السعودية تؤكد أن قمة الرياض ستعزز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء

مجلس الوزراء: المملكة تؤكد التزامها بمواصلة العمل على تحقيق أهداف مجموعة العشرين

خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تؤكد أن قمة الرياض ستعزز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء

خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

رحبت السعودية، خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، (الثلاثاء) المقبل، في مدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، لبحث الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وكذلك تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة.
وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أنه، بتوجيه كريم، استمع المجلس إلى تقرير عن نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد إلى الإمارات، ولقاءاته، ورئاسته الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في أبوظبي، وما أكده ولي العهد خلال الاجتماع من انسجام رؤية المجلس مع الاستراتيجية الوطنية للبلدين، وتكامل رؤيتيهما اللتين تستهدفان تحقيق الريادة والرخاء الدائمين للشعبين الشقيقين، وتعزيز التقدم في المنطقة، واستهداف المجلس لتحقيق نموذج استثنائي من التعاون المشترك، وإطلاق المبادرات المبتكرة والجديدة التي تسهم في تحقيق أثر إيجابي لكلا البلدين.
ورحب المجلس ببدء المملكة لرئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، مشيداً بالبرنامج المعد لهذه القمة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وبإشراف ومتابعة ولي العهد، وتأكيد رئاسة المملكة لمجموعة العشرين التزامها بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا، والسعي لتحقيق إنجازات ملموسة، والاستفادة من موقع المملكة بين القارات الثلاث خلال استضافتها لمجموعة العشرين في إبراز منظور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتشكيل وتعزيز التوافق العالمي بشأن القضايا الدولية، معرباً عن شكره لليابان على جهدها وما حققته خلال رئاستها من أعمال المجموعة في عام 2019.
وعدّ مجلس الوزراء انتخاب المملكة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، عضواً في لجنة التراث العالمي للمرة الأولى، ترجمة لما يحظى به قطاع الثقافة من دعم غير محدود من القيادة الحكيمة، وتأكيداً لثقة المجتمع الدولي بمكانة المملكة ودورها الداعم لجهود حفظ التراث العالمي.
وبين وزير الإعلام أن المجلس، بعد ذلك استعرض عدداً من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً تأكيد المملكة في مقر الأمم المتحدة في فيينا أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى، وستظل كذلك حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه كافة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض المملكة لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة ومحاولة تهويدها، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وفي الشأن المحلي، تطرق مجلس الوزراء إلى ما يوليه خادم الحرمين الشريفين من عناية واهتمام بالتاريخ الوطني، ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير منهجية وبرامج الارتقاء لمستوى الأنشطة التاريخية لإثراء الحركة العلمية والثقافية، ومن ذلك تأكيده خلال ترؤسه الاجتماع الخمسين لمجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، على ما عملت عليه الدارة من تطوير لمقررات الدراسات الاجتماعية في التعليم العام، ومقرر التاريخ الوطني للجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم.
كما ثمن المجلس ما تضمنه التقرير السنوي التاسع والخمسون للديوان العام للمحاسبة عن العام المالي 1439 - 1440هـ، من نتائج لأبرز الإنجازات ونتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء، وما حققه في مجال اختصاصه، بالتعاون مع الجهات المشمولة برقابته، من الحفاظ على الأموال أو توريدها أو توفيرها للخزينة العامة للدولة.
وقرر مجلس الوزراء، خلال جلسته، الموافقة على النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتعاون الشرطي، الصادر عن الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي.
كم قرر المجلس تفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان - أو من ينيبه - بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على طرح عدد من مشروعات إنتاج المياه المحلاة ذات الأولوية، ومشروعات معالجة مياه الصرف الصحي ذات الأولوية، وترسيتها والتعاقد عليها بالمشاركة مع القطاع الخاص.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.