ارتفاع الدولار مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتصاعد مخاوف التضخم

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

ارتفاع الدولار مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتصاعد مخاوف التضخم

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف بشأن تصاعد الضغوط التضخمية وزاد احتمالات اتجاه البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة.

وصعد الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.2 في المائة إلى 162.075 ين، في حين تراجع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1397 دولار، وانخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.3374 دولار.

كما تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.6928 دولار، وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.5757 دولار، وفق «رويترز».

وتبادلت القوات الأميركية والإيرانية هجمات صاروخية مكثفة وضربات بطائرات مُسيرة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأعلنت طهران مجدداً إغلاق مضيق هرمز الحيوي.

وارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.1 في المائة إلى 79.11 دولار للبرميل.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي» في سيدني: «بعد تصاعد التوترات في نهاية الأسبوع الماضي، واستمرارها خلال عطلة نهاية الأسبوع، استجاب الدولار، وكان النفط الخام المُحرك الرئيسي لهذا التحرك. ويعيد ذلك إحياء المخاوف من أنه إذا واصلت أسعار الطاقة ارتفاعها، فقد نشهد رفعاً لأسعار الفائدة قريباً».

وتشير العقود الآجلة لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي» إلى احتمال ضِمني بنسبة 50.9 في المائة لرفع أسعار الفائدة مرتين أو أكثر، بحلول اجتماع البنك المركزي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مقارنةً باحتمال 47.6 في المائة، يوم الجمعة، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية.

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 101.13، بعدما لامس، في وقت سابق، أعلى مستوى له منذ 8 يوليو (تموز) الحالي.

وقال توماس ماثيوز، رئيس أسواق آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس» في ويلينغتون: «كان الدولار، بلا شك، المستفيد الأكبر من الحرب السابقة، لكنه يدخل، هذه المرة، من نقطة مختلفة تماماً، بعد أن سجل ارتفاعاً ملحوظاً، في ظل إعادة تقييم مستمرة لتوقعات (الاحتياطي الفيدرالي)».

وأضاف: «ليس واضحاً لي ما إذا كان الدولار سيرتفع بالقدر نفسه، هذه المرة، إذا استمر الوضع في التدهور، وهو ما أعتقد أنه ينعكس في تحركات الأسواق حتى الآن».

وكتب محللو «ويستباك»، في تقرير بحثيّ، أن مخاطر التضخم ستظل في دائرة الاهتمام، مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، يوم الثلاثاء، تليها بيانات أسعار المنتجين في اليوم التالي، إضافة إلى شهادة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش أمام مجلسي النواب والشيوخ.

وقد يرفع بنك اليابان توقعاته للنمو الاقتصادي للسنة المالية 2026، مع تركيزه على مخاطر تجاوز التضخم للتوقعات، إذ إن ارتفاع التكاليف الناتج عن ضعف الين وقوة الطلب على الذكاء الاصطناعي يعوّضان جزئياً تأثير انخفاض أسعار النفط، وفقاً لما ذكرته ثلاثة مصادر مطّلعة على توجهات البنك المركزي، لوكالة «رويترز».

وفي سوق العملات المشفّرة، تراجع سعر بتكوين بنسبة 2.1 في المائة إلى 62.790.02 دولار، بينما انخفض سعر إيثيريوم بنسبة 2.3 في المائة إلى 1.779.01 دولار.


مقالات ذات صلة

الدولار يواصل التراجع مع انحسار رهانات رفع الفائدة الأميركية

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يواصل التراجع مع انحسار رهانات رفع الفائدة الأميركية

واصل الدولار الأميركي خسائره، الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة تباطؤاً أكبر من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد شخص يعدّ الدولارات في لاباز، بوليفيا (إ.ب.أ)

الدولار يستقر قبيل بيانات التضخم الأميركية

استقر الدولار الأميركي، الثلاثاء، قبيل صدور بيانات التضخم لشهر يونيو (حزيران)، وسط تنامي المخاوف من الضغوط التضخمية.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد الدولار يتخطى حاجز الـ50 جنيهاً في مصر تأثراً باستئناف الحرب الإيرانية (صفحة وزارة التموين على «فيسبوك»)

تذبذب الدولار يحبط آمال المصريين في تراجع الغلاء

يحبط تذبذب سعر الدولار آمال المصريين في تراجع الغلاء الذي طال معظم السلع في البلاد، بعدما تخطت العملة الأميركية، الاثنين، حاجز الـ50 جنيهاً.

عصام فضل (القاهرة )
الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

الجنيه الإسترليني يبلغ ذروة شهر أمام الدولار... وعام أمام اليورو

ارتفع الجنيه الإسترليني، يوم الجمعة، إلى أعلى مستوى له في نحو شهر مقابل الدولار، وإلى أعلى مستوى له في عام أمام اليورو.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أنابيب نحاسية غير ملحومة تُنتج في مصنع «إم بي جي تيوبز» بمدينة مندِن غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

النحاس يرتفع بدعم من ضعف الدولار وانحسار مخاوف توترات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النحاس، يوم الجمعة، مدعومة بتراجع الدولار وانحسار المخاوف المرتبطة بتصاعد الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

«لوسيد» تنفي دراسة شطب أسهمها أو التقدم بطلب إفلاس بعد هبوط سهمها

سيارة «لوسيد إير غراند تورينغ» الكهربائية معروضة خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات (رويترز)
سيارة «لوسيد إير غراند تورينغ» الكهربائية معروضة خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات (رويترز)
TT

«لوسيد» تنفي دراسة شطب أسهمها أو التقدم بطلب إفلاس بعد هبوط سهمها

سيارة «لوسيد إير غراند تورينغ» الكهربائية معروضة خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات (رويترز)
سيارة «لوسيد إير غراند تورينغ» الكهربائية معروضة خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات (رويترز)

نفت شركة «لوسيد» لصناعة السيارات الكهربائية صحة تقارير تحدثت عن دراستها شطب أسهمها من البورصة أو التقدم بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي، مؤكدة أن هذه المزاعم «عارية تماماً عن الصحة»، وذلك بعدما هوى سهمها بأكثر من 50 في المائة خلال التداولات.

وأكدت الشركة أنها تمتلك سيولة كافية لتمويل عملياتها حتى العام المقبل، مشيرة إلى أنها لم تشكل لجنة خاصة من مجلس الإدارة لدراسة أي من السيناريوهين اللذين وردا في التقرير.

كما أوضحت أن شركة «أليكس بارتنرز»، التي تقدم لها خدمات استشارية، تعمل على تحسين كفاءة التنفيذ والعمليات التشغيلية، ولا توصي بالتقدم بطلب للإفلاس.

وجاء النفي بعد أن نشر موقع متخصص في أخبار السيارات الكهربائية تقريراً أفاد بأن «أليكس بارتنرز» تستعد لعرض نتائج مراجعتها على مجلس إدارة «لوسيد»، وأن الخيارات التي يجري تقييمها تشمل شطب الشركة من البورصة أو طلب الحماية من الإفلاس، مع الإشارة إلى أنه لم يُتخذ أي قرار حتى الآن.

وأدى التقرير إلى موجة بيع حادة دفعت إلى وقف تداول سهم الشركة عدة مرات بسبب التقلبات، إذ هبط خلال الجلسة بما يصل إلى 57 في المائة مسجلاً 2.37 دولار، قبل أن يقلص خسائره لاحقاً إلى نحو 13 في المائة.

وتراجعت أسهم «لوسيد» بنحو 99 في المائة منذ إدراج الشركة في البورصة، في ظل استمرار خسائرها وعدم نجاحها في تحقيق الربحية بعد نحو خمسة أعوام من دخولها الأسواق المالية.

ويأتي ذلك بينما تنفذ الشركة عملية إعادة هيكلة واسعة بقيادة رئيسها التنفيذي سيلفيو نابولي، الذي تولى المنصب في يونيو (حزيران).

وكانت «لوسيد» أعلنت الشهر الماضي خفض نحو 18 في المائة من قوتها العاملة في الولايات المتحدة، وإلغاء منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، وإعادة هيكلة فريقها الإداري بهدف خفض التكاليف وتحسين الأداء التشغيلي.

كما أجرت الشركة عدداً من التعيينات التنفيذية، من بينها تعيين ألكسندر دي بوك مديراً مالياً، إلى جانب تعيين مسؤولين جدد لقطاعات التكنولوجيا والعملاء والتحول الرقمي.

وفي مايو (أيار)، علّقت «لوسيد» توقعاتها لإنتاج ما بين 25 ألفاً و27 ألف سيارة خلال عام 2026، بعدما أثرت مشكلات لدى الموردين في تسليم سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات «غرافيتي»، مؤكدة أنها ستعلن توقعات محدثة بعد انتهاء المراجعة الاستراتيجية التي يقودها نابولي.


وارش يراجع سياسة ميزانية «الفيدرالي»... واستبعاد العودة إلى نظام ما قبل الأزمة المالية

وارش يجلس أمام جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في مبنى الكابيتول (أ.ب)
وارش يجلس أمام جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في مبنى الكابيتول (أ.ب)
TT

وارش يراجع سياسة ميزانية «الفيدرالي»... واستبعاد العودة إلى نظام ما قبل الأزمة المالية

وارش يجلس أمام جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في مبنى الكابيتول (أ.ب)
وارش يجلس أمام جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في مبنى الكابيتول (أ.ب)

كشف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش أن مراجعة شاملة لسياسات البنك ستشمل الإطار الذي يتبعه منذ نحو عقدين لإدارة أسعار الفائدة، بما في ذلك نظام «الاحتياطيات الوفيرة» الذي يعتمد على الاحتفاظ بحيازات كبيرة من السندات، مع استبعاد العودة الكاملة إلى النظام الذي كان معمولاً به قبل الأزمة المالية العالمية.

وقال وارش، خلال أول مثول له أمام الكونغرس منذ توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي في أواخر مايو (أيار)، إن فريق العمل المكلف بمراجعة الميزانية العمومية للبنك، البالغة 6.8 تريليون دولار، سيدرس مزايا وعيوب نظام «الاحتياطيات الوفيرة» والبدائل الممكنة له.

وأضاف أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب: «سنبحث مزايا وعيوب هذا النظام، وما البدائل المتاحة له».

لكنه أوضح لاحقاً أن العودة إلى النظام السابق بالكامل ليست خياراً واقعياً، قائلاً: «لا أعتقد أننا نستطيع العودة إلى الوضع الذي كان قائماً عندما انضممت إلى الاحتياطي الفيدرالي في عام 2006، لكن هناك أوضاع توازن أخرى يمكن تحقيقها».

وكان الاحتياطي الفيدرالي، قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008، يعمل وفق نظام «الاحتياطيات الشحيحة»، حيث كانت البنوك تتنافس فيما بينها للحصول على الاحتياطيات اللازمة، بينما كانت حيازات البنك المركزي من السندات تقل عن تريليون دولار، ومعظمها سندات خزانة أميركية قصيرة الأجل.

إلا أن الأزمة المالية دفعت الاحتياطي الفيدرالي إلى التحول نحو نظام «الاحتياطيات الوفيرة»، الذي يتطلب الاحتفاظ بمحفظة ضخمة من الأصول لضمان توافر السيولة في النظام المصرفي، بالتزامن مع إطلاق برامج التيسير الكمي وشراء السندات لخفض تكاليف الاقتراض وتحفيز الاقتصاد.

وخلال الفترة بين عامي 2008 و2014، نفذ الاحتياطي الفيدرالي ثلاث جولات من برامج التيسير الكمي، اشترى خلالها كميات كبيرة من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، كما كرر هذه السياسة مع بداية جائحة «كوفيد - 19»، عندما ارتفعت ميزانيته العمومية من نحو 4.3 تريليون دولار إلى قرابة 9 تريليونات دولار في أقل من ثلاث سنوات.

ومنذ ذلك الحين، خفض البنك المركزي ميزانيته العمومية بنحو 2.2 تريليون دولار، قبل أن تعود إلى الارتفاع بشكل طفيف لضمان استمرار وفرة السيولة في النظام المصرفي.

وأكد وارش أنه لا يعارض استخدام الميزانية العمومية بصورة مكثفة خلال فترات الأزمات، لكنه يرى أن هذه الإجراءات يجب ألا تصبح نهجاً دائماً.

وقال: «في أوقات الأزمات، عندما لا تعمل الأسواق بكفاءة، أؤيد استخدام الميزانية العمومية بقوة. لكن بعد انتهاء الأزمات، ينبغي أن تعتمد السياسة النقدية، في رأيي، بصورة شبه كاملة على أداة أسعار الفائدة».

وأضاف أن أي تغييرات محتملة في إطار إدارة الميزانية العمومية ستكون مدروسة بعناية، وستُعلن للجمهور مسبقاً، مع منح الأسواق وقتاً كافياً للاستعداد قبل تطبيقها.


الدولار يواصل التراجع مع انحسار رهانات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يواصل التراجع مع انحسار رهانات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

واصل الدولار الأميركي خسائره، الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة تباطؤاً أكبر من المتوقع، مما قلّص رهانات المستثمرين على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الأجل القريب، رغم استمرار المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تجدد الضغوط التضخمية.

وانخفض الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.1 في المائة إلى 162.08 ين، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1433 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بالنسبة نفسها إلى 1.3401 دولار.

كما استقر الدولار النيوزيلندي قرب أعلى مستوياته في شهر عند 0.5819 دولار أميركي، فيما سجل الدولار الأسترالي 0.6983 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 100.81 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.35 في المائة في الجلسة السابقة، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له في نحو أسبوعين، بعدما كان قد بلغ أعلى مستوياته منذ الثاني من يوليو (تموز).

وأظهرت البيانات الأميركية تباطؤ التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة في يونيو (حزيران)، بينما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، في أول تراجع شهري منذ أبريل (نيسان) 2020، بدعم من انخفاض أسعار الطاقة.

وأدى ذلك إلى تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ انخفض عائد السندات لأجل عامين بنحو 9 نقاط أساس عن أعلى مستوى له في 16 شهراً، مع تراجع توقعات الأسواق لرفع قريب في أسعار الفائدة.

وقال سيم موه سيونغ، استراتيجي العملات الأجنبية لدى بنك «أو سي بي سي»، إن «المفاجأة الكبيرة في بيانات التضخم تمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول»، مشيراً إلى أن مسؤولي البنك المركزي كانوا قد ربطوا قرارهم في يوليو ببيانات التضخم لشهر يونيو.

وأضاف: «رغم استمرار توقعاتنا بارتفاع متواضع للدولار بنهاية العام، فإن زخمه على المدى القريب قد يبقى محدوداً في غياب محفزات جديدة».

وتشير تعاملات الأسواق حالياً إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه خلال يوليو، بعدما تراجعت احتمالات رفعها إلى 16 في المائة فقط، وفقاً لتسعير العقود الآجلة.

في المقابل، حدّ رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش من تفاؤل الأسواق، بعدما أكد خلال جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي أن البنك المركزي «لن يتسامح» مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، متعهداً بالقيام بواجباته إذا تعرض لضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وفي أسواق الطاقة، أعاد التصعيد الأخير في المواجهة مع إيران أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر، مما أبقى المخاوف من عودة التضخم قائمة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعاد، الثلاثاء، فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية، فيما أعلن الجيش الأميركي بدء جولة جديدة من الضربات، قال إنها تستهدف «إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز».

وقال اقتصاديون في بنك الكومنولث الأسترالي إن «قراءة واحدة لمؤشر أسعار المستهلكين جاءت أقل من المتوقع لا تعني انتهاء احتمالات رفع أسعار الفائدة»، مشيرين إلى أن الأسواق تترقب صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركية لاحقاً، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن مسار التضخم.