شدد مجلس الوزراء السعودي على ما طرحته المملكة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن في دورته السادسة والخمسين، حيال مواقفها تجاه أبرز الملفات في المنطقة والعالم، ومنها العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والشأن الإيراني «بصفته الطرف الذي يقف خلف حالة عدم الاستقرار في المنطقة ويمارس سلوكاً مستهتراً يهدد الاقتصاد الإقليمي والدولي»، إضافة إلى الوضع في اليمن ودعم المملكة الدائم للحل السياسي، إضافة إلى إبراز أجندة السعودية الطموح خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين 2020، وتحقيق رؤيتها وأهدافها. جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في العاصمة الرياض، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد

أكدت السعودية على دعمها للشعب اليمني، واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية له عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتشديدها خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته المفوضة الأوروبية، بالتعاون مع الحكومة السويدية في بروكسل بشأن الوضع الإنساني في اليمن، على أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية من ممارسات ونشاطات استفزازية تشكل إعاقة وعرقلة لأعمال الإغاثة، وستؤدي إلى تعليق الدعم الإنساني لليمن. واستعرض مجلس الوزراء، خلال جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة، تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى ما طرحته المملكة

جددت السعودية دعوتها المجتمع الدولي لتعزيز جميع التدابير الرامية لمكافحة الإرهاب النووي، وإيلائه المزيد من الاهتمام الدولي، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات، وانتشار الجماعات الإرهابية والميليشيات. وبيّن وزير الإعلام تركي الشبانة، أن المجلس استعرض تطورات الأوضاع، عربياً وإقليمياً ودولياً، مشدداً على المواقف الثابتة للمملكة تجاه ما يحقق الأمن والاستقرار العالمي، وتأكيدها خلال المشاركة في مؤتمر الأمن النووي بالعاصمة فيينا، على دعمها للقرارات الدولية في هذا المجال، والتحقق من حماية الإنسان والبيئة، وحرصها على أن يكون الأمن النووي، أحد المكونات الرئيسة للبنية التحتية الخاصة بمشروعها الوطني للاستخد

شددت السعودية، خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، على موقفها حيال شتى النزاعات في المنطقة، ودعوتها إلى أقصى درجات ضبط النفس والتهدئة والحوار، ورفضها التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وانتهاك قرارات مجلس الأمن، وزيادة حدة التصعيد العسكري، وتأكيدها مساندة المملكة للشعب الليبي واحترام إرادته، والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية. وفي بداية الجلسة، استمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول ما تضمنته مشاركات وفد المملكة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، من لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين وصناع القرار الاقتصادي،

أكدت السعودية متابعتها باهتمام بالغ المستجدات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، وأبدت حرصها على الأمن والاستقرار فيها، ودعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها، كما جددت دعوتها للأطراف كافة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات، بما يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في هذه المنطقة. جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء) في قصر اليمامة بالرياض. وتناول مجلس الوزراء السعودي ما حقّقته المملكة من مراكز متقدمة في تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتصنيفها بالدولة الأكثر تقدماً وإ

أكدت السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء، التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة ما أعربت عنه المملكة من رفض وتنديد بالتصعيد العسكري والتدخلات التركية في الشأن الليبي بشكل مخالف للمبادئ والمواثيق الدولية؛ مما يعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا، ومخالفاً للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويقوض الجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية، ويشكل تهديداً للأمن الليبي والعربي والإقليمي. وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن مجلس الوزراء جدد التأكيد على ما دعت إليه المملكة من أهمية العمل عل

شددت السعودية على الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي، وسعيها الدؤوب نحو تقوية وتعزيز العمل الإسلامي المشترك، بوصفها بيتاً جامعاً للعمل الإسلامي منذ تأسيسها عام 1969م، وصوتاً موحداً للأمة الإسلامية، مبينةً في هذا الصدد، أن المملكة تتشرف باستضافتها لمقر المنظمة، ودعمها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة، لتحقيق آمال وتطلعات شعوب الأمة الإسلامية. وأكد مجلس الوزراء خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، على ما شدد عليه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين، بقصر الدرعية، «من أهمية دور دول المجلس في تعزيز استقرار

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الميزانية العامة لبلاده للعام المالي 2020، مؤكداً أنها «تهدف إلى دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي». وقال الملك سلمان خلال ترؤسه الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس، إن حجم الإنفاق في الميزانية بلغ تريليوناً وعشرين مليار ريال (272 مليار دولار)، منوهاً بأن هذا المستوى من الإنفاق يؤكد «حرصنا على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030». بدوره، نوه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بأن الإصلاحات التي تم تطبيقها خلال السنوات الثلاث الماضية بدأت تؤتي آثارها الإيجابية على الأداء الفعلي المالي والاقتصادي، مؤكد

أصرت ميزانية السعودية على المضي قدماً لاستمرار تطلعات مشروعات النهوض الاقتصادي السعودي المرتكزة على محور التحول وتعزيز التنمية بجميع أشكالها، إذ تستمر تقديرات الدولة لإنفاق تريليوني للعام المقبل 2020، حيث قدرت حجم إنفاق قوامه 1.020 تريليون ريال (272 مليار دولار)، في إطار تبحث من خلاله على تقوية اقتصادها الوطني عبر قناة تنفيـذ برامـج تحقيـق رؤيـة المملكـة 2030.

أقر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الاثنين)، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020، بإنفاق يبلغ تريليوناً و20 مليار ريال سعودي (272 مليار دولار). وقال الملك سلمان، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، إن «هذا المستوى من الإنفاق يؤكد حرصنا على استكمال تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030»، مبيناً أن الميزانية «تُعزز مسيرة التنمية في السعودية، وتهدف إلى دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي». وأضاف: «تعد هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خط

عبر مجلس الوزراء السعودي عن ترحيبه بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء المقبل في مدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وكذلك تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة. كما رحب مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدت في قصر اليمامة أمس، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ببدء المملكة لرئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، مشيداً بالبرنامج المعد لهذه القمة بتوجيهات خادم الحرمين ا

رحبت السعودية، خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، (الثلاثاء) المقبل، في مدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، لبحث الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وكذلك تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة. وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أنه، بتوجيه كريم، استمع المجلس إلى تقرير عن نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد إلى الإمارات، ولقا

أدانت السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، استمرار انتهاكات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، ورحبت بما ورد في البيان الوزاري المشترك للدول الأوروبية الأطراف الثلاثة في الاتفاق والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، وقرار الولايات المتحدة الأميركية المتعلق بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات، مشددة على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً مماثلاً تجاه تجاوزات إيران لما تشكله من تقويض للأمن والسلم الدوليين وفي مستهل الجلسة، شدد مجلس الوزراء على المضامين القيّمة في

أعربت السعودية عن استنكارها لما تعرضت له القاطرة البحرية (رابغ 3) من عملية خطف وسطو مسلح من عناصر تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مؤكداً أن ذلك يمثل تهديداً حقيقياً لخطر تلك الميليشيا الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وسابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب. وتطرق المجلس خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين اليوم (الثلاثاء)، إلى ما تضطلع به المملكة على المستويين الإقليمي والدولي من دور وجهود في الإسهام بتعزيز حفظ الأمن والسلم الدوليين، ومن ذلك تأمين وسلامة الممرات البحرية، وحرية حركة الملاحة البحرية الدولية في المضايق والممرات الاستراتيجية، مشيراً ف

جدد مجلس الوزراء السعودي، ترحيب بلاده بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ورعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتأكيد المملكة مواصلة الجهود كافة لدعم الجمهورية اليمنية بما يحقق أمنها واستقرارها، مثمناً حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه. جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في العاصمة الرياض، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تطرق المجلس إلى ما أكده ولي العهد من حرص السعودية على نصرة الشعب اليمني «الشقيق» منذ بدء الأزمة، استج

أكدت السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء) في قصر اليمامة، دعمها وتقديرها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستنكارها لاستمرار إيران بالخداع والمراوغة وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة منها للوكالة عن برنامجها النووي، وضرورة مطالبتها بالتعاون الكامل، واحترام حصانات وامتيازات مفتشي الوكالة. وجددت السعودية خلال الجلسة، ترحيبها بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي، في ظل التوجيهات الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين، ورعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ن

رحبت السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة، بما أعلنته رئاسة أمن الدولة وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب بتصنيفٍ مشترك لعدد (ثمانية وعشرين) اسماً مستهدفاً من الشركات والمصارف والأفراد لانتمائها إلى شبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة.

جددت السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة، اليوم (الثلاثاء) في قصر اليمامة، التأكيد على ما عبرت عنه المملكة من تثمينٍ لجهود الإدارة الأميركية ونجاحها في القضاء على قائد تنظيم «داعش» الإرهابي، أبو بكر البغدادي، وملاحقة أعضاء التنظيم، مؤكداً استمرار حكومة المملكة في جهودها الحثيثة مع حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لفكره الإجرامي الخطير. وفي بدء الجلسة رحب خادم الحرمين الشريفين بانضمام وزير الخارجية ووزير النقل للمجلس، متمنياً لهما التوفيق والسداد. ثم أطلع الملك سلمان بن عبد العزي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس عدداً من الأوامر الملكية، بإعفاء وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين. وشملت الأوامر، إعفاء الدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية من منصبه، وتعيينه وزيراً للدولة وعضواً بمجلس الوزراء، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية. والأمير فيصل بن فرحان (45 عاماً)، هو سفير المملكة لدى ألمانيا منذ فبراير (شباط) الماضي. كما أنه عضو مجلس إدارة «الشركة السعودية للصناعات العسكرية» منذ عامين.

أشاد مجلس الوزراء السعودي، بمضمون البيان الختامي لمؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان الذي عقد بالرياض، من تأكيد موقفهم الموحد ضد الاعتداءات على السعودية وإدانتهم استهداف البنى التحتية للاقتصاد والطاقة، بوصفها تحديا مباشر للاقتصاد العالمي وللمجتمع الدولي. وما عبر عنه رؤساء أركان دول الخليج العربية، ومصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزلندا، واليونان، من الدعم الكامل لجهود المملكة التي بذلتها للتعامل مع هذه الأعمال الإجرامية، وحقها وشركائها في الدفاع عن نفسها وردع أي اعتداءات أخرى بما يتوافق مع القانون الدولي. جاء ذلك خ

شددت السعودية على ما جاء في كلمتها أمام الأمم المتحدة في نيويورك من أهمية وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وخروقاتها لتعهداتها النووية، واستغلالها العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي لتمويل نشاطاتها العدائية والإرهابية في المنطقة. وكذلك استنكار استمرار رفض «إسرائيل» الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وضرورة إخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

جدد مجلس الوزراء السعودي، إدانة بلاده للعدوان الذي تشنه تركيا على مناطق شمال شرقي سوريا، «وما يمثله من تهديد للأمن والسلم الإقليميين، وانعكاسات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها». مشيراً إلى ما تضمنه القرار الختامي لأعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من مطالبة لمجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي «بوصفه خرقاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا»، وضرورة اعتماد المسار السياسي «سبيلاً وحيداً لتسوية الأزمة وحل جميع تداعياتها بما يضمن التزام القانون الدولي ويحقق أمن سوريا و

جددت السعودية إدانتها للعدوان الذي تشنه تركيا على مناطق شمال شرقي سوريا، وما يمثله من تهديد للأمن والسلم الإقليمي، وانعكاسات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين، اليوم (الثلاثاء)، في العاصمة الرياض. وأشار المجلس في هذا السياق إلى ما تضمنه القرار الختامي لأعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من مطالبة لمجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي بوصفه خرقاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا.

نوه مجلس الوزراء السعودي، بجاهزية القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية، وتطرق إلى إدانة للاعتداءات التخريبية الأخيرة التي تعرضت لها السعودية، وانتهاك أجواء بعض دول المجلس لتنفيذها، والاعتداءات على ناقلات النفط وتهديد حرية الملاحة البحرية. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أشار المجلس، إلى ما ورد في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي الرابع للجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجية، الذي عق