أظهرت تقديرات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء السويدي، يوم الأربعاء، ارتفاع أسعار المستهلكين في السويد، وفق مؤشر الأسعار عند سعر فائدة ثابت، بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي خلال يونيو (حزيران).
وباستثناء تكاليف الطاقة المتقلبة -وهي القراءة التي يوليها البنك المركزي اهتماماً خاصاً- بلغ معدل التضخم 0.4 في المائة على أساس سنوي، وفق «رويترز».
وقال ميكائيل نوردين، المسؤول في مكتب الإحصاء، في بيان: «تراجع معدل التضخم في يونيو يعود -من بين عوامل أخرى- إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية وتكاليف النقل».
وجاءت القراءة أعلى بقليل من توقعات المحللين و(ريكسبانك)»، رغم تباطؤ وتيرة التضخم مقارنة بشهر مايو (أيار).
وكان تأثير الحرب الإيرانية على التضخم الرئيسي محدوداً، مقارنة بمعظم الدول الأوروبية، بفضل مزيج الطاقة في السويد الذي يعتمد بدرجة كبيرة على مصادر غير أحفورية، إلى جانب قوة العملة المحلية (الكرونة) والتخفيضات الضريبية المؤقتة التي أقرتها الحكومة.
ومع ذلك، حذَّر البنك المركزي في يونيو من أن تنامي الضغوط التضخمية يرفع احتمال زيادة أسعار الفائدة قبل نهاية العام إلى نحو 50 في المائة.
ومنذ ذلك الحين، شهد الصراع في الخليج تصعيداً جديداً، رغم التوصل إلى اتفاق سلام مؤقت، إلا أن أسعار النفط عادت لاحقاً إلى مستوياتها المسجلة في مارس (آذار).
ويتوقع المحللون أن تظل الضغوط السعرية محدودة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يقلص احتمالات إقدام «ريكسبانك» على رفع أسعار الفائدة.
وفي بيانات منفصلة، أظهر مكتب الإحصاء أن الاقتصاد السويدي نما بنسبة 0.9 في المائة في مايو مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 3.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح أن هذا التسارع، مقارنة بنمو بلغ 0.6 في المائة في أبريل (نيسان)، يعكس زيادة الإنتاج في قطاع الخدمات وتراجع الواردات.
ومن المقرر أن يعلن «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 20 أغسطس (آب)، بينما تصدر القراءة النهائية لبيانات التضخم في 15 يوليو (تموز).
