الإقراض الاستهلاكي البريطاني يسجل أسرع نمو منذ 1993

مع هبوط الرهن العقاري لأدنى مستوى في 3 أعوام

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

الإقراض الاستهلاكي البريطاني يسجل أسرع نمو منذ 1993

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات بنك إنجلترا، الثلاثاء، أن الإقراض غير المضمون للأسر البريطانية ارتفع في أغسطس (آب) بأسرع وتيرة سنوية منذ عام 1993 على الأقل، في حين تراجع عدد طلبات الرهن العقاري الموافق عليها إلى أدنى مستوى في نحو ثلاثة أعوام.

وارتفع صافي الإقراض الاستهلاكي غير المضمون بمقدار 2.464 مليار جنيه إسترليني (3.26 مليار دولار) على أساس شهري، متجاوزاً بفارق كبير توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 1.9 مليار جنيه إسترليني، ومسجلاً أكبر زيادة منذ بدء تسجيل البيانات الشهرية في عام 1993. ولا تأخذ هذه السلسلة في الاعتبار أثر التضخم، وفق «رويترز».

ووافق المقرضون البريطانيون على 54918 قرضاً عقارياً لشراء المنازل الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، وأقل من متوسط التوقعات البالغ 56100 قرض في استطلاع أجرته الوكالة لآراء اقتصاديين.

وكان المقرضون قد وافقوا على 55928 قرضاً عقارياً في يوليو (تموز).


مقالات ذات صلة

الاقتصاد البريطاني يصمد بدعم الذكاء الاصطناعي... ونموه لا يحسم قرار الفائدة

الاقتصاد مشاة يسيرون أمام أفق مدينة لندن (إ.ب.أ)

الاقتصاد البريطاني يصمد بدعم الذكاء الاصطناعي... ونموه لا يحسم قرار الفائدة

أظهر الاقتصاد البريطاني قدرة أكبر من المتوقع على الصمود أمام تداعيات الحرب، لكن قوته لا تعني بالضرورة أن بنك إنجلترا سيتجه إلى رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاة يسيرون خارج بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)

معهد بريطاني: التضخم لن يعود إلى مستهدف «المركزي» قبل نهاية 2030

تواجه بريطانيا فترة أطول من التضخم المرتفع؛ إذ لن يتمكن بنك إنجلترا من إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة قبل أواخر عام 2030.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: لا تستبعد رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر

قالت كلير لومبارديلي، نائبة محافظ «بنك إنجلترا»، إنها لا تستبعد التصويت لمصلحة رفع أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قطعة نقدية من فئة جنيه إسترليني واحد في مانشستر ببريطانيا (رويترز)

الإسترليني يرتفع أمام الدولار مع انحسار مخاوف الذكاء الاصطناعي وتراجع النفط

ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار، يوم الاثنين، معوّضاً معظم خسائره المسجلة يوم الجمعة، في ظل انحسار المخاوف المرتبطة بأسهم الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاة يعبرون ساحة في الحي المالي كناري وارف بالعاصمة البريطانية لندن (رويترز)

تباطؤ التوظيف في بريطانيا مع تسارع نمو الرواتب خلال أكتوبر

أظهر مسحٌ، نُشرت نتائجه الاثنين، أن سوق العمل البريطانية شهدت تباطؤاً خلال أكتوبر، مع تراجع وتيرة التوظيف في الوظائف الدائمة للمرة الأولى في أربعة أشهر

«الشرق الأوسط» (لندن)

عطل «مايكروسوفت» يعيد الشركات إلى الفاكس والهاتف

شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
TT

عطل «مايكروسوفت» يعيد الشركات إلى الفاكس والهاتف

شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)

أعاد عطل عالمي في خدمات «مايكروسوفت» شركات ومؤسسات مالية إلى وسائل الاتصال التقليدية، بعدما أدى انقطاع خدمات البريد الإلكتروني «أوتلوك» وتطبيق «تيمز» وأداة الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت» إلى تعطيل أعمال ملايين المستخدمين في أكثر من 70 دولة، وأربك التواصل وتبادل المعلومات داخل المؤسسات.

واضطرت مؤسسات إلى استخدام الهواتف وأجهزة الفاكس وتقنية «بلوتوث» لتسيير أعمالها، فيما لجأت شركات مالية إلى تأكيد المعاملات عبر الفاكس بدلاً من البريد الإلكتروني، تفادياً لتعطل عملياتها اليومية.

وأعلنت مجموعة «يورونكست» المشغلة لعدد من البورصات الأوروبية مطالبة الشركات المدرجة بالتواصل هاتفياً، مع التحقق من هويات المتصلين حفاظاً على سرية المعلومات، كما تأثرت مؤسسات حكومية وخدمات صحية، وأُرجئت بعض الإجراءات الطبية في بريطانيا.

وعزت «مايكروسوفت» العطل إلى مشكلات في الخوادم، مؤكدة عدم وجود مؤشرات على نشاط خبيث، وقالت إنها بدأت ترصد تحسناً تدريجياً.

وأعاد العطل تسليط الضوء على مدى هشاشة العمليات اليومية أمام انقطاع الخدمات الرقمية.


صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
TT

صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)

دعا صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية إلى ضمان أقصى حماية ممكنة للمودعين في مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، مشدداً على ضرورة احترام تراتبية المطالبات عند توزيع الخسائر، ومراعاة أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي، إلى جانب استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وقال إرنستو راميريز ريغو، رئيس بعثة خبراء الصندوق إلى لبنان، إن المناقشات مع السلطات أحرزت تقدماً في توضيح المقاربات التي يدرسها مصرف لبنان والحكومة بشأن استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لكن لا يزال هناك عمل يتعين إنجازه للتوصل إلى اتفاق على خطة فعالة ومستدامة.

وأوضح راميريز ريغو، في بيان صدر في ختام زيارة فريق الصندوق إلى بيروت بين 10 و13 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المناقشات ركزت على مواءمة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروض حالياً على مجلس النواب، مع المعايير الدولية.

وشدد على أهمية تطبيق قانون معالجة أوضاع المصارف في جميع الحالات، باعتباره أساساً لإرساء عملية شفافة وقابلة للتوقع لمعالجة أوضاع المصارف المتعثرة وتصفيتها.

وأشار إلى أن تحديد معايير سداد الودائع يتطلب مزيداً من النقاش، بما يضمن التوفيق بين تعظيم المبالغ المستردة للمودعين وقدرة مصرف لبنان والقطاع المصرفي على توفير السيولة، مع الحفاظ على استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وأكدت البعثة تطلعها إلى مواصلة الحوار مع السلطات اللبنانية خلال الأسابيع المقبلة لإحراز تقدم في هذه الملفات، مجددة التزام الصندوق بدعم لبنان في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتنفيذه، بما يتوافق مع سياساته والتفويض الممنوح له.

وكانت زيارة البعثة امتداداً للمناقشات التي بدأت خلال زيارة خبراء الصندوق في سبتمبر (أيلول)، في إطار الجهود الرامية إلى وضع استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني ومعالجة أزمة الودائع.


«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)

تسارعت وتيرة تعافي صادرات النفط الخليجية، لتستعيد تدفقات الخام 82 في المائة من مستوياتها قبل الحرب، في تطور أسهم في تغيير توقعات وكالة الطاقة الدولية لمسار السوق، من العجز إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وتوقعت الوكالة عودة سوق النفط العالمية إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي، مدفوعاً بالتعافي الأسرع من المتوقع لصادرات النفط الخليجية، رغم استمرار الهجمات على ناقلات النفط والتوترات المرتبطة بالحرب على إيران. ورجحت أن يبلغ متوسط الإمدادات العالمية 105 ملايين برميل يومياً في الربع الرابع، متجاوزاً الطلب بنحو 1.7 مليون برميل يومياً، في تحول عن توقعاتها السابقة التي أشارت إلى عجز في السوق.

وجاء التحسن مع ارتفاع الإمدادات العالمية إلى 105.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول)، بزيادة 2.3 مليون برميل يومياً عن سبتمبر (أيلول)، في حين بلغت صادرات النفط الخليجية، باستثناء عُمان، 18.4 مليون برميل يومياً؛ أي أقل بنحو 26 في المائة من مستويات ما قبل الحرب.

وفي المقابل، توقعت الوكالة انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً خلال 2026، إلى 102.3 مليون برميل يومياً، بفعل ارتفاع الأسعار واضطرابات الإمدادات. كما رجحت اتساع فائض المعروض إلى 3.8 مليون برميل يومياً في 2027، مع تعافي الإنتاج الخليجي وزيادة الإمدادات من خارج مجموعة «أوبك بلس».