الملك سلمان يقر «ميزانية 2020» بإنفاق 272 مليار دولار

وجّه بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

الملك سلمان يقر «ميزانية 2020» بإنفاق 272 مليار دولار

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

أقر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الاثنين)، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020، بإنفاق يبلغ تريليوناً و20 مليار ريال سعودي (272 مليار دولار).
وقال الملك سلمان، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، إن «هذا المستوى من الإنفاق يؤكد حرصنا على استكمال تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030»، مبيناً أن الميزانية «تُعزز مسيرة التنمية في البلاد، وتهدف إلى دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي».
وأضاف: «تعد هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان».
وأكد خادم الحرمين الشريفين العزم على «الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة (أرامكو) السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص».
ووجّه الملك سلمان، الجهات المختصة، بتمديد صرف «بدل غلاء المعيشة» سنة إضافية حتى نهاية عام 2020، كما وجّه الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية.
وطبقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، قُدِّر إجمالي الإنفاق المعتمد بـ1,020 مليار ريال، وإيرادات بـ833 مليار ريال، وعجز بـنحو 187 مليار ريال (يعادل 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي للعام الحالي 1,048 مليار ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال (يعادل 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). ومن المُقدّر أن تصل نسبة إجمالي الدين العام في نهاية العام 2020 إلى 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.


خادم الحرمين يعلن "ميزانية 2019" بإنفاق تخطى تريليون ريال

ميزانية 2019 السعودية الأكبر في تاريخ البلاد


مقالات ذات صلة

الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)

القيادة السعودية تهنئ سلطان عُمان بذكرى اليوم الوطني لبلاده

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

موافقة خادم الحرمين على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

خادم الحرمين يتسلم رسالة خطية من الرئيس القُمري

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطية، من غزالي عثمان رئيس جمهورية القُمر، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس غينيا بيساو

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس غينيا بيساو

​​​​​​​تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة خطية من عمر سيسوكو أمبالو، رئيس غينيا بيساو، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.