أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة من دون تغيير عند أعلى مستوى تاريخي، للمرة الرابعة على التوالي، بما يتماشى مع توقعات السوق.
ويبلغ عائد الإيداع 27.25 في المائة وسعر الإقراض 28.25 في المائة لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري 27.75 في المائة.
وقال البنك المركزي المصري في بيان إن التوقعات تشير إلى استقرار معدل التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من العام الحالي، مضيفاً أنه «من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءاً من الربع الأول 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وأوضح أن اللجنة ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة يُعد مناسباً في الفترة الحالية «إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام».
