قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن دول مجلس التعاون الخليجي من أهم شركاء مصر على الصعيدين التجاري والاستثماري، مُعرباً عن التطلع إلى إعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الجانبين لتستمر دُول الخليج العربية الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لمصر.
وأضاف مدبولي، خلال فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي تستضيفه القاهرة يومي الاثنين والثلاثاء تحت عنوان «خريطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي»: «لا شك في أن انعقاد مُنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي اليوم يعكس الثقة المتبادلة في الأداء الاقتصادي للجانبين المصري والخليجي، كما أن انعقاده يُؤكد الاهتمام المشترك بالفرص الهائلة المتاحة والإمكانات الواعدة، التي يُمكن الاستفادة منها والبناء عليها لتعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين».
وأشار مدبولي، إلى كثير من الحوافز التي أعلنتها الحكومة، لجذب الاستثمار الأجنبي، خصوصاً الخليجي، واتخاذ خطوات إصلاحية على صعيد السياستين المالية والنقدية، بجانب وضع سقف للاستثمارات العامة وتطبيق سعر صرف مرن، «وهو ما أسهم في تحقيق الاستقرار على صعيد سوق النقد الأجنبية، وتوازن ميزان المدفوعات، وازدياد تدفقات الاستثمار الأجنبي».
وخلال كلمته، دعا رئيس الوزراء المستثمرين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية للجانبين بما يحقق المنفعة المشتركة، مُؤكداً الثقة في أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ودول الخليج العربية الشقيقة، كون ذلك المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «في إطار إيمان الحكومة المصرية بالدور الفاعل للقطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية، تم اتخاذ كثير من الإجراءات لتمكينه من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة انعكست بشكل كبير على المؤشرات الاقتصادية، حيث سجل الاقتصاد المصري معدلات نمو بلغت 4.4 في المائة خلال العام المالي 2024 - 2025 مقابل 2.4 في المائة خلال العام المالي 2023 - 2024، مدفوعاً بقطاعات الصناعة، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والنقل واللوجيستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي القطاعات التي تمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وتعد نواة للتكامل الصناعي المرجو بين الجانبين المصري والخليجي».
حضر المنتدى جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وماجد عبد الله القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، وخليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، والشيخ فيصل عبد الله الرواس، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وبمشاركة عدد من السفراء وكبار المسؤولين الاقتصاديين والتجاريين من دول الخليج الشقيقة، ومجموعة من رجال الأعمال من الجانبين المصري والخليجي.
تنوع الاستثمارات
من جانبه، أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي أصبحت خلال السنوات الأخيرة نموذجاً للشراكة القائمة على الثقة والرؤية المشتركة.
وقال الخطيب إن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ ما يقرب من 14 مليار دولار عام 2024، مقارنة بـ9 مليارات دولار عام 2020، وقفزت تدفقات الاستثمارات الخليجية في مصر إلى نحو 41 مليار دولار في 2023 - 2024، لتمثل الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتترجمها مشروعات كبرى، مثل رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات، وعلم الروم مع دولة قطر، إلى جانب توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والعقارية.
وأوضح الوزير أن «مصر مهدت الطريق خلال الأعوام الماضية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، حيث تم تنفيذ أضخم تطوير للبنية التحتية في تاريخها الحديث، يشمل كلاً من شبكة طرق وموانٍ ومطارات ومدن جديدة ومناطق صناعية واقتصادية... وهذا التطوير يجعل من مصر محوراً طبيعياً للتجارة والاستثمار بين أوروبا وأفريقيا وآسيا».
وأشار الخطيب إلى استهداف خفض التضخم واستعادة الانضباط النقدي، وهو ما أدى إلى تراجع معدل التضخم من 33 في المائة في مارس (آذار) 2024 إلى نحو 11.6 في المائة في يونيو (حزيران) 2025، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار، وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار.
وفي السياسة التجارية، أفاد الخطيب بأنه تم اعتماد نهج أكثر انفتاحاً على الأسواق العالمية، وتنفيذ حزمة إصلاحات أسهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65 في المائة، مع استهداف الوصول إلى نسبة 90 في المائة بنهاية العام، ليصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط، كما تم إلغاء كثير من العوائق غير الجمركية، مما وفّر على الاقتصاد المصري أكثر من مليار ونصف المليار دولار خلال العام الحالي.
وقال الخطيب إن مصر تتمتع اليوم بتكلفة إنتاج تنافسية وقاعدة بشرية ضخمة تضم أكثر من 31 مليون عامل ومهندس وفني، وبنية تحتية متطورة وبها موقع استراتيجي فريد، ما يجعلها مركزاً مثالياً لتوطين الصناعات الخليجية والعربية، مضيفاً أن الدولة تستهدف في المرحلة المقبلة إقامة صناعات مشتركة مصرية خليجية تخدم المنطقة بأكملها، وتشمل الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الغذائية والهندسية والخدمات اللوجيستية، بما يعزز التكامل الإنتاجي، واندماج الاقتصادات العربية في سلاسل الإمداد العالمية، واستغلال الفرص في ظل اقتصاد عالمي مضطرب وصراعات جيوسياسية متلاحقة، وتحويل التعاون الاقتصادي إلى شراكة إنتاجية مستدامة تخدم مصالح شعوب مصر ودول الخليج الشقيقة.
