استقر الجنيه الإسترليني، الذي يتجه نحو تسجيل أكبر خسارة شهرية له منذ مارس (آذار)، يوم الاثنين، قبيل خطاب مرتقب لأندي بيرنهام، المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب رئيس الوزراء البريطاني، في وقت يترقب فيه المستثمرون أي إشارات بشأن رؤيته للسياسة الاقتصادية.
وكان بيرنهام قد عاد إلى وستمنستر هذا الشهر بعد فوزه بمقعد برلماني، ويُنظر إليه حالياً باعتباره المرشح الأبرز لخلافة رئيس الوزراء كير ستارمر، مع احتمال توليه المنصب خلال أسابيع قليلة، وفق «رويترز».
وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.7 في المائة خلال الشهر الحالي مقابل الدولار، الذي استفاد من اتفاق السلام المؤقت في النزاع الإيراني ومن إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة الأميركية، ما دفعه إلى أعلى مستوياته في نحو عام.
وارتفع الجنيه بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1.322 دولار، وهو أدنى مستوى له في سبعة أشهر، وسط اضطرابات سياسية داخلية، بما في ذلك استقالة ستارمر قبل أسبوع.
ويزداد قلق المستثمرين في سوق السندات الحكومية البريطانية إزاء خطط بيرنهام المحتملة لتحفيز النمو الاقتصادي، في ظل مخاوف من توسع مالي قد يضغط على المالية العامة للمملكة المتحدة.
ويُعرف بيرنهام بتوجهاته الداعمة لسياسات مالية توسعية، وهو ما يثير مخاوف الأسواق في ظل محدودية القدرة على زيادة الاقتراض أو الإنفاق العام.
كما يرفع المستثمرون رهاناتهم السلبية ضد الجنيه الإسترليني، وسط تزايد حالة عدم اليقين السياسي.
ولا يتوقع المحللون تكرار تجربة رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس، التي أدت خططها غير الممولة لخفض الضرائب إلى اضطرابات حادة في سوق السندات، دفعت بنك إنجلترا للتدخل من أجل الاستقرار.
ويرى محللون أن اختيار بيرنهام لوزير المالية سيكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة المالية وأسعار الفائدة على الاقتراض في البلاد.
وقال ديفيد ستريتش، الاستراتيجي في شركة «كاكستون»: «تشير تحركات عوائد السندات منذ الجائحة، وارتفاع تكاليف الاقتراض إلى مستويات مضاعفة خلال سنوات قليلة، واستمرار العجز المالي، إلى أن البلاد لا تحتمل جولة جديدة من التوسع غير الممول».
وأضاف: «وبالنظر إلى ما حدث في المرة السابقة التي اتجهت فيها حكومة بريطانية نحو سياسات توسعية غير ممولة، فقد كانت العواقب سلبية للغاية، ومن الأفضل تجنب تكرار ذلك».
وأعلن ستارمر الأسبوع الماضي عزمه الاستقالة بعد عامين فقط من فوز حزب العمال بأغلبية برلمانية واسعة، دون أن يترك ذلك أثراً كبيراً في الأسواق، التي كانت قد سعّرت بالفعل على أساس هذا السيناريو.
وبقيت الأسواق تركز بشكل أكبر على هوية وزير المالية المقبل، في ظل استمرار الضبابية السياسية.
ولا يزال المستثمرون يحتفظون بأكبر مراكز بيع على الجنيه الإسترليني منذ يونيو 2015، بقيمة 8.72 مليار دولار، وفق بيانات لجنة تداول السلع الآجلة، وهو أعلى مستوى منذ الرقم القياسي المسجل في مايو (أيار) 2015 عند 9.567 مليار دولار.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الأسبوع سلسلة من الأحداث المهمة للأسواق، أبرزها تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، وكلمة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الجديد كيفين وارش يوم الأربعاء، ضمن فعاليات اجتماع البنوك المركزية العالمية في سينترا بالبرتغال.
