قال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي من منطلق دوره الرقابي والتنظيمي يعمل على وضع الأطر والسياسات اللازمة لزيادة قدرة المؤسسات المالية على إدارة عمليات مكافحة الأنماط الاحتيالية المختلفة، جنباً إلى جنب مع تقديم الدعم الفني اللازم لتلك المؤسسات، مما يساهم في زيادة قدرات ودرجات الوعي والكفاءة سواء للعاملين بالقطاع المصرفي أو المتعاملين معه، ويضفي مزيداً من الاستقرار على النظام المصرفي.
وأوضح الخولي خلال «منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي الأول»، أن «المنتدى يتوافق مع استراتيجية البنك المركزي المصري الهادفة إلى التطوير المستمر لمهارات الكوادر المصرفية، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي بشكل عام على مكافحة الاحتيال».
وأوضح البنك المركزي في بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، الأحد، أن المنتدى «يهدف إلى تنمية مهارات الكوادر البشرية العاملة في القطاع المصرفي وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بوصفها ركيزة رئيسية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي».
انعقد المنتدى بحضور محمد أبو موسى، مساعد المحافظ، ومصطفى خضر، مدير عام مكافحة الاحتيال بالبنك، وشارلز لوبو، نائب الرئيس الأول ومسؤول المخاطر الإقليمي لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة «فيزا»، وجوان كوبا، نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بـ«فيزا»، وملاك البابا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة «فيزا» في مصر.
كما شارك في المنتدى ممثلون عن الجمعية الأميركية لمحققي الاحتيال (ACFE)، ومجلس المعايير الأمنية (PCI)، وما يزيد على 150 من مديري مكافحة الاحتيال، ورؤساء قطاعات أمن المعلومات والمخاطر في البنوك والشركات الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى عدد واسع من ممثلي المؤسسات الرقابية والمالية وجهات إنفاذ القانون المعنية بالسوق المحلية.
من جانبه، قال شارلز لوبو، نائب الرئيس الأول، ومسؤول المخاطر الإقليمي لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA) في «فيزا»: «نحن عند نقطة تحول حاسمة، فقد غيرت التكنولوجيا الرقمية كيفية تحرك الأموال، ويعتمد محرك التجارة العالمية الآن على أمن المدفوعات الرقمية والشخصية».
وأضاف: «استثمرت (فيزا) أكثر من 10 مليارات دولار في التكنولوجيا على مدى السنوات الخمس الماضية في هذا المجال. ونتيجة لذلك، استطاعت (فيزا) أن تمنع محاولات احتيال بأكثر من 40 مليار دولار على مستوى العالم في عام 2023».
وجدير بالذكر أن هذا المنتدى هو الأول من نوعه على المستوى العالمي تحت رعاية كاملة لبنك مركزي، وذلك في إطار التزام البنك المركزي المصري بتحقيق النزاهة والشفافية وتعزيز سلامة المعاملات المالية للمجتمع بما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا الإطار.
