تباطؤ التضخم في مصر بأقل من المتوقع إلى 33.3 % بمارس

على أساس شهري ارتفعت الأسعار بنسبة 1 % في مارس مقابل 11.4 % في فبراير (رويترز)
على أساس شهري ارتفعت الأسعار بنسبة 1 % في مارس مقابل 11.4 % في فبراير (رويترز)
TT

تباطؤ التضخم في مصر بأقل من المتوقع إلى 33.3 % بمارس

على أساس شهري ارتفعت الأسعار بنسبة 1 % في مارس مقابل 11.4 % في فبراير (رويترز)
على أساس شهري ارتفعت الأسعار بنسبة 1 % في مارس مقابل 11.4 % في فبراير (رويترز)

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تباطأ إلى 33.3 في المائة في مارس (آذار)، أقل من المتوقع، مقارنة بـ35.7 في المائة في فبراير (شباط).

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 1 في المائة في مارس، مقابل 11.4 في المائة في فبراير، وفق «رويترز».

وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي إلى متوسط 36.3 في المائة وفقاً لاستطلاع شمل 12 محللاً، حيث تتكيف الأسعار مع انخفاض قيمة العملة وكذلك رفع أسعار الفائدة في أوائل مارس وزيادة أسعار الوقود بعد أسبوعين.

وفي 6 مارس، سمح المصرف المركزي للجنيه المصري بالانخفاض إلى نحو 50 جنيهاً مقابل الدولار من 30.85 جنيه، حيث تم تثبيته خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. وقد تعززت العملة منذ ذلك الحين إلى 47.60 جنيه مقابل الدولار.

ورفعت الحكومة أسعار مجموعة واسعة من المنتجات البترولية في 22 مارس، حيث مضت قدماً في التزام قطعته أمام صندوق النقد الدولي منذ أكثر من عام للسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات العالمية.

وارتفع التضخم خلال العام الماضي، مدفوعاً إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي. وبلغ التضخم السنوي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة على أساس شهري في مارس بعد أن قفزت بنسبة 15.9 في المائة في فبراير. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 45 في المائة في الفترة حتى مارس.


مقالات ذات صلة

«إتش سي» تتوقع تأجيل «المركزي المصري» خفض الفائدة في اجتماع الخميس

الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

«إتش سي» تتوقع تأجيل «المركزي المصري» خفض الفائدة في اجتماع الخميس

توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ترمب يلوح بيده أثناء صعوده على خشبة المسرح لحضور تجمع انتخابي في كوتشيلا كاليفورنيا (أ.ف.ب)

برنامج ترمب الاقتصادي... ما بين رسوم جمركية مشددة وتخفيضات ضريبية

يعتزم دونالد ترمب في حال فوزه بالانتخابات الأميركية، إعادة الصناعات إلى الولايات المتحدة وخفض كلفة الإنتاج، غير أن خططه قد تصطدم بواقع أكثر تعقيداً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متسوقون يتجولون في مركز تسوق فاخر ببكين (إ.ب.أ)

الصين: ازدياد الضغوط الانكماشية مع سعي المستثمرين لمزيد من التحفيز

ازدادت الضغوط الانكماشية بالصين في سبتمبر مع تراجع أسعار المستهلكين والمصانع إلى مستويات أضعف من المتوقع، ما يؤكد الدعوات لتقديم حزمة أكبر من التدابير المالية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (الموقع الإلكتروني للبنك)

صندوق النقد الدولي يحث تركيا على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة

حث صندوق النقد الدولي تركيا على الاستمرار في تشديد سياستها النقدية، والاعتماد على البيانات حتى يقترب التضخم من المعدل المستهدف.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي (رويترز)

مصر من الدول المستفيدة... صندوق النقد الدولي يخفض تكاليف الاقتراض

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن الصندوق وافق على إجراءات من شأنها خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«إتش سي» تتوقع تأجيل «المركزي المصري» خفض الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
TT

«إتش سي» تتوقع تأجيل «المركزي المصري» خفض الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل.

وعزت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بالشركة، السبب إلى أن مصر شهدت تحسناً كبيراً في وضعها المالي الخارجي، بالنظر إلى الاضطرابات الجيوسياسية المحيطة.

وأشارت نعمت إلى «زيادة فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 2023 - 2024 تسع مرات تقريباً على أساس سنوي، و22 في المائة تقريباً على أساس ربع سنوي إلى 5.55 مليار دولار».

بالإضافة إلى احتفاظ القطاع المصرفي المصري بمركز صافي أصول من العملة الأجنبية عند 9.73 مليار دولار في أغسطس (آب)، إلا أنه انخفض بمقدار 3.54 مليار دولار على أساس شهري، متحولاً بذلك من صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية قدره 25.9 مليار دولار في الوقت نفسه من العام الماضي.

وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري بقيمة 140 مليون دولار في سبتمبر (أيلول) إلى 46.737 مليار دولار من 46.597 مليار دولار في أغسطس.

كما انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 407 نقاط أساس من 857 نقطة أساس في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن لا يزال النمو الاقتصادي في مصر محدوداً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص.

كما أشارت نعمت إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر سبتمبر إلى ما دون حد الـ50 نقطة، الفاصلة بين النمو والانكماش، أي إلى 48.8 بعد أن كان قد تجاوزه في أغسطس، مما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص المصري غير النفطي، حيث أدت ارتفاعات أسعار السلع إلى تراجع المبيعات، وتباطؤ النشاط التجاري.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في مصر 2.4 في المائة في الربع الرابع من 2023 - 2024، وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 في المائة للسنة المالية بأكملها، منخفضاً عن 3.8 في المائة في السنة المالية السابقة، ومتأثراً بالتوترات الجيوسياسية.

وفي سعيها لمواجهة هذه التحديات، أعلنت الحكومة عن حوافز استثمارية، وحزمة إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية لتحفيز النمو الاقتصادي.

أما بالنسبة للتضخم، فقد توقعت نعمت أن «يتسارع التضخم بنسبة 1.0 في المائة على أساس شهري، وإلى 26.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب الزيادات في أسعار الكهرباء للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية في سبتمبر، وارتفاع محتمل في أسعار الطاقة في أكتوبر مع اجتماع اللجنة الحكومية المسؤولة عن تسعير البنزين والسولار المقرر في أكتوبر؛ لمناقشة أسعار البنزين والسولار للربع الرابع من عام 2024».

كما أوضحت أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية تدرس زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بنسبة تتراوح بين 10 و30 في المائة؛ وفقاً لكل صناعة، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف استيراد الغاز الطبيعي.

وبالنسبة لمعدلات الفائدة، أشارت نعمت إلى العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهراً الذي جاء عند 26.238 في المائة، مما يعكس سعر فائدة بنسبة 3.00 في المائة (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة الأميركية لأجل 12 شهراً عند 1.86 في المائة، ولكنها ما زالت أقل من معدل الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة التركية لأجل 12 شهراً عند 17.4 في المائة.

وقالت نعمت شكري: «على الرغم من الحاجة لخفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإننا نتوقع من لجنة السياسات النقدية أن تؤجل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام، بسبب توقعنا بمعدل تضخم أعلى في أكتوبر، وبالتالي نتوقع من اللجنة أن تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل في 17 أكتوبر».