على الرغم من استمرار البحث الرسمي عن رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، وبدء سلسلة مقابلات مع المرشحين النهائيين هذا الأسبوع، تشير الدلائل في واشنطن إلى أن الرئيس دونالد ترمب قد حسم عملياً قراره لصالح مستشاره المقرب، كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني الحالي.
وإذا تم ترشيح هاسيت لمنصب يخلف فيه جيروم باول الذي تنتهي ولايته في مايو (أيار) المقبل، فسيكون ذلك لأنه حقق المعيارين الأساسيين اللذين وضعهما ترمب: الولاء الثابت للرئيس، والمصداقية اللازمة لدى الأسواق المالية، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي: «حتى يعلن الرئيس ترمب عن ذلك، فإن النقاش حول ترشيحات بنك (الاحتياطي الفيدرالي) يظل مجرد تكهنات».
انتصار في اختبار الأسواق
كشف ترمب عن موقفه للصحافيين يوم الأحد، قائلاً: «أنا أعرف من سأختار»، وابتسم عند سؤاله عما إذا كان هاسيت هو الخيار، دون أن يعلن عن الاسم صراحة. وتكتسب هذه الخطوة أهمية قصوى كونها تُعد القرار الأبرز في ولاية ترمب الثانية.
وقدّم هاسيت دليلاً قوياً على قدرته على تلبية متطلبات ترمب بخفض أسعار الفائدة دون إثارة قلق الأسواق، عندما انخفضت أسعار الفائدة طويلة الأجل عقب تقرير إخباري الأسبوع الماضي، رشحه بوصفه الأوفر حظاً. وعلق هاسيت على هذه الاستجابة، قائلاً إنها دليل على أن الشعب الأميركي «يمكن أن يتوقع من الرئيس ترمب أن يختار شخصاً سيساعدهم في الحصول على قروض سيارات أرخص، ووصول أسهل إلى الرهون العقارية بأسعار أقل».
السباق الرسمي
منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، أدار وزير الخزانة سكوت بيسنت عملية البحث المنهجية، حيث قلّص القائمة الأولية من 11 مرشحاً إلى 5 نهائيين؛ وهم: هاسيت، والمحافظان الحاليان كريستوفر وولر وميشال بومان، والمحافظ السابق كيفن وارش، والمدير التنفيذي في «بلاك روك» ريك ريدر.
ويُشار إلى أن كيفن وارش، الذي كان يُعدّ مرشحاً رئيسياً إلى جانب هاسيت خلال الصيف، تراجعت أسهمه بشكل ملحوظ. وعلى الرغم من أن العملية الرسمية تضمنت لقاءات مع بيسنت، وتستمر هذا الأسبوع بمقابلات مع نائب الرئيس جي. د. فانس وكبار موظفي البيت الأبيض، فإن أسواق التوقعات تُعطي هاسيت الأفضلية بفارق كبير (79 في المائة على منصة كالشي)، وفق «وول ستريت جورنال».
المصداقية الأكاديمية
يتمتع هاسيت بمقومات مهنية قوية تدعم ترشيحه؛ فهو اقتصادي ومستشار مقرب من ترمب، ويشغل حالياً منصب مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض. ويتميز هاسيت بخلفية أكاديمية قوية؛ فهو عمل سابقاً خبيراً اقتصادياً ضمن طاقم «الاحتياطي الفيدرالي». وقد تم تأكيد تعيينه في مجلس المستشارين الاقتصاديين عام 2017 بموافقة واسعة من الحزبين في مجلس الشيوخ، ثم عاد ليشغل مناصب عليا في الإدارة بعد ذلك. وتُعد علاقته الوثيقة بالرئيس ترمب أبرز أوراقه الرابحة، حيث أتاحت له الفرصة لإثبات ولائه السياسي، وهو ما يجعله يمثل الخيار الأمثل الذي يجمع بين الولاء الرئاسي والمصداقية الأكاديمية المطلوبة لقيادة «الاحتياطي الفيدرالي».
ومع ذلك، يثير ترشيح هاسيت قلقاً بين بعض زملائه السابقين الذين يشككون في مزاجيته، وقدرته على الصمود أمام ضغوط ترمب إذا لزم الأمر، خصوصاً بعد أن انضم هاسيت إلى ترمب هذا العام في انتقاد علني حاد لـ«الاحتياطي الفيدرالي» واتهامه بـ«التحيز» لعدم خفض أسعار الفائدة بقوة أكبر. هذا الموقف يتعارض مع تقليد رؤساء البنوك المركزية الذين يشددون على الاستقلال عن السياسة، ويتسبب في تحدٍّ لهاسيت لإثبات مصداقيته لدى الاقتصاديين والأسواق.
دعوات لـ«إصلاح جذري»
يأتي اختيار الرئيس الجديد في وقت حرج، حيث يواجه «الفيدرالي» انقساماً حول مسار أسعار الفائدة (بين داعمي خفضها لتجنب ركود سوق العمل، والمحذرين من التضخم العنيد)، وفق «سي إن بي سي».
وفي هذا السياق، دعا وزير الخزانة سكوت بيسنت، إلى «إعادة التفكير» في مهمة «الاحتياطي الفيدرالي» وتقليل دوره المتضخم في الاقتصاد، مشدداً على ضرورة تبسيط مهامه. كما دعا إلى مراجعة دور رؤساء البنوك الإقليمية الذين يمكن أن تؤثر تعليقاتهم على الأسواق، تحديداً مع موعد إعادة تعيينهم في 2026.
وفي الختام، يُنظر إلى خلافة باول على أنها واحدة من أكثر عمليات التعيين غرابة منذ عقود، حيث اضطر المرشحون علناً إلى النأي بأنفسهم عن سياسات الرئيس الحالي، في محاولة للحصول على المنصب الذي أصبح فيه الولاء السياسي ورقة رابحة لا تقل أهمية عن الكفاءة الاقتصادية.
