البنك المركزي المصري

فرضت ما لا يقل عن خمسة بنوك مصرية قيوداً جديدة على سحب النقود الأجنبية والإنفاق في الخارج في ظل أسوأ أزمة للعملة الأجنبية تواجهها البلاد منذ عقود.

أفادت بيانات البنك المركزي المصري، بأن التضخم الأساسي في البلاد نزل إلى 34.2 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر من 35.9 في المائة في نوفمبر.

قال البنك المركزي المصري إن عجز الحساب الجاري انكمش 12.1 في المائة إلى 2.8 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023 من 3.2 مليار دولار قبل عام.

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس، للنظر في أسعار الفائدة وسط تغيرات جيوسياسية انعكست بدورها على اقتصاد البلاد وسط أوضاع إقليمية صعبة.

توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة في اجتماع «المصرف المركزي» المقرر انعقاده الخميس المقبل.

تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية في مصر، بنحو 24.9 مليار جنيه (808 ملايين دولار) في يوليو ليصل إلى سالب 812.4 مليار جنيه، في أول تراجع منذ مارس.

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قراراً أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد تكليف حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ «البنك المركزي»، لمدة عام.

ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية الصافية لدى «المصرف المركزي المصري» إلى 34.879 مليار دولار في يوليو (تموز)، من 34.807 مليار في يونيو (حزيران).

قال وزير التجارة المصري إن مجموعة استثمارية تركية تعتزم التوسع في السوق المصرية في الفترة المقبلة بقطاعات السيارات والمستحضرات الطبية والطاقة الجديدة.

خالف المصرف المركزي المصري التوقعات في تثبيت الفائدة، معلناً رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس.

زاد عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر بمقدار 2.66 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي عن الشهر السابق عليه، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى -27.1 مليار دولار.

أعلن المصرف المركزي المصري، الثلاثاء، أن ميزان المدفوعات المصري حقق فائضاً بلغ 281.9 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي.

قال نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا، إن حجم المعاملات المصرفية عبر الإنترنت، خلال الأشهر الستة الماضية سجل 3 تريليونات جنيه.

قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، إن نسبة فجوة التمويل في القارة الأفريقية لمواجهة التغير المناخي تصل إلى 88 في المائة.

يترقب المصريون تقارير دولية وتصريحات لمسؤولين اقتصاديين، يعتبرها مراقبون مؤشراً محتملاً على إقدام البلاد على خفض جديد لقيمة الجنيه، خلال الفترة المقبلة.

وسط جهود الدولة المصرية لسد عجز الموازنة العامة، اتجه البنك المركزي المصري من جديد إلى «أدوات الدين قصيرة الأجل»، وطرح نيابةً عن وزارة المالية «أذون خزانة بقيمة مليار دولار بسعر فائدة قارب الـ5 في المائة». وكشف «المركزي المصري»، حسب بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني (الاثنين)، أن «أذون الخزانة مقوّمة بالدولار بمدة أجل تتراوح بين 3 أشهر حتى عام (364 يوماً)».

أعلن البنك المركزي المصري في بيان اليوم (الخميس) رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس «لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات الفائدة المستهدفة»، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء. وقال البنك المركزي إن لجنة السياسة النقدية التابعة له حددت في اجتماعها اليوم سعر الإقراض لليلة واحدة عند 17.25 في المائة، ارتفاعاً من 14.25 في المائة، وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 16.25 في المائة، صعوداً من 13.25 في المائة. وأضاف أن اللجنة رفعت سعر الائتمان والخصم 300 نقطة أساس إلى 16.75 في المائة.

منذ مطلع الأسبوع، تواترت أحاديث حول اعتماد البنك المركزي المصري الروبل الروسي ضمن قائمة العملات الرئيسية في البنوك المحلية. وتصاعد الكلام بعدما أثنت البرلمانية نورا علي، رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب، على القرار. وعلى النهج نفسه، جاءت إفادة عضو مجلس إدارة البنك المركزي ورئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، الدكتور فخري الفقي، كاشفاً «نية مصر» الاتجاه نحو الربط بين نظام «مير» الروسي وبطاقة «ميزة» نهاية العام الحالي.

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة أساس، مساء الخميس، للمرة الأولى منذ فبراير (شباط) الماضي، بعد انخفاض معدلات التضخم عن المتوقع في الآونة الأخيرة. وقالت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك، في بيان، إنها قررت خفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 في المائة من 15.75 في المائة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 في المائة من 16.75 في المائة. تأتي الخطوة بعد أن تباطأ معدل التضخم إلى 8.7 في المائة في يوليو (تموز) من 9.4 في المائة في يونيو (حزيران)، مفاجئاً المحللين الذين توقعوا ارتفاع الضغوط التضخمية في أعقاب جولة من تخفيضات الدعم رفعت أسعار الوقود بين 16 و30 في المائة. و

أبقى «البنك المركزي المصري» مساء أول من أمس على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير، قائلاً إن القرار مناسب «لتحقيق المعدلات المستهدفة» للتضخم. وأبقى المركزي على سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75 في المائة و17.75 في المائة، على الترتيب، مثلما توقع خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم. وأشار البنك المركزي، في بيان، إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 14.2 في المائة في أغسطس (آب)، من 11.4 في المائة في مايو (أيار)، بينما استمر التضخم الأساسي السنوي في الانخفاض في يوليو (تموز) 2018، للشهر الثاني عشر على التوالي، إلى 8.5 في المائة، قبل أن يرتفع إلى 8.8 في المائة في

أعلن البنك المركزي المصري تباعا عن عدد من المبادرات التي تستهدف إعفاء عشرات الآلاف من المتعثرين من فوائد الديون مما يسفر عن إنقاذ عدة آلاف من المصانع، إلى جانب العمل على مضاعفة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرات أخرى لدعم قطاعي السياحة والتمويل العقاري. ويعتزم البنك المركزي المصري، إطلاق مبادرة لإعفاء نحو 107 آلاف عميل متعثر من فوائد الديون وغرامات التأخير والدعاوى القضائية.

بينما يترقب مجتمع الأعمال في مصر تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة لتقليل أعباء التمويل، أشار بنك الاستثمار الإماراتي أرقام كابيتال إلى إمكانية أن تتأخر تلك الخطوة قليلا في ظل مساعي البلاد لاحتواء التضخم، وأن يكون الخفض في حدود 500 نقطة أساس خلال العام الحالي. وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بشكل متدرج منذ البدء في إجراءات إصلاحية لاحتواء أزمة مالية متفاقمة خلال الربع الأخير من 2017. وبلغت زيادة الفائدة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من 2016، التي استهدفت احتواء الضغوط التضخمية للإجراءات الإصلاحية، 700 نقطة أساس. وقالت وكالة بلومبرغ أمس إن البنك المركزي المصري يخطط

كشفت بيانات من البنك المركزي المصري أمس عن وصول إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية2017 - 2018 بزيادة 2.3 في المائة عن مستواه‭‭‭‭ ‬‬‬‬بنهاية يونيو (حزيران). وقال البنك المركزي في نشرة ديسمبر (كانون الأول) إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.2 في المائة في نهاية سبتمبر (أيلول) 2017 وإنها «ما زالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية». كان الدين الخارجي بلغ 60.1 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2016 - 2017 بما يعادل 25.6 في المائة من الناتج الإجمالي.

أشاد صندوق النقد الدولي بالتزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية في تقرير أصدره أمس الثلاثاء، لكنه حذر من مخاطر محتملة من بينها «سياسة نقدية تيسيرية سابقة لأوانها» وتدهور الوضع الأمني. وفي ثاني مراجعة لبرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار وقعه الصندوق مع مصر أواخر 2016.