السعودية تجدد تثمينها الجهود الأميركية في القضاء على زعيم «داعش»

جددت السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء) في قصر اليمامة، التأكيد على ما عبرت عنه من تثمينٍ لجهود الإدارة الأميركية ونجاحها في القضاء على قائد «تنظيم داعش» الإرهابي، أبو بكر البغدادي، وملاحقة أعضاء التنظيم، وأكد المجلس استمرار حكومة المملكة في جهودها الحثيثة مع حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لفكره الإجرامي الخطير.
وفي بدء الجلسة رحب خادم الحرمين الشريفين بانضمام وزير الخارجية ووزير النقل للمجلس، متمنياً لهما التوفيق والسداد.
ثم أطلع الملك سلمان بن عبد العزيز المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري، وما جرى خلالها من استعراض للفرص المتاحة للتعاون بين المملكة وسويسرا، والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، ونتائج استقباله لملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس الوزراء بجمهورية الهند ناريندرا مودي، وما تم خلالهما من استعراض أوجه التعاون مع المملكة، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعلى فحوى الرسالة التي تسلمها من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره للرعاية الكريمة من خادم الحرمين لأعمال الدورة الثالثة للمنتدى العالمي «مبادرة مستقبل الاستثمار 2019» التي تستضيف هذا العام نخبة من أبرز الشخصيات العالمية المرموقة وصناع القرار، وكبار المستثمرين والخبراء الدوليين، لاكتشاف مستقبل عالم الأعمال عبر الاتجاهات والفرص الاقتصادية، واستشراف الصناعات المستقبلية، والإسهام برسم آفاق مستقبل الاستثمار العالمي، وفق برامج «رؤية المملكة 2030».
وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن المجلس اطلع على التقرير الوارد من «المركز الوطني للتنافسية - تيسير» المتضمن نتائج «تقرير سهولة ممارسة الأعمال - 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي»، الذي صنفت فيه المملكة بالدولة الأولى عالمياً في عدد الإصلاحات المتحققة، والأكثر إحرازاً للتقدم من بين (190) دولة يقيسها التقرير، وثمن المجلس دور الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وكذلك مساهمة القطاع الخاص، بما يعزز من تنافسية المملكة لتكون في مصاف الدول الأكثر تنافسية في العالم. وتأكيد خادم الحرمين الشريفين، على أهمية استمرار التعاون بين الجهات كافة، وبذل المزيد من الجهود بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال تماشيا مع أهداف «رؤية المملكة 2030». وتشديده على أهمية تعاون جميع الجهات الحكومية في الوصول للهدف المنشود في تقديم أفضل الخدمات الحكومية للمواطنين.
كما بين وزير الإعلام، أن المجلس، إثر ذلك استعرض، عدداً من التقارير حول مستجدات الأحداث ومجرياتها في المنطقة والعالم، مشيراً إلى ما أعلنته قيادة قوات التحالف، من إعادة تموضع قوات التحالف في (عدن) لتكون بقيادة المملكة وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية، وأن ذلك يندرج في إطار جهود المملكة المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، وتأكيد استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني الشقيق بكافة مكوناته وحكومته الشرعية.
كما رحب مجلس الوزراء، بما جرى الاتفاق عليه بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا آبي أحمد، من الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة الفنية بشأن سد النهضة، للوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، بما يضمن المحافظة على مصالح جميع الأطراف ويحقق التنمية المستدامة لها.
وتطرق المجلس، إلى ما ورد في القرارات الختامية لأعمال الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة في الدورة 31 بالقاهرة، من مطالبة للدول والمنظمات العربية والإقليمية باستمرار فضح ما تقوم به قوة الاحتلال الإسرائيلية من تخريب ممنهج للبيئة العربية في الأراضي المحتلة، وضرورة حشد الدعم الدولي والعربي للقضايا العربية، وكذلك إشادتهم بجهود الهيئة العربية للطاقة الذرية في دراسة الآثار المحتملة للمفاعلات الحدودية والعابرة للحدود على المنطقة العربية وبيئتها، وخصوصا مفاعلي «ديمونة» الإسرائيلي و«بوشهر» الإيراني، ومتابعة عملية رصد التلوث الإشعاعي في المناطق الحدودية مع إسرائيل وتأثيراتها على المنطقة.
وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته الموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، الملحقين والمكملين للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
كما قرر الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، وعلى تعديلات نظام الصندوق السعودي للتنمية، والموافقة على نظام الجامعات.

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.

السعودية تجدد تثمينها الجهود الأميركية في القضاء على زعيم «داعش»

مجلس الوزراء أعرب عن تقديره لرعاية خادم الحرمين لأعمال «مبادرة مستقبل الاستثمار»