66 % ارتفاعاً في تحويلات المصريين بالخارج خلال يونيوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5048230-66-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
66 % ارتفاعاً في تحويلات المصريين بالخارج خلال يونيو
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
66 % ارتفاعاً في تحويلات المصريين بالخارج خلال يونيو
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، بنسبة 66 في المائة.
وقال بيان صحافي صادر من البنك المركزي الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه «تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يونيو الماضي، وذلك للشهر الرابع على التوالي بمعدل 65.9 في المائة لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر يونيو 2023».
وأضاف البيان: «بذلك ترتفع التحويلات بأكثر من الضعف عما حققته قبل الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس (آذار) 2024، حيث اقتصرت في فبراير (شباط) الماضي على نحو 1.3 مليار دولار».
كان البنك المركزي المصري قد سمح بخفض قياسي للجنيه، مارس الماضي، بعدما رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس.
وانخفض الجنيه المصري أمام الدولار من 30.91 جنيه إلى نطاق 50 جنيهاً، بتراجع نحو 60 في المائة، وهو مستوى قياسي لم يبلغه من قبل على الإطلاق في التعاملات الرسمية.
وأشار بيان البنك إلى ارتفاع التحويلات خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو، بمعدل 61.4 في المائة مسجلة نحو 7.5 مليار دولار، مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.
دعت مصر إلى ضرورة حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن «بلاده تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة»، بسبب التوترات الأمنية.
طالب صندوق النقد الدولي مصر بتطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو قوي ومستدام مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود نهائياً بنهاية العام الحالي
هل تتكرر تجربة السبعينات في حدوث ركود تضخمي بالولايات المتحدة؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5125585-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AB-%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%D8%9F
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يهم بالمغادرة بعد انتهاء مؤتمره الصحافي الأسبوع الماضي (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
هل تتكرر تجربة السبعينات في حدوث ركود تضخمي بالولايات المتحدة؟
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يهم بالمغادرة بعد انتهاء مؤتمره الصحافي الأسبوع الماضي (رويترز)
كانت التوقعات الاقتصادية الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تحمل ظلال «الركود التضخمي المخفف»، على حد تعبير أحد الاقتصاديين، وهو شعور يتردد صداه بشكل متزايد بين المراقبين الآخرين للاقتصاد الأميركي والبنك المركزي الذين يتساءلون عما إذا كان أداء البلاد المتفوق خلال الجائحة على وشك الانزلاق.
فما هو إذن الركود التضخمي ولماذا أصبح فجأة في أذهان الجميع، وفق «رويترز»؟
ذلك العرض «السيئ» للسبعينات. ضرب الركود التضخمي - أو فترة التضخم المرتفع والبطالة المرتفعة - الولايات المتحدة بشكل ملحوظ في سبعينات القرن الماضي، والتي ربما شهدت أسوأ قيادة اقتصادية أميركية منذ الكساد الكبير. أخطأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في بياناتهم وإطار عملهم، وبذل المسؤولون المنتخبون جهوداً مضنية في مواجهة التضخم من خلال ضوابط الأسعار وما يبدو الآن جهود علاقات عامة تبدو قديمة، وأشهرها حملة إدارة فورد «اضرب التضخم الآن».
ومع بدء خبراء الاقتصاد في الأسابيع الأخيرة في خفض تقديراتهم للنمو الاقتصادي ورفع تقديرات التضخم في مواجهة التحولات الدراماتيكية في السياسة الاقتصادية في عهد الرئيس دونالد ترمب، أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كان ذلك سيحدث مجدداً الآن.
فمن الناحية النظرية، يؤدي ضعف الاقتصاد مع ارتفاع معدلات البطالة إلى تقويض التضخم، وبالتالي لا ينبغي أن يتعايش الاثنان معاً. ولكن كما حدث مع صدمات أسعار النفط في سبعينات القرن الماضي التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، فإن صدمة الرسوم الجمركية المتوقعة من سياسات ترمب التجارية تثير تخمينات العالم الآن.
وتقول إدارة ترمب إن التعريفات الجمركية هي جزء مما تصفه بأنه مرحلة انتقالية للاقتصاد، والتي ستؤدي إلى جانب الجهود الأخرى لتحرير الصناعة وخفض الضرائب إلى وفرة الوظائف وانخفاض التضخم.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستمع إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
لا تقترب تلميحات الركود التضخمي في التوقعات الحالية من السوء الذي شهدته السبعينات، وهو عقد من الزمن كان له طابعه الخاص عندما كان الارتفاع فيما يسمى «مؤشر البؤس» الذي يجمع بين معدلات البطالة والتضخم، لا يزال بارزاً في الرسوم البيانية لاقتصاد ما بعد الحرب.
إلا أن اتجاه السير في الجوانب الرئيسة للاقتصاد لفت انتباه الاقتصاديين. فعندما قام مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بتقييم المخاطر التي يرونها في المستقبل، أشاروا بشكل موحد نحو ارتفاع التضخم، وارتفاع معدلات البطالة أكثر مما كان متوقعاً في السابق.
«الركود التضخمي الخفيف»، هذا ما عنون به كبير الاقتصاديين في شركة «آر إس إم» جو بروسويلاس تحليله لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي. وقال إن توقعات صانعي السياسات «تشير إلى ركود تضخمي معتدل في المستقبل على المدى القريب مع تباطؤ النمو وزيادة التضخم»، مشيراً إلى «عدم اليقين السائد حول حجم الصدمة التجارية وحجمها».
الأسبوع الماضي، أبقى صانعو السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنهم لا يزالون يتوقعون خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام. ومع ذلك، كشفت توقعاتهم الاقتصادية الجديدة عن معضلتهم. فمن المتوقع أن يتباطأ النمو، وأن ترتفع البطالة أكثر قليلاً من المتوقع، وأن يتسارع التضخم في مواجهة التعريفات الحالية والمتزايدة. وتنطوي توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة وارتفاع التضخم على اعتقاد بأن الزيادات في الأسعار الناجمة عن التعريفات الجمركية ستكون قفزات لمرة واحدة، وهو نفس الافتراض الذي افترضه الاحتياطي الفيدرالي في وقت مبكر من الوباء عندما وصف ارتفاع الأسعار بأنه «عابر» - وثبت خطأه.
الأمور مختلفة الآن. فالمصانع والمواني مفتوحة والبضائع تتدفق.
ولكن بالنظر إلى نطاق واتساع ما يخطط له ترمب، يقول المسؤولون إنه لا يزال من غير الممكن التنبؤ بالنتيجة.
لا تزال بيانات الاقتصاد الكلي، كما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمره الصحافي الأسبوع الماضي، قوية. و«مؤشر البؤس» منخفض إلى حد ما في الواقع. لكن المقاييس الأكثر ليونة مثل المعنويات آخذة في الانخفاض، وهو أمر يشعر صانعو السياسة بأنه قد يتسبب في توقف الشركات عن الاستثمار والتوظيف وتقليص الأسر المعيشية، حتى مع استمرار ارتفاع الأسعار بسبب التعريفات الجمركية.
ويشير مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى القلق المتزايد بين جهات الاتصال في قطاع الأعمال، وبدأوا في مناقشة الخيار الصعب الذي تمثله لحظات الركود التضخمي بالنسبة للبنك المركزي المكلف بالسيطرة على التضخم مع الحفاظ على التوظيف في الوقت نفسه.
قال أوستان غولسبي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو يوم الجمعة على قناة «سي إن بي سي»: «لا يوجد شيء أكثر إزعاجاً من بيئة الركود التضخمي... حيث يبدأ كلا جانبي التفويض في السير على نحو خاطئ. لا توجد إجابة عامة... أيهما أسوأ؟ هل هو أكبر في جانب التضخم؟ هل هو أكبر على جانب سوق العمل؟ الرسوم الجمركية المرتفعة ترفع الأسعار وتقلل من الإنتاج، لذا فإن هذا دافع تضخمي راكد».
لا يوجد شيء مفروغ منه
إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي عالقاً في المنتصف، فإن أولويته واضحة: ضمان أن يظل التضخم - ليس فقط التضخم بل التوقعات العامة بشأن التضخم- تحت السيطرة.
ربما كان الخطأ الرئيس في السبعينات هو الفشل في فهم أفضل للدور الذي تلعبه نفسية الجمهور في التضخم المستقبلي. فقد استمر اعتقاد الأميركيين، الذين عانوا من ارتفاع الأسعار، بأن التكاليف ستستمر في الارتفاع، وفي دفع الأسعار إلى الأعلى حتى مع ضعف الاقتصاد.
استغرق الأمر أسعار فائدة قاسية وركودين متتاليين في عهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر للبدء في ترسيخ مصداقية الاحتياطي الفيدرالي وإعادة ضبط التوقعات خلال ما تبقى من الثمانينات وحتى التسعينات.
وهو الدرس الذي قال باول إنه يأخذه على محمل الجد، ويقول إنه لن يكرره.
وقال باول في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفدرالي: «لا أرى أي سبب للاعتقاد بأننا نتطلع إلى تكرار ما حدث في السبعينات أو أي شيء من هذا القبيل... لا يزال التضخم الأساسي في مستوى الثنائيات، مع احتمال حدوث بعض الارتفاع المرتبط بالتعريفات الجمركية. لن أقول إننا في وضع يمكن مقارنته عن بُعد بذلك». لكنه قال إن توقعات التضخم المستقرة هي «في صميم إطار عملنا. سنراقب كل ذلك بعناية فائقة. نحن لا نأخذ أي شيء كأمر مسلّم به».
