أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عن أكبر ميزانية في تاريخ البلاد للعام 2019، بإنفاق تخطى مبلغ 1.1 تريليون ريال (295 مليار دولار)، وبإيرادات بلغت 975 مليار ريال (260 مليار دولار). وكشفت أرقام الميزانية تراجع العجز بنسبة 4.6 في المائة.
وأكد الملك سلمان، خلال كلمته لدى ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء، أن الميزانية «تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف (رؤية المملكة 2030)». وأشار الملك سلمان إلى أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لسياسة الحكومة في التركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية.
وشدد الملك سلمان على عزم بلاده على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي، وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة.
وقال الملك سلمان، في خطابه خلال جلسة إقرار الميزانية العامة للدولة: «اهتمامي الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة، وفي المجالات كافة. وحكومتكم ماضية في تحقيق ذلك، مستعينين بالله - عز وجل - ومتوكلين على الله»، موجهاً الوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع.
وفي السياق نفسه، أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف «رؤية 2030» الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص، والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
وقال في تصريح صحافي عقب الإعلان عن الميزانية: «تواصل ميزانية هذا العام رفع كفاءة الإدارة المالية العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية»، موضحاً أن الاستقرار المالي ركيزة أساسية للتقدم والنمو الاقتصادي، وأن الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين ساهمت بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية في 2016 و2017 و2018، بواقع 12.8 في المائة، و9.3 في المائة، و4.6 في المائة، على التوالي، مع ارتفاع حجم الإنفاق سنوياً.
وأضاف أن الحكومة ماضية في تنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز الاستدامة المالية، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، التي سجلت ارتفاعاً من 127 مليار ريال (33 مليار دولار) في 2014 إلى 287 مليار ريال (76 مليار دولار) في عام 2018. ومن المتوقع، وفقاً لبيان الميزانية العامة للدولة، أن تصل إلى 313 مليار ريال (83 مليار دولار) في 2019.
وأوضح ولي العهد أن الحكومة استمرت في اتباع سياسة توازن بين إصدارات الدين والسحب من ودائع الحكومة والاحتياطي العام للدولة لتمويل عجز الميزانية خلال العام المالي الحالي 2018. وستواصل الحكومة النهج ذاته في العام المالي 2019.
وبيّن ولي العهد أن الحكومة السعودية ستستمر خلال عام 2019 في العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مختلف المجالات، مؤكداً اهتمام الحكومة برفع كفاءة الإنفاق، لضمان تحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي، ومن ذلك ما تم إنجازه في تطوير لآليات الدعم لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيراً إلى أن الإنفاق الاجتماعي يمثل نحو 42 في المائة من جملة النفقات في الميزانية.
وقال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إن الحكومة ضخت في هذه الميزانية مزيداً من الاستثمارات في مبادرات برامج تحقيق «رؤية 2030» لدعم النمو الاقتصادي، وذلك لتعزيز البنية التحتية، وتمكين الاقتصاد من خلق مزيد من الوظائف للمواطنين، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، تساهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو آفاق واسعة النمو والازدهار.
كما شدد الأمير محمد بن سلمان على أهمية دور القطاع الخاص، كشريك استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي في البلاد، وأن الدولة قد رصدت 200 مليار على المدى المتوسط لتنفيذ مبادرات متعددة، تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص مباشرة، موضحاً أنه قد بدأ تنفيذ تلك المبادرات بالفعل في عام 2018.
وزير المالية: الأولويات للإنفاق الاجتماعي
وعقب الجلسة، قدم وزير المالية محمد الجدعان عرضاً موجزاً عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي 2018، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 2019.
وأفاد الجدعان بأنه يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.030 تريليون ريال (280 مليار دولار)، أي ما يعادل 35.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتُوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2018 نحو 895 مليار ريال، بارتفاع نسبته 29.4 في المائة، مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بنمو الإيرادات النفطية بنسبة 39.3 في المائة، والإيرادات غير النفطية بنسبة 12.4 في المائة.
وأوضح الوزير الجدعان أن من أبرز ما جاء في بيان الميزانية العامة للعام 2019 أن الأداء المالي والاقتصادي شهد تحسناً ملحوظاً خلال عام 2018، حيث يتوقع انخفاض عجز الميزانية لعام 2018 إلى نحو 136 مليار ريال، أي ما يعادل 4.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل عجز في الميزانية المعتمدة للعام نفسه، مقداره 195 مليار، أي نحو 6.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما يمثل انخفاضاً بشكل كبير عن عجز ميزانية عام 2017، الذي بلغ 238 مليار ريال، أي 9.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الوزير السعودي إلى أن وزارة المالية ستستمر في اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل، حيث يقدر أن يبلغ الدين العام في نهاية عام 2019 نحو 678 مليار ريال (180 مليار دولار)، أو ما يعادل نحو 21.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يتوقع أن تبلغ الودائع والاحتياطيات الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي نحو 496 مليار ريال (132 مليار دولار)، أو ما يعادل نحو 15.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّن الجدعان أن السياسة المالية تستهدف خلال العام المقبل، وفي المدى المتوسط، التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي، فيما يخص النفقات التشغيلية، مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق «رؤية المملكة 2030»، مع الحفاظ على هدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث تقدر النفقات التشغيلية لعام 2019 بـنحو 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، أي نحو 77.8 في المائة من إجمالي النفقات.
وبيّن أن التقديرات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لمعدل نمو 2.6 في المائة في عام 2019، مقابل 2.3 في المائة في 2018، تدعمها الإصلاحات في مناخ الأعمال، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة، بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتسارع نموه، حيث تعمل الحكومة على عدد من الإصلاحات الاقتصادية، تشمل تحفيز الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين، وبرامج التخصيص والإنفاق الرأسمالي الموجه بناءً على المساهمة الاقتصادية وعلى المشاريع الحيوية، بالإضافة إلى حزم تحفيز القطاع الخاص، وتنمية قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة في دفع التنمية الاقتصادية، وحسن إدارة وتنمية أصول المملكة على المدى المتوسط والطويل، ورفع مستويات الإنتاجية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق «رؤية المملكة 2030».
المراسيم الملكية لإعلان الميزانية
وصدرت المراسيم الملكية الخاصة بالميزانية التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين، حيث نصت على أن تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية، وتودع جميعها بحساب جارٍ لوزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، كذلك تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له، أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
كذلك تفويض وزير المالية في شأن تغطية عجز الميزانية العامة بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة، لتحويله إلى حساب جارٍ لوزارة المالية الاقتراض منه، بما في ذلك إبرام أي اتفاقية أو أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض، وتقتضي تجارياً الاقتراض وما في حكمه، وإصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، داخل السعودية وخارجها، وما يتطلبه ذلك من تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها، وتحديد شكلها بما يخدم الأغراض التي أسست من أجلها
وشملت المراسيم التوجيه بإصدار الضمانات الحكومية للأجهزة الحكومية الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة لدعم الاقتراض الخاص بهذه الأجهزة، وما تصدره من أدوات دين وصكوك، على أن يراعى من أجل رفع كفاءة إدارة الدين العام.
كذلك تفويض وزير المالية بتخصيص جزء من الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها، والمودعة بحساب جارٍ، للأجهزة الحكومية التي ينص نظامها على تمويل نفقاتها من إيراداتها، وبما يحقق الاستدامة والكفاءة في الإنفاق، ولوزير المالية السحب من الاحتياطي، والاقتراض لتمويل سداد أصل الدين، أو سداد الضمانات الحكومية الملزمة والصريحة، أو سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف كمصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية التي يصدر بشأنها أوامر ملكية.
ولوزير المالية تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة لتغطية الفرق في التعريفة المعتمدة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية، وإصدار القرارات اللازمة لتحديد هذه الشركات، ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية المتعلقة في هذا الشأن، وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات مقابل ذلك.
وجاء في المراسيم الخاصة بإعلان الميزانية كذلك أن تعتمد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات النظامية، ولا يجوز خلال السنة المالية إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما صدرت بها الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير، والمرتبة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ونصت أيضاً أنه يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تخفيض المراتب، أو تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، على أنه لوزير الخدمة المدنية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص، وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض. وبالاتفاق مع وزير المالية، يجوز نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية، وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد.
