سلّطت التقارير الصادرة مؤخراً عن تعليق «صندوق الاستثمارات العامة» التعاون مع شركة «بي دبليو سي» للخدمات الاستشارية لعام واحد، الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الاستشارات عموماً في السعودية، ولا سيما أن الشركات الاستشارية تلعب دوراً في المشاريع الضخمة التي تقوم المملكة بإنجازها، واستقطاب الاستثمارات في مبادرات التحول الرقمي، والأهم أيضاً أنها تعدّ أداة في تحقيق أحد أهداف «رؤية 2030» لتوطين الكوادر المحلية، وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
في السنوات الأخيرة، شهد قطاع الاستشارات في منطقة الخليج عموماً نمواً، وذلك في ظل البرامج والرؤى التي عملت على وضعها من أجل تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وهو ما زاد الطلب على خدمات الاستشارات للمساعدة في تطوير قطاعات جديدة، من أجل أهداف التنويع. وهو حال السعودية التي وضعت رؤية طموحة من برامج ومشاريع استراتيجية، في إطار عملية التنويع التي تفترض استشارات متخصصة في مجالات متعددة بهدف تنفيذها، بدءاً من التخطيط الاستراتيجي، وصولاً إلى إدارة المشاريع العملاقة وتقديم الاستشارات في عملية التحول الرقمي ومساعدة المؤسسات على تبني التقنيات الحديثة وتطوير الكفاءات الرقمية للكوادر الوطنية. وهو ما عزّز الحاجة إلى الشركات الاستشارية التي ارتفعت أعدادها بالمئات، ما ساهم في نمو السوق الاستشاري، ليصل حجمها إلى 3.2 مليار دولار عام 2023، وفق بيانات «كونسالتنسي كويست».
ولعقود من الزمن، سيطرت الشركات الأربع الكبرى: «بي دبليو سي» و«أرنست يونغ» و«ديلويت» و«كي بي إم جي»، إلى جانب شركات عالمية كبرى، مثل «ماكنزي» و«بوز ألن» وغيرهما، على مجال الاستشارات.
آخر الشهر الماضي، نشرت «بلومبرغ» خبراً عن مصادر أن الصندوق السيادي السعودي قام بحظر مؤقت لشركة «بي دبليو سي» من التعاقد على الخدمات الاستشارية، وأنه تم إبلاغ المديرين التنفيذيين في الصندوق بوقف إسناد المشاريع الاستشارية إلى «بي دبليو سي» حتى فبراير (شباط) 2026. في حين ذكرت «رويترز» أن «صندوق الاستثمارات العامة» والمملكة بشكل عام يعدّان من العملاء الرئيسيين لـ«بي دبليو سي»، حيث يعمل أكثر من 2600 موظف من القوى العاملة العالمية للشركة على مشاريع داخل البلاد.
هذه المعلومة التي لم يصدر بعدها أي تأكيد أو تفاصيل، أثارت جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان هناك انتقاد كبير لـ«احتكار» الشركات الاستشارية العالمية التي تعوق تطوير الخبرات المحلية ونقل المعرفة إلى الكوادر المحلية في إطار برنامج التوطين، وهو ما يساعد أصلاً في بناء قاعدة معرفية محلية قوية تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وتبلغ نسبة التوطين في قطاع الاستشارات اليوم 40 في المائة، بعدما رفعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 25 مارس (آذار) 2024 من 35 في المائة سابقاً. وجاءت هذه الزيادة نتيجةً لقرارٍ صدر في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، قضى بزيادة متطلبات التوطين تدريجياً في القطاع.
وقد علّق محمد القحطاني، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة إدارة الاستثمارات القابضة السعودية، ومقرها الرياض، على مسألة نقل المعرفة. إذ كتب منذ أيام على «لينكدإن»: «تُنفذ شركات الاستشارات الأجنبية مشاريع، وتُقدم تقارير، ثم تغادر دون إشراك الكفاءات المحلية في صنع القرار الاستراتيجي»، مضيفاً أن «الفجوة في نقل المعرفة لا تزال كبيرة».
خطوات حاسمة في التوطين
لا شك أن الحكومة السعودية قامت، ولا تزال، بخطوات حاسمة من أجل توطين كوادرها، ليس في القطاع الاستشاري فحسب، إنما في جميع القطاعات، عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية وغيرها، وذلك بهدف زيادة مشاركة مواطنيها - وغالبيتهم من الشباب - في سوق العمل ودعم نموها الاقتصادي.
ومن المتعارف عليه أن مفاعيل التوطين تبرز إيجاباً في خفض نسب البطالة. ومن هنا، فإن الخطوات التي أنجزتها الحكومة على صعيد التوطين كانت ثمارها في استمرار خفض معدل البطالة الذي وصل إلى 7.1 في المائة عام 2024 من 7.8 في المائة في 2023، ورجوعاً إلى 12.8 في المائة عام 2018. ولأن المعدل الذي تم بلوغه في 2024 قريب من مستهدفاتها من معدلات البطالة في «رؤية 2030» البالغ 7 في المائة، قرّرت الحكومة خفضاً جديداً لنسبتها المستهدفة، وهي 5 في المائة عام 2030.
حزم من البرامج
ويوجد العديد من البرامج والمبادرات التي تدعم هذا المسار من أجل بلوغ الهدف المرتجى. يقول المختص في الموارد البشرية، علي آل عيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن عدد من القرارات التي تخص مراعاة نسب التوطين من قبل الشركات العالمية وإتاحة الفرصة للباحثين وأصحاب الإمكانات لتعزيز مسيرتهم المهنية من خلال المنشآت العريقة والعالمية في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالقطاع الاستشاري، قال: «لعلّ حزماً كبيرة من البرامج التدريبية المدعومة من البرامج الحكومية وشبه الحكومية - مالياً وعلمياً وعملياً - تمت إتاحتها، وفق متطلبات معينة لمحاولة التخفيف من حجم الفجوة بين احتياجات شركات القطاع الاستشاري والباحثين عن الفرص».
ولفت آل عيد إلى أن قطاع الاستشارات في السعودية يشكل عنصراً مهماً، ويشهد نمواً متصاعداً بالتزامن مع النمو الاقتصادي الذي تعيشه المملكة. وفي ظل توجهات التحول الوطني والمشاريع المستقاة من «رؤية 2030» ودخول الشركات العالمية، يرتفع مؤشر الطلب على الخدمات الاستشارية.
وأضاف: «لما تشكله السوق من اهتمام ومكانة إقليمية وعالمية، تتبارى شركات الاستشارات العالمية لتكون لها حصة من هذا القطاع المتنامي، الذي يترافق مع نموه زيادة الوعي والأهمية لرفع القدرات والكفاءات الوطنية».
شركات الاستشارات المحلية
السؤال اليوم هو: هل بإمكان الشركات الاستشارية المحلية أن تحلّ محل الشركات العالمية؟ لقد اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات والخطوات التي تستهدف إنشاء منظومة استشارية مستدامة، فأدخلت إصلاحات تنظيمية من أجل توفير فرص متكافئة لهذه الشركات، ووضعت برامج لنقل المعرفة تُسهّل التعاون بين الشركات المحلية والدولية، واستثمرت الملايين من الدولارات في برامج التعليم والتدريب في قطاع الاستشارات، كما شجّعت الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تُشرك شركات الاستشارات المحلية في مشاريع استراتيجية، وهو ما يضمن أيضاً أن تكون المشاريع متوافقة مع الأولويات الوطنية.
يقول مصدر، عمل سابقاً في إحدى الشركات الاستشارية العالمية العاملة في المملكة، إن ما حصل مع «بي دبليو سي» يمكن أن يكون إيجابياً بالنسبة إلى الشركات الاستشارية المحلية، مشيراً إلى أن تقدماً كبيراً حصل في أداء الشركات المحلية في السنوات الأخيرة، ولا سيما أنها تتمتع بفهم عميق للسوق المحلية والبيئة التنظيمية. ويضيف المصدر إياه لـ«الشرق الأوسط» أن على هذه الشركات الاستمرار والإسراع في تعزيز قدراتها، وهو أمر قد يتعزز بالدخول في شراكات استراتيجية مع شركات استشارية عالمية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها، ولمواكبة متطلبات المشاريع الضخمة في المملكة.
