«بي إم آي» تتوقع إبقاء «المركزي» المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في 2024

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (رويترز)
TT

«بي إم آي» تتوقع إبقاء «المركزي» المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في 2024

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (رويترز)

أبقت شركة «بي إم آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سولويشنز» على توقعاتها بأن البنك المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة على الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 27.25 في المائة، والإقراض لأجل ليلة عند 28.25 في المائة للفترة المتبقية من 2024.

وقالت الشركة، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، إنه منذ مارس (آذار) 2022، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 1900 نقطة أساس لمكافحة التضخم ودعم العملة. وأضافت أنه في أحدث الخطوات، رفع صانعو السياسات أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس في اليوم ذاته الذي اتخذوا فيه قراراً بتوحيد سعر الصرف.

وقالت «بي إم آي»: «نتفق مع البنك المركزي المصري في أن السياسة الحالية تقييدية بما يكفي لتثبيت توقعات التضخم وخفضها».

* التضخم

وذكرت «بي إم آي» أن التضخم تباطأ بوتيرة أكثر قوة مما كانت تعتقده في مارس، وأبريل (نيسان)، وأنها عدلت توقعاتها للتضخم بنهاية العام بالخفض من 30 في المائة إلى نحو 24 في المائة.

وأضافت أن التضخم ارتفع بنحو واحد في المائة فقط على أساس شهري في مارس وأبريل، انخفاضاً من 11.4 في المائة في فبراير (شباط).

وقالت: «نعتقد أن صانعي السياسات لديهم احتياطات النقد الأجنبي الكافية لإبقاء العملة عند نحو 47.5 جنيه للدولار في الفترة المتبقية من 2024، مما سيساعد في تثبيت توقعات التضخم على مدى الأشهر المقبلة».

وأضافت أن سعر الصرف والتضخم سيلقيان الدعم أكثر من سعر الفائدة الحقيقي المتوقع أن يتحول إلى إيجابي اعتباراً من سبتمبر (أيلول) 2024 فصاعداً.

وقالت «بي إم آي» إنه في الوقت نفسه، فإن التخلص من تراكم طلبات الاستيراد، وتحسن إتاحة النقد الأجنبي في البنوك أسهما في تخفيف ضغوط الأسعار الناجمة عن العرض. فعلى سبيل المثال، كشفت تقارير أن أسعار السيارات، التي زادت إلى المثلين تقريباً على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، انخفضت 20 في المائة في مارس وأبريل.

وأضافت: «بينما نتوقع أن ترفع السلطات أسعار الوقود مرة أو مرتين في وقت لاحق من العام الحالي لتقليل فاتورة الدعم والاستمرار في الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي، فإن بقية الأسعار المدارة ستواصل احتواء الضغوط التضخمية».

وقالت «بي إم آي» إنه مع بقاء التضخم مرتفعاً بقوة فوق المعدل المستهدف من البنك المركزي المصري الواقع بين خمسة وتسعة في المائة، والطبيعة المتقلبة لمكونات الغذاء في مصر، والتي تشكل 32.7 في المائة من سلة أسعار المستهلكين وهي المحرك الرئيسي للتضخم، فإننا نعتقد أن المركزي المصري سيتوخى الحذر حيال البدء في تيسير السياسة النقدية في 2024.

لكنها قالت إنه في 2025، فإنه من المتوقع أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 1200 نقطة أساس.

وأضافت أنه على الرغم من التعديل بالرفع المستمر في الأسعار التي تتم إدارتها، خاصة الوقود والكهرباء، فإن التأثيرات المواتية لفترة الأساس ستؤدي إلى انخفاض التضخم في المدن، متوقعة أن يتراجع متوسط معدل التضخم من 29 في المائة في 2024 إلى 11.8 في المائة في 2025 لينهي العام ضمن النطاق المستهدف من المركزي المصري.

وأضافت أن ذلك سيكون في سياق دورة سياسة نقدية تيسيرية من جانب البنوك المركزية العالمية، وبقاء أسعار الفائدة في مصر في منطقة إيجابية، وكلها عوامل داعمة لسعر الصرف.

وأضافت: «نعتقد أن البنك المركزي المصري سيمضي في دورة تيسيرية قوية للسياسة النقدية لخفض مدفوعات الفائدة التي تشكل أكثر من نصف الإيرادات الحكومية».

* مخاطر

قالت «بي إم آي» إن المخاطر المحيطة بتوقعاتها تتمثل في أن المركزي المصري قد يبدأ في تيسير السياسة النقدية في الربع الأخير من 2024 بدلاً من 2025. وأضافت أنه من المرجح أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي، إذا قرر صانعو السياسات منح الأولوية لدعم الاقتصاد الحقيقي.

وأضافت أن تكاليف الاقتراض ارتفعت بعد دورة التشديد القوي للسياسة النقدية من جانب المركزي في الأشهر الأخيرة، وتقليص برامج الإقراض المدعومة مما أدى إلى تباطؤ أنشطة الإقراض.

وأضافت أن هذا أثّر غالباً على النشاط الاستثماري الذي ظلّ ينكمش بالقيمة الحقيقية على مدى الفصول القليلة الماضية. وقالت «بي إم آي»: «في الواقع، لا نتوقع سوى انتعاش متواضع لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.2 في المائة في السنة المالية 2023 - 2024 إلى 4.2 في المائة في السنة المالية 2024 - 2025». وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو (تموز)، وتنتهي في يونيو (حزيران).


مقالات ذات صلة

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) عام 2019، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B -» إلى«B»، مشيدة بعدد من التحسينات.


تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
TT

تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)

شهدت صناديق أسواق المال العالمية تدفقات ضخمة في الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث سارع المستثمرون إلى اللجوء إلى الأمان قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين ضخوا مبلغاً هائلاً قدره 127.44 مليار دولار في صناديق أسواق المال العالمية خلال الأسبوع، ما يعد أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 3 يناير (كانون الثاني)، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وتم انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث كانت أسواق المراهنات ترجح فوزه، بينما أظهرت الاستطلاعات حالة من التنافس الشديد في الانتخابات. في الوقت نفسه، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى معالجة التعقيدات المحتملة في المشهد الاقتصادي مع استعداد الرئيس المنتخب لتولي منصبه في يناير المقبل.

وجذبت صناديق أسواق المال الأميركية 78.68 مليار دولار، وهو أعلى تدفق في ستة أسابيع. بينما استفادت صناديق أسواق المال الأوروبية والآسيوية أيضاً من هذا التوجه، حيث ضخ المستثمرون 42.87 مليار دولار و4.76 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق الأسهم العالمية صافي شراء بقيمة 10.76 مليار دولار، مقارنة مع صافي سحب بقيمة 2.95 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما تزايدت الاستثمارات في صناديق القطاع الصناعي، حيث حققت صافي شراء قدره 1.02 مليار دولار، وهو أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 17 يوليو (تموز). وفي المقابل، شهدت قطاعات المال والسلع الاستهلاكية الأساسية سحوبات قيمتها 420 مليون دولار و354 مليون دولار على التوالي.

من ناحية أخرى، واصلت صناديق السندات العالمية جذب الاستثمارات للأسبوع الـ46 على التوالي، محققة تدفقات بلغت 11.45 مليار دولار.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية في «يو بي إس»، مارك هايفلي: «نواصل التوقع بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، بالإضافة إلى 100 نقطة أساس أخرى من التيسير في 2025. ننصح المستثمرين بتحويل السيولة الزائدة إلى الدخل الثابت عالي الجودة، خاصة مع الزيادة الأخيرة في العوائد التي توفر فرصة لإغلاق مستويات جذابة».

وشهدت صناديق السندات قصيرة الأجل العالمية صافي شراء بلغ 3.23 مليار دولار، وهو الأعلى منذ 25 سبتمبر (أيلول). في المقابل، جذبت صناديق السندات متوسطة الأجل المقومة بالدولار وصناديق السندات الحكومية والشركات تدفقات قدرها 1.42 مليار دولار و824 مليون دولار و606 مليون دولار على التوالي.

وفي السلع الأساسية، باع المستثمرون صناديق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، ما أسفر عن بيع صاف بقيمة 649 مليون دولار، منهين بذلك سلسلة من المشتريات استمرت 12 أسبوعاً متتالياً من عمليات الشراء. كما شهد قطاع الطاقة تدفقات خارجة بلغت 245 مليون دولار.

وفي الأسواق الناشئة، أظهرت البيانات التي تغطي 29675 صندوقاً مشتركاً أن صناديق السندات شهدت تدفقات خارجة صافية بلغت 1.55 مليار دولار، وهو الأسبوع الثالث على التوالي من البيع الصافي. وشهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجة بلغت 518 مليون دولار، ما يعكس انخفاض شهية المستثمرين للأسواق الناشئة.