أظهر مسح نشرته منظمة «بيزنس يوروب» الخميس، تحسناً في معنويات الشركات الأوروبية بقطاعي الصناعة والخدمات منذ يونيو (حزيران) الماضي، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن ارتفاع التضخم والديون السيادية.
وقالت المنظمة، التي تُعد أكبر تجمع لقطاع الأعمال في أوروبا، وتمثل 42 اتحاداً يضم نحو 25 مليون شركة، إن المسح الذي شمل أعضاءها أظهر تراجع نسبة الشركات الصناعية التي تسودها معنويات سلبية إلى نحو 33 في المائة في أحدث استطلاع، مقارنة بـ62 في المائة في يونيو. وفي قطاع الخدمات، انخفضت النسبة إلى 30 في المائة من 50 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأظهر المسح، الذي يُجرى مرتين سنوياً، ارتفاع توقعات الاستثمار، خصوصاً في القطاع الصناعي، رغم خفض التقديرات المتعلقة بنمو الاستثمارات خلال العام الحالي، وفق «رويترز».
وفي المقابل، أبدى نحو نصف أعضاء المنظمة قلقاً بالغاً إزاء التضخم، مقارنة بـ40 في المائة في يونيو، بينما أعربت نسبة أخرى تقل قليلاً عن النصف، عن قلق محدود بهذا الشأن.
وارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً بالارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والطاقة، بينما بلغ تضخم أسعار الطاقة 20 في المائة.
وجاء ذلك مع تسارع ارتفاع التضخم خلال العام الحالي متجاوزاً مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، بعدما أدت الحرب الأميركية مع إيران إلى زيادة تكاليف الطاقة، وانتقال آثارها إلى أسعار التجزئة في منطقة تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد احتياجاتها من الطاقة.
وأشار المسح أيضاً إلى تزايد انتقادات أعضاء «بيزنس يوروب» للسياسات المالية الحكومية في بلدانهم، إذ يرى أكثر من نصف المشاركين أن السياسة المالية في بلدانهم تتسم بالتوسع المفرط في الإنفاق، بينما تعتقد أغلبية واسعة أن توجهات البنك المركزي الأوروبي مناسبة.
وقالت المنظمة في تقريرها إن الجمع بين ارتفاع مستويات الديون وزيادة تكاليف الفائدة وتأخر إجراءات ضبط المالية العامة في عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أصبح يشكل مصدراً متزايداً للمخاطر، في ظل تنامي حساسية الأسواق للمخاطر المالية.
وكانت الأسواق المالية قد دفعت تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع في فرنسا ودول أوروبية أخرى تُعد أوضاع المالية العامة فيها ضعيفة.
