أسهم آسيا الناشئة تتراجع مع ارتفاع العوائد وأسعار النفط

شاشات إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» الياباني في قاعة مؤتمرات بطوكيو (رويترز)
شاشات إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» الياباني في قاعة مؤتمرات بطوكيو (رويترز)
TT

أسهم آسيا الناشئة تتراجع مع ارتفاع العوائد وأسعار النفط

شاشات إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» الياباني في قاعة مؤتمرات بطوكيو (رويترز)
شاشات إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» الياباني في قاعة مؤتمرات بطوكيو (رويترز)

تراجعت معظم أسهم الأسواق الناشئة في آسيا، الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد السندات العالمية، ما أضعف شهية المستثمرين للمخاطرة، بينما قادت الأسهم الكورية الجنوبية خسائر المنطقة.

وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة في آسيا 2.1 في المائة، متأثراً بخسائر «وول ستريت» في الجلسة السابقة، بينما ظل المستثمرون حذرين بعدما سجل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له في نحو عقدين هذا الأسبوع.

وعادة ما تضغط العوائد العالمية المرتفعة على أصول الأسواق الناشئة؛ لأنها تجعل الديون في الاقتصادات المتقدمة أكثر جاذبية للمستثمرين. كما تهدد أسعار النفط المرتفعة بتفاقم التضخم وزيادة تكاليف الواردات، بالنسبة إلى كثير من الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد على استيراد الطاقة.

وقال غلين يين، مدير البحوث لدى «إيه سي سي إم»: «أسعار النفط فوق 90 دولاراً، وارتفاع عوائد الاقتصادات المتقدمة يفرضان ضغطاً مزدوجاً على الأسواق الناشئة المستوردة للنفط؛ فارتفاع فاتورة الواردات يضعف العملات ويرفع التضخم، بينما تزيد العوائد العالمية المرتفعة تكاليف التمويل، وتجذب رؤوس الأموال نحو الأسواق المتقدمة».

وأضاف أن ذلك يضغط على تقييمات الشركات وهوامش أرباحها، ويصيب الدول المستوردة للطاقة بالضرر الأكبر، ما لم يظل النمو والأرباح قويين.

الأسهم الكورية تتصدر الخسائر

وتحملت الأسهم الكورية الجنوبية الجانب الأكبر من موجة البيع؛ إذ هبط مؤشر «كوسبي» 5.7 في المائة إلى أدنى مستوى له في أسبوع.

وتراجع سهما عملاقَي صناعة رقائق الذاكرة «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» بما يصل إلى 8 في المائة و9.7 في المائة على التوالي.

وفي تايوان، انخفض المؤشر الرئيسي 1.3 في المائة، متأثراً بتراجع سهم شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» بما يصل إلى 1.9 في المائة.

كما هبطت الأسهم الفلبينية 1.8 في المائة إلى أدنى مستوى في شهر ونصف، بينما تراجعت الأسهم السنغافورية 0.4 في المائة، والأسهم التايلاندية بالنسبة نفسها.

الوون يرتفع والبيزو يسجل مستوى قياسياً منخفضاً

وعلى صعيد العملات، ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة 0.2 في المائة. وصعد الوون الكوري الجنوبي 0.9 في المائة، متجهاً لتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، بينما ارتفع الدولار التايواني 0.2 في المائة، والدولار السنغافوري 0.1 في المائة.

وفي المقابل، تراجع البيزو الفلبيني بما يصل إلى 0.3 في المائة إلى مستوى قياسي منخفض عند 61.952 بيزو للدولار، بينما انخفض الرينغيت الماليزي 0.1 في المائة.

واستقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في أشهر عدة أمام العملات الرئيسية، بينما يترقب المستثمرون صدور محضر أحدث اجتماع لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في وقت لاحق، الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة.

إندونيسيا تحت المجهر

وتترقب الأسواق قرار بنك إندونيسيا بشأن أسعار الفائدة الأربعاء، وسط توقعات واسعة النطاق بإبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 5.75 في المائة، رغم الضغوط الأخيرة على الروبية التي دفعت صانعي السياسة إلى عقد اجتماع مفاجئ وتنفيذ تدخلات في السوق.

وظهرت رهانات على رفع الفائدة بعد تراجع الروبية لفترة وجيزة إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها القياسية، عقب استقالة محافظ البنك المركزي السابق بيري وارجيو، ما أثار مخاوف من خروج رؤوس الأموال.

كما تعرضت الروبية لضغوط بعدما حذَّرت «إم إس سي آي» من احتمال خفض تصنيف سوق الأسهم الإندونيسية إلى مرتبة «الأسواق الحدودية» بسبب قضايا تتعلق بإتاحة المعلومات والشفافية، ما يزيد مخاطر خروج رؤوس الأموال.

وتراجعت الأسهم الإندونيسية 0.5 في المائة الأربعاء، لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 25.8 في المائة، بينما ارتفعت الروبية 0.1 في المائة.

أبرز تحركات الأسواق الآسيوية

سجلت الأسهم اليابانية خسائر بلغت 3.3 في المائة، بينما تراجع مؤشر شنغهاي 1.96 في المائة.

وفي الهند، استقر مؤشر «نيفتى 50» دون تغيير، في حين هبطت الروبية 0.05 في المائة.

وتراجعت الأسهم الماليزية 0.04 في المائة، بينما ارتفعت الأسهم اليابانية على أساس سنوي 25.85 في المائة، والصينية 3.67 في المائة.

وفي المقابل، حققت الأسهم الكورية الجنوبية مكاسب ضخمة منذ بداية العام رغم التراجع الحاد في الجلسة الحالية؛ إذ لا تزال مرتفعة 53.76 في المائة، بينما ارتفعت الأسهم التايوانية 54.33 في المائة خلال الفترة نفسها.

ومن بين التطورات الأخرى في المنطقة، قفز سهم «يونيتري» في أول جلسة تداول له في شنغهاي، في محطة مهمة لقطاع الروبوتات الشبيهة بالبشر في الصين، بينما واصلت «فوتسي راسل» تأجيل إضافات وتغييرات تصنيف المؤشرات الإندونيسية حتى ديسمبر (كانون الأول).

كما أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستخفضان مدة ونطاق المناورات العسكرية المشتركة، بعد أمر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.


مقالات ذات صلة

طلبات إعانة البطالة الأميركية تتراجع بما يدعم استقرار سوق العمل

الاقتصاد رجل يحمل شعار «وظائف أميركية» في مؤتمر سابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب بمقر شركة «جنرال موتورز» بولاية ميشيغان (رويترز)

طلبات إعانة البطالة الأميركية تتراجع بما يدعم استقرار سوق العمل

أظهرت أحدث بيانات سوق العمل الأميركية صورة أكبر تماسكاً مما أوحت به أرقام الوظائف الضعيفة في يوليو (تموز) الماضي...

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أعلام أميركا والصين (رويترز)

الرسوم على المسيَّرات تفتح جبهة توتر تجاري جديدة بين أميركا والصين

فتحت الولايات المتحدة جبهة جديدة في التوتر التجاري والتكنولوجي مع الصين بعدما قررت فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة على واردات الطائرات المسيَّرة ومكوناتها

«الشرق الأوسط» (بكين - واشنطن)
الاقتصاد سفينة حاويات في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

صادرات اليابان تقفز والوقود يرفع فاتورة الواردات

سجلت التجارة الخارجية اليابانية مستويات قياسية في يوليو (تموز) الماضي، مع قفزة قوية في الصادرات مدفوعة بالطلب العالمي على أشباه الموصلات...

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

اليوان عند قمة 3 سنوات ونصف... وأسهم الصين تتعافى

استعادت الأسواق الصينية قدراً من توازنها، الخميس، مع ارتفاع الأسهم في الصين وهونغ كونغ بالتزامن مع صعود اليوان إلى أقوى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد قطب الأعمال الصيني هوي كا يان والمعروف أيضاً باسم شو جياين مؤسس مجموعة «إيفرغراند» الصينية خلال محاكمته (أ.ف.ب)

من 45 مليار دولار إلى المؤبد... رحلة سقوط مؤسس «إيفرغراند»

تحولت قصة هوي كا يان، مؤسس مجموعة «إيفرغراند» الصينية، من واحدة من أبرز حكايات الصعود الاقتصادي في الصين إلى رمز صارخ للانهيار.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الدَّين الأميركي يتجاوز 40 تريليون دولار

وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض يوم 30 يوليو 2026 (أ.ب)
وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض يوم 30 يوليو 2026 (أ.ب)
TT

الدَّين الأميركي يتجاوز 40 تريليون دولار

وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض يوم 30 يوليو 2026 (أ.ب)
وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض يوم 30 يوليو 2026 (أ.ب)

شكّل تجاوز الدَّين العام الأميركي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، محطة لافتة في علاقة واشنطن بالاقتراض؛ إذ لم يعد التحدي يقتصر على حجم الدين، بل يمتد إلى تكلفة خدمته، مع تزايد مدفوعات الفوائد وضغطها على الموازنة الفيدرالية والعجز.

وجاء هذا المستوى رغم تعهدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة خفض الدين وتعزيز الانضباط المالي؛ إذ تضاعف الدَّين تقريباً منذ حملته الرئاسية الأولى عام 2016.

وتزامن ذلك مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل؛ إذ تجاوز عائد أجل الـ30 عاماً 5.3 في المائة، ما دفع وزارة الخزانة للتدخل عبر مضاعفة بعض عمليات إعادة الشراء، في خطوة تستهدف دعم السيولة، لكنها لا تعالج أصل مشكلة العجز، وفق خبراء.

وفي الخليج، لا يرى خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أن مستوى الدَّين الحالي يمثل خطراً فورياً على الاستثمارات، في ظل قوة الاقتصاد الأميركي ومكانة الدولار، في حين توفر العوائد المرتفعة فرصاً جديدة للصناديق السيادية لتنويع محافظها والاستثمار بعوائد أعلى.


«بتكوين» يقفز 11 % في يومين بدعم من تحرك ترمب لإقرار قانون تنظيم العملات المشفرة

تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)
تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)
TT

«بتكوين» يقفز 11 % في يومين بدعم من تحرك ترمب لإقرار قانون تنظيم العملات المشفرة

تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)
تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)

ارتفع سعر «بتكوين» بأكثر من 5 في المائة خلال تعاملات الخميس، مقترباً من مستوى 72 ألف دولار، ليسجل أعلى مستوياته منذ الأول من يونيو (حزيران)، في ظل تحرك أخير من البيت الأبيض وقادة قطاع العملات المشفرة لدفع الكونغرس إلى إقرار قانون «كلاريتي آكت» خلال الأسابيع المقبلة.

وبذلك بلغت مكاسب «بتكوين» خلال يومين أكثر من 11 في المائة، بعدما كان يتداول في وقت سابق من الأسبوع قرب مستوى 63 ألف دولار.

وامتدت موجة الصعود إلى أسهم شركات العملات المشفرة، إذ ارتفع سهم «كوينبيس» و«سيركل» بنحو 6 في المائة لكل منهما، فيما قفز سهم «ستراتيجي» بأكثر من 9 في المائة في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، مواصلاً مكاسبه من الجلسة السابقة.

ويأتي الارتفاع وسط مساعٍ مكثفة من إدارة الرئيس دونالد ترمب وقادة قطاع العملات المشفرة لإنهاء حالة عدم اليقين التنظيمي في الولايات المتحدة، عبر تمرير قانون «كلاريتي آكت» الذي يستهدف وضع إطار تنظيمي أوضح للأصول الرقمية وتحديد اختصاص الجهات الرقابية عليها.


بيسنت: عمليات إعادة شراء السندات قد تتجاوز 4 مليارات دولار

وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض 30 يوليو 2026 (أ.ب)
وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض 30 يوليو 2026 (أ.ب)
TT

بيسنت: عمليات إعادة شراء السندات قد تتجاوز 4 مليارات دولار

وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض 30 يوليو 2026 (أ.ب)
وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض 30 يوليو 2026 (أ.ب)

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الخميس، إن عمليات إعادة شراء الدين الحكومي الأميركي طويلة الأجل قد تتجاوز 4 مليارات دولار للعملية الواحدة؛ في إشارة إلى استعداد وزارة الخزانة لتوسيع تدخلها في سوق السندات لاحتواء ارتفاع العوائد.

وأوضح بيسنت، في مقابلة مباشرة مع شبكة «سي إن بي سي»، أن الوزارة ستعمل على «صنع سوق» في السندات طويلة الأجل، التي شهدت ارتفاعاً حاداً في عوائدها، خلال الفترة الأخيرة.

كانت وزارة الخزانة قد أعلنت، الأربعاء، أنها ستُضاعف حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل المقررة، من 2 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار، في خطوة أدت إلى انخفاض حاد في عوائد سندات الخزانة، عقب الإعلان.

وأضاف بيسنت: «سنزيد حجم عمليات إعادة الشراء»، مشيراً إلى أن المبلغ «قد يتجاوز 4 مليارات دولار لكل إصدار».

وأدت تصريحاته إلى تراجع محدود في عوائد السندات، لكنها سرعان ما عكست جانباً كبيراً من انخفاضها الذي أعقب إعلان الأربعاء. وبلغ عائد السندات الأميركية لأجَل 30 عاماً نحو 5.235 في المائة.

وكان عائد السندات طويلة الأجل قد ارتفع مؤخراً إلى مستويات لم يشهدها منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية في 2007، ما يعكس الضغوط المتزايدة على تكلفة الاقتراض طويلة الأجل للحكومة الأميركية.