مجلس الوزراء السعودي يثمن جاهزية القوات الخليجية للتصدي لأي هجمات

نوه مجلس الوزراء السعودي، بجاهزية القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية، وتطرق إلى إدانة للاعتداءات التخريبية الأخيرة التي تعرضت لها السعودية، وانتهاك أجواء بعض دول المجلس لتنفيذها، والاعتداءات على ناقلات النفط وتهديد حرية الملاحة البحرية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أشار المجلس، إلى ما ورد في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي الرابع للجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجية، الذي عقد بمدينة الرياض للتشاور بشأن التهديدات والأوضاع الإقليمية الحالية لتحقيق مزيد من التنسيق العسكري الخليجي المشترك.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج المباحثات الرسمية التي عقدها مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وتطرق المجلس إلى ما أكدته المملكة خلال المشاركة في أسبوع الطاقة الروسي المنعقد في موسكو، من جاهزيتها للوفاء باحتياجات العالم من النفط، وذلك بعد الجهود الاستثنائية التي بُذلت لاستعادة قدرتها لإمداد الأسواق خلال 72 ساعة من الاعتداء الإجرامي على منشأتي خريص وبقيق، «ما يعزز مكانة المملكة بصفتها مصدر النفط الموثوق والآمن والأكثر استقلالاً، وكذلك سعي المملكة لتأسيس علاقات مع دول أوبك ومن خارجها لتحقيق الاستقرار الدائم لأسواق النفط والنفع للمنتجين والمستهلكين والصناعة النفطية، وجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار للنظام المالي؛ لتمكين الاقتصاد العالمي من النمو والازدهار».
وعقب الجلسة، أوضح تركي الشبانة وزير الإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول مجريات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، وأشار المجلس إلى ما أعلنته الهيئة السعودية للملكية الفكرية حول قبول الترشيح لصالح المملكة العربية السعودية في الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو» لتكون رئيساً لجمعية الاتحاد الدولي لحماية الملكية الفكرية الصناعية «اتحاد باريس» لمدة سنتين وعدد أعضاء الجمعية 175 دولة، وكذلك قبول الترشيح لتكون نائباً لرئيس جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع (PCT) وعدد أعضائها 152 دولة، وما حققته المملكة من فوز في الترشيحات للعضوية الدائمة في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» خلال اجتماع الجمعية العمومية الأربعين، وأن ذلك يجسد ما وصلت إليه المملكة من مستوى عالمي متقدم في تلك المجالات وما تحظى به من موثوقية دولية.
وأصدر المجلس قراراً بتفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النيجيري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البترولية في نيجيريا في قطاعي النفط والغاز، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما وافق المجلس على مشروع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط، وقيام وزير الطاقة - أو من ينيبه - بتوقيع إعلان مشروع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط مع نظيره من الجانب الروسي، وتفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع بروتوكول للتعاون بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في روسيا الاتحادية.
كما قرر مجلس الوزراء التفويض بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في مجالات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية، والإدارة الضريبية، وأمن الطيران المدني، والتعاون الإعلامي.
وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومصلحة حماية الملكية الفكرية في الجمهورية اللبنانية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 208 - 53 وتاريخ 7/ 11/ 1440هـ، الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البيطرية بين السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية وحكومة البرتغال في مجال خدمات النقل الجوي، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما قرر تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين العربية السعودية والحكومة اللبنانية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الديوان العام للمحاسبة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 207/ 53 وتاريخ 7/ 11/ 1440هـ، وافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية المالديف للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، والاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم:
9/ 4/ 40/ د وتاريخ 24/ 1/ 1440هـ، ورقم: 7/ 48/ 40/ د وتاريخ 17/ 9/ 1440هـ، ورقم: 1/ 2/ 41/ د وتاريخ 13/ 1/ 1441هـ، والنظر في قراري مجلس الشورى رقم: 121/ 32 وتاريخ 20/ 7/ 1440هـ، ورقم: 193/ 50 وتاريخ 23/ 10/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الامتياز التجاري، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية «تيسير»، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 241/ 59 وتاريخ 3/ 2/ 1441هـ، الموافقة على إجراء تعديلات على نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 86 وتاريخ 8/ 8/ 1439هـ، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً في القرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 30/ 58/ 40/ د وتاريخ 21/ 12/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض مدن المملكة ومحافظاتها.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 29/ 58/ 40/ د وتاريخ 21/ 12/ 1440هـ، اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن عام مالي سابق.
ووافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، كما اطلع المجلس، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة الداخلية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.

مجلس الوزراء السعودي يثمن جاهزية القوات الخليجية للتصدي لأي هجمات

الموافقة على تشغيل شبكات نقل عام في بعض مدن المملكة