أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، قراراً جمهورياً بتجديد تعيين حسن عبد الله محافظاً للبنك المركزي لمدة عام آخر.
وكان السيسي أصدر قراراً في أغسطس (آب) 2022 بتعيين عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي، للمرة الأولى خلفاً لطارق عامر، ثم تم تجديد تعيينه لمدة عام آخر.
وأشرف المصرفي المخضرم في مارس (آذار) على تحرير سعر الجنيه في إطار برنامج قرض موسع مع صندوق النقد الدولي.
يتمتع عبد الله، بخبرة تمتد لأكثر من 40 عاماً، تقلد خلالها كثيراً من المناصب القيادية، وكان ضمن الفريق الذي نفّذ برنامج الإصلاح المصرفي، مطلع الألفية الحالية. ويعد المحافظ الـ16 في تاريخ البنك المركزي المصري منذ إنشائه في عام 1960.
وخلال العام الماضي، أصدر حسن عبد الله كثيراً من القرارات المتعلقة بضبط عمل البنوك، وقواعد إنشاء البنوك الرقمية، واستقرار العملة، بعد تعويم الجنيه مرتين للقضاء على السوق السوداء.
ويعد تراجع الدين الخارجي للبلاد «أكبر تراجع تاريخي، بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023»، حسبما ذكر البنك المركزي.
وتراجع الدين الخارجي في مايو (أيار) الماضي، إلى 153.86 مليار دولار، بانخفاض قدره 8.43 في المائة، أي بنحو 14.17 مليار دولار، عن مستواه في نهاية العام الماضي، الذي بلغ 168.03 مليار دولار.
وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات قياسية، نتيجة صفقة رأس الحكمة، ليبلغ 46.5 مليار دولار، ويغطي مستوى الاحتياطي النقدي الحالي الواردات السلعية لمدة 8 أشهر تقريباً.
كما نجح البنك المركزي، خلال العام الماضي، في القضاء على عجز صافي الأصول الأجنبية، ليسجل بذلك فائضاً بـ10.3 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، مقابل عجز 11.4 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) 2024.
وأسهم هذا التحسن في تقليل العوائد على سندات مصر الدولارية، بشكل كبير؛ إذ تراجعت بنحو 13 في المائة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بعد أن ارتفع الطلب من المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية.
وعادت تحويلات المصريين في الخارج للصعود بأكثر من 100 في المائة منذ تحرير سعر الصرف، مارس 2023.
