السعودية تشدد على رفض التدخلات الخارجية في الشأن الليبي

مجلس الوزراء يؤكد قدرة المملكة ودول «أوبك +» على دعم استقرار أسواق البترول

خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

شددت السعودية، خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، على موقفها حيال شتى النزاعات في المنطقة، ودعوتها إلى أقصى درجات ضبط النفس والتهدئة والحوار، ورفضها التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وانتهاك قرارات مجلس الأمن، وزيادة حدة التصعيد العسكري، وتأكيدها مساندة المملكة للشعب الليبي واحترام إرادته، والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية.
وفي بداية الجلسة، استمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول ما تضمنته مشاركات وفد المملكة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، من لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين وصناع القرار الاقتصادي، حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسهم في استقرار الاقتصاد العالمي ورفاهية المجتمعات البشرية، وإيجاد الحلول للتحديات العالمية، وما أكدته المملكة بحضورها الدولي ومكانتها العالمية من تعزيز لعلاقاتها الاستراتيجية مع المنتدى، خصوصاً أنها ترأس قمة العشرين لهذا العام 2020، وأن أجندة المجموعة تتوافق مع أجندتها، وما يمثله دور المملكة الريادي والمؤثر في استقرار أسواق الطاقة العالمية، وإبراز ما حققته من إصلاحات وإنجازات ضمن برامج «رؤية 2030»، وأولوياتها الاستراتيجية.
وتطرق المجلس إلى ما عبرت عنه المملكة من متابعة للتطورات في السوق البترولية الناتجة عن التوقعات السلبية من التأثير المحتمل لوباء فيروس «كورونا» على الاقتصاد الصيني والعالمي، بما في ذلك توازنات أسواق البترول، وثقتها في تمكن الحكومة الصينية والمجتمع الدولي من القضاء عليه، والتأكيد على أن المملكة ودول «الأوبك +»، تمتلك الإمكانات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أي متغيرات، من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم استقرار أسواق البترول.
وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، رحب بالتعاون الذي أعلنته الهيئة العامة للاستثمار من خلال شراكتها مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، لإقامة القمة العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في الرياض، التي تعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ويجتمع فيها 250 مشاركاً من أهم الخبراء وصناع القرار الدوليين، وذلك في إطار خطط المملكة وسعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبما حققته من نجاحات كبيرة على مدى عامين متتاليين كشفت عن الثقة في الاقتصاد السعودي، وأثمرت دخول أكثر من 1130 شركة أجنبية عام 2019 بزيادة بلغت 45 في المائة عن عام 2018.
وأشار المجلس إلى ما تبذله حكومة المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، من جهود للقضاء على الفساد المالي والإداري، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي، وانعكاس ذلك على مؤشرات القياس العالمية، مشيراً في هذا السياق إلى ما أحرزته المملكة من تقدم في ترتيب مؤشرات مدركات الفساد (CPI) لعام 2019، وتقدمها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية.
وتابع المجلس،ما أكدته السعودية أمام البرلمان الأوروبي حول علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وإبراز سياستها في مواجهة التحديات الخارجية، وموقفها الثابت ضد التدخلات في شؤونها الداخلية، وحرصها على الاستقرار في المنطقة، وما حققته على الصعيد الداخلي من نمو وازدهار في مختلف المجالات، والعمل على إنجاح برامج «رؤية 2030» الطموحة، والمضي قدماً في تحقيق الإنجازات والإصلاحات الوطنية.
وفي الشأن المحلي، قرر مجلس الوزراء أنه لا يجوز للمواطن حمل وسام أجنبي في المناسبات الوطنية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، والهيئة العامة للطيران المدني، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.