ارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلكين بالهند إلى 6.09 في المائة، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، متجاوزاً الحد الأعلى للنطاق المستهدَف لبنك الاحتياطي الهندي البالغ 6 في المائة، للمرة الأولى، وفق سلسلة البيانات الجديدة، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضغوطها على ميزانيات الأُسر، الأمر الذي عزز التوقعات بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.
كان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ارتفاع التضخم إلى 5.93 في المائة، خلال أكتوبر، مقارنة بـ5.54 في المائة خلال سبتمبر (أيلول).
وجاء الارتفاع مدفوعاً، بصورة رئيسية، بأسعار المواد الغذائية، التي تُشكل نحو 40 في المائة من مؤشر أسعار المستهلكين بالهند.
وارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى 8.94 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة بـ7.74 في المائة خلال سبتمبر، مع زيادة أسعار السلع الأساسية، مثل البصل والثوم والزنجبيل.
وظل التضخم أعلى من المستوى المستهدَف لبنك الاحتياطي الهندي على المدى المتوسط، والبالغ 4 في المائة، لمدة خمسة أشهر متتالية، علماً بأنه تجاوز آخِر مرة الحد الأعلى البالغ 6 في المائة خلال أكتوبر 2024، عندما سجل 6.2 في المائة، وفق سلسلة مؤشر أسعار المستهلكين السابقة، التي كانت تستند إلى أسعار عام 2012.
وقالت راديكا راو، كبيرة الاقتصاديين والمديرة التنفيذية ببنك «دي بي إس»: «تعزز هذه البيانات توقعاتنا بحدوث زيادة ثانية متتالية في أسعار الفائدة، خلال ديسمبر (كانون الأول)»، مضيفة أن التضخم العام لم يصل بعدُ إلى ذروته.
وكان ارتفاع التضخم، الشهر الماضي، قد دفع بنك الاحتياطي الهندي إلى الانضمام لنظرائه العالميين في رفع سعر الفائدة الرئيسي، المعروف بسعر إعادة الشراء «الريبو»، للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات، مستنداً إلى ارتفاع توقعات التضخم واتساع نطاق الضغوط السعرية.
وأظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية أن المزيد من الزيادات بأسعار الفائدة قد يكون ضرورياً لاحتواء التضخم، إلا أن صُناع السياسة النقدية تجنبوا تأييد دورة تشديد نقدي حادة، بسبب المخاطر التي قد تواجه النمو الاقتصادي.
ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي حالياً 5.50 في المائة، عقب الزيادة الأخيرة.
ويتوقع بنك الاحتياطي الهندي أن يبلغ متوسط التضخم 6 في المائة، خلال الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر، كما رفع توقعاته لمعدل التضخم، خلال السنة المالية الحالية، إلى 5.2 في المائة، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 5 في المائة.
وحذَّر محافظ البنك سانجاي مالهوترا من أن ضعف موسم الأمطار واشتداد ظاهرة «إل نينيو» قد يشكلان مخاطر على القطاع الزراعي والطلب في المناطق الريفية، رغم أن وفرة مخزونات الحبوب الغذائية والإجراءات الحكومية من المتوقع أن تحد من تأثير هذه العوامل.
في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل، ما يوفر بعض الدعم لتوقعات التضخم، في وقتٍ توازن فيه الأسواق بين آمال خفض التصعيد في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والمخاوف من الهجمات على حركة الشحن بمضيق هرمز.
كما تَسارع تضخم تكاليف النقل إلى 5.84 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة بـ5.01 في المائة قبل شهر.
اتساع نطاق الضغوط السعرية
وامتدت الضغوط التضخمية، خلال أكتوبر، إلى نطاق أوسع من مكونات مؤشر الأسعار، إذ سجلت 19 مجموعة فرعية، من أصل 43، تضخماً عند 4 في المائة أو أكثر، مقارنة بـ14 مجموعة خلال سبتمبر.
وبعيداً عن أسعار الغذاء، جاء ارتفاع التضخم مدفوعاً بزيادة تكاليف النقل والملابس والإسكان وخدمات تقديم الطعام.
وقال تايناي دلال، الاقتصادي في بنك «أكسيس»: «من المرجح أن يظل التضخم أعلى من 6 في المائة حتى يونيو (حزيران) 2027. وتزيد هذه الأرقام من مخاطر اضطرار أسعار الفائدة إلى تجاوز المستوى المحايد المقدَّر عند 6 في المائة».
وتُعزز بيانات التضخم الأخيرة التحديات التي تواجه السياسة النقدية الهندية، في ظل الحاجة إلى احتواء الضغوط السعرية من جهة، وتجنب التأثير سلباً على النمو الاقتصادي من جهة أخرى.
