السعودية ترحب بتصنيف شبكات تابعة للنظام الإيراني «إرهابية»

السعودية ترحب بتصنيف شبكات تابعة للنظام الإيراني «إرهابية»

مجلس الوزراء: إعلان «أرامكو» نيتها طرح جزء من أسهمها يعزز دورها الاقتصادي عالمياً
الثلاثاء - 8 شهر ربيع الأول 1441 هـ - 05 نوفمبر 2019 مـ
خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»
رحبت السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة، بما أعلنته رئاسة أمن الدولة وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب بتصنيفٍ مشترك لعدد (ثمانية وعشرين) اسماً مستهدفاً من الشركات والمصارف والأفراد لانتمائها إلى شبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة. مما يعد جهداً فعالاً لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبع في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق الإجراءات التي تعطل تمويله.

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، ورئيس كينيا أوهورو كينياتا، والرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون، وما جرى خلالها من بحث للعلاقات الثنائية، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، وكذلك فحوى الرسالة التي تسلمها من رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد.

وتابع مجلس الوزراء ما تضمنته البيانات المشتركة الصادرة بين السعودية وكل من الاتحاد السويسري، وجمهورية الهند، وجمهورية البرازيل الاتحادية، من مناقشات للقضايا الإقليمية والدولية والموضوعات التي تهم الأمن والسلم الدوليين، وتأكيدٍ لتعزيز التعاون والتشاور بين المملكة وتلك الدول الصديقة في عددٍ من المجالات، والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يجسد الروابط الوثيقة ويدعم الشراكات الاستراتيجية، ويسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وما شهدته من تبادل اتفاقيات تعاون، واستكشاف الفرص الاقتصادية المتاحة في إطار «رؤية المملكة 2030».

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن المجلس نوه بما شهدته أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 بحضور ومشاركة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء، والمسؤولين الحكوميين من العالم العربي وأفريقيا والأميركتين وأوروبا، وقرابة 300 متحدث من كبار الشخصيات ورجال الأعمال، والمديرين التنفيذيين لشركات دولية من أكثر من 30 دولة، وما اشتملت عليه جلسات المنتدى من مناقشات لاتجاهات الاقتصاد العالمي، ومستقبل بيئة الاستثمار الدولي، وما تم خلالها من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون في مجالات متنوعة، مما يؤكد الثقة في اقتصاد المملكة ومناخها الاستثماري ويعكس قوته ومتانته ومكانته إقليمياً ودولياً.

وعدّ مجلس الوزراء ما أعلنته شركة «أرامكو» السعودية عن نيتها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الرئيسية لدى السوق المالية السعودية «تداول»، تعزيزاً لدورها المحوري في المملكة وفي الاقتصاد العالمي، والإسهام في تلبية الطلب العالمي المتداول على الطاقة، والمحافظة على تأمين الإمدادات العالمية، وخطوة مهمة في سبيل تحقيق «رؤية المملكة 2030» وصنع المبادرات التي تم تحديدها في برنامج التحول الوطني، ودليلاً على المكانة الدولية على الأسواق المعنية المالية.

وبيّن وزير الإعلام أن المجلس استعرض ما جاء في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي (2020)، وما اشتمل عليه من تبيان لتطور أداء المالية العامة خلال عام 2019 والمستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2020، على المدى المتوسط، وكذلك أهم المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها في عام 2020، في إطار «رؤية المملكة 2030»، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، مشيداً بما حملته النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية من تقدم ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من عام 2019، مدعومةً بنمو القطاع غير النفطي، وذلك في إطار سعي المملكة لأن يكون الاقتصاد منيعاً تجاه التحديات المحلية والعالمية.

وتطرق مجلس الوزراء إلى ما عبّر عنه وزراء خارجية دول المجموعة المصغرة بشأن سوريا المشكّلة من (المملكة العربية السعودية، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والأردن، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية) في بيانهم المشترك، من ترحيب بتدشين اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، ووصفهم بأنها خطوة إيجابية تتطلب التزاماً كبيراً للوصول إلى غايتها المنشودة، ودعمهم للجهود الرامية إلى تسوية سياسية للأزمة بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وقرر المجلس خلال جلسته الموافقة على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي تخويلها صلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية، تملكها كاملةً المؤسسة، وتملك جميع نظم المدفوعات الوطنية، وتشغيلها وتطويرها، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لجميع نظم المدفوعات الوطنية، وتمكين جميع القطاعات الحكومية والتجارية من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
السعودية مجلس الوزراء السعودي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة