات التعليق.
ولم تتوقف تداعيات القضية عند مجلس إدارة الشركة؛ إذ أفادت «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن أشخاص مطلعين، بأن وزارة العدل الأميركية تقود حالياً تحقيقات متعددة تتعلق بأليس هوانغ. وكانت وزارة التجارة الأميركية قد بدأت التحقيق في أنشطة «ميغاسبيد» منذ أواخر عام 2024، على خلفية شبهات تحويل رقائق إلى الصين.
وتكتسب هذه التحقيقات أهمية إضافية بالنظر إلى الدور الذي أداه هوانغ في صياغة النقاش الأميركي بشأن صادرات الرقائق المتقدمة. فقد دافع مراراً عن السماح للشركات الأميركية ببيع مزيد من منتجاتها إلى السوق الصينية، محذراً من أن إبعادها عنها قد يسرّع تطوير المنافسين الصينيين بدائل محلية. كما تبنى الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدداً من مواقف هوانغ بشأن هذه السياسة، ووافق على شحنات من رقائق «إنفيديا» إلى الصين، رغم المخاوف الأمنية التي أثارتها.
وكان ترمب قد دافع عن هوانغ في وقت سابق من الأسبوع، قائلاً إنه لا يعتقد أن رئيس «إنفيديا» كان يعلم أن أليس موضع اشتباه، واصفاً إياه بأنه «رجل رائع» و«محترم». لكن القضية باتت موضع تدقيق من مشرعين ومسؤولين أميركيين، خصوصاً في ضوء العلاقة الوثيقة التي جمعت هوانغ بالإدارة الأميركية، وتأثيره في توجهاتها المتعلقة بتصدير التكنولوجيا.
وعلى صعيد السوق، تراجعت أسهم «إنفيديا» بنحو 8 في المائة في التداولات السابقة لافتتاح السوق الأميركية الخميس، مواصلة خسائرها التي أعقبت الكشف عن تحقيق مجلس الإدارة في علاقة هوانغ بأليس.
ويمتلك هوانغ، البالغ 63 عاماً، نحو 3.6 في المائة من أسهم الشركة، ما يجعله أكبر مساهم فيها، ومن أكثر رجال الأعمال ثراءً في العالم.
وتطرح مغادرته تحدياً إدارياً كبيراً أمام الشركة، التي ارتبط صعودها خلال طفرة الذكاء الاصطناعي بشخصيته وأسلوبه القيادي. وكان هوانغ، الذي يشرف على نحو 60 مسؤولاً يرفعون إليه تقاريرهم مباشرة، قد أبدى في السابق تحفظاً على التخطيط التقليدي للخلافة، مفضلاً نقل المعرفة والمسؤوليات بصورة مستمرة بين القيادات.
وحذرت «إنفيديا» في أحدث إفصاحاتها السنوية من اعتمادها الكبير على فريقها التنفيذي طويل الأمد، مشيرة إلى أن عدم ضمان انتقال فعال للقيادة قد يضر بالتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ والنجاح على المدى الطويل. ومع بدء البحث عن خليفة، تواجه الشركة اختباراً يتجاوز اختيار رئيس تنفيذي جديد إلى إثبات قدرتها على مواصلة مسارها من دون الرجل الذي قادها إلى قلب صناعة الذكاء الاصطناعي.
