اقتصاد تونس
اقتصاد تونس
كشف سمير سعيد، الوزير التونسي للاقتصاد والتخطيط، عن تقديم الاتحاد الأوروبي هبة مالية لصالح تونس بقيمة 162 مليون يورو بعنوان أقساط برنامج الدعم المالي الموجه لمساندة الإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة التونسية، وشملت عدداً من المجالات على غرار الحوكمة الاقتصادية وتحرير الاستثمار، والرفع من تنافسية الاقتصاد والتصدير، والانتقال الطاقي، والعدل. ولدى استقباله ماركوس كورنارو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس، أكد سعيد حرص تونس على تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين، والعمل على مزيد من تطويرها وتنويعها في المرحلة المقبلة، كما تم التطرق إلى سير التعاون في مختلف المجالات ومدى التقدم في تنفيذ برنامج التعا
فيما تستعد تونس لاستقبال وفد من صندوق النقد الدولي يومي 20 و21 يونيو (حزيران) الحالي في ظل شعور عام بمدى المخاطر الاقتصادية والمالية المنجرة عن اتفاق بين الطرفين حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية على المستقبل المالي لتونس؛ قال مسؤول نقابي لـ«رويترز» يوم الأربعاء إن كل الرحلات الدولية من وإلى تونس ستلغى اليوم الخميس بسبب إضراب عام دعا إليه الاتحاد العام للشغل في الشركات العامة احتجاجاً على سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية. وكان الاتحاد دعا إلى إضراب عام بعد قرار حكومي بتجميد الأجور ضمن حزمة إصلاحات لا تحظى بشعبية تهدف إلى الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض بقيمة أربعة مليارات د
يشرع «الاتحاد العام التونسي للشغل» في إضراب غداً الخميس احتجاجاً على خطط إصلاح اقتصادي حكومية، رافعاً بذلك راية التحدي في وجه الرئيس قيس سعيد بينما تلوح في الأفق أزمة مالية. ودعا «اتحاد الشغل»؛ القوي التأثير والنفوذ المنضوي تحت لوائه من الشركات الحكومية إلى الإضراب رداً على مقترحات؛ منها تجميد الأجور وخفض الدعم، وهي إجراءات تأمل الحكومة أن تفضي إلى اتفاق تمس إليه الحاجة مع صندوق النقد بشأن قرض قيمته 4 مليارات دولار. ودعا «الاتحاد»؛ الذي يضم نحو مليون عضو، إلى احتجاجات في أنحاء تونس، قائلاً إن مطالبه اجتماعية واقتصادية لا سياسية. وستتوقف الرحلات الجوية الدولية والداخلية منذ منتصف الليل.
تخطط الحكومة التونسية لمراجعة دعم المواد الأساسية التي تثقل كاهل الموازنة العامة لبلد يمر بأزمة سياسية ومالية، على ما أفاد به وزراء، مساء الثلاثاء. وقالت وزيرة المالية، سهام البوغديري، الثلاثاء، للصحافيين، إنه «في إطار الوضع الاقتصادي الراهن الصعب، تشهد تكلفة المواد المدعومة من الدولة ارتفاعاً باهظاً ناهز 4.2 مليار دينار (نحو 1.3 مليار يورو) في عام 2022، مقابل 3.2 مليار دينار في عام 2021 (نحو مليار يورو)». وأوضحت الوزيرة أن التكلفة «الباهظة جداً للدولة» تضاهي تكاليف ميزانية الصحة والتشغيل...
قالت وزيرة الطاقة التونسية نائلة نويرة إن الحكومة تستهدف توليد 35 في المئة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030. وقدرت الوزيرة الاستثمارات اللازمة لذلك بعشرة مليارات دينار(الدولار = 3.0376 دينار)، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الالمانية. ووفق الوكالة، تخطّط تونس للاستعانة بالطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء، في إطار خطتها لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي تستورده من الخارج ويكلّف ميزانية الدولة أعباء كثيرة.
أكد المعهد التونسي للإحصاء، على اتجاه معدلات التضخم في تونس نحو الارتفاع من شهر إلى آخر، فقد قدرت خلال شهر مايو (أيار) الماضي بنحو 7.8 في المائة، وذلك بعد أن كانت النسبة في حدود 7.5 في المائة خلال شهر أبريل (نيسان) و7.2 في المائة خلال شهر مارس (آذار) الماضي. وفسر المعهد التونسي للإحصاء هذه الوضعية بالزيادات الهامة التي عرفتها أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 8.2 في المائة، تبعاً لارتفاع أسعار البيض بنسبة 23 في المائة، وزيادة أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20.1 في المائة وأسعار الغلال الطازجة التي سجلت زيادة بنسبة 16.8 في المائة، أما أسعار مشتقات الحبوب فقد شهدت كذلك زيادة بنسبة 9.7 في الما
كشف المعهد التونسي للإحصاء عن تعمق العجز التجاري خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، ليبلغ حدود 2.157 مليار دينار تونسي (نحو 696 مليون دولار)، مقابل 1.960 مليون دينار خلال شهر مارس (آذار) من السنة نفسها، أي بزيادة مقدرة بنحو 10 في المائة. ولم تتجاوز نسبة تغطية الصادرات التونسية للواردات نسبة 68.5 في المائة رغم الزيادة المسجلة على مستوى الصادرات والمقدرة بنسبة 4.6 في المائة، إلا أن الواردات تطورت بنسبة أكبر قدرت بـ6.2 في المائة. ويفسر ارتفاع الواردات وبلوغها مستوى 6.847 مليار دينار خلال شهر أبريل الماضي، بالزيادة الهامّة المسجلة على مستوى التزوّد بالمواد الغذائية، التي تضاعفت، تقريباً وشهدت زيادة بن
قال محمد معز بلحسين، وزير السياحة التونسي، إن بلاده تنتظر استقبال ما بين 5 و7 ملايين سائح خلال الموسم السياحي الحالي، متوقعاً أن يكون أداء القطاع السياحي استثنائياً، كاشفاً عن استرجاع القطاع عافيته تدريجياً، بعد أن سجل مؤشرات إيجابية على مستوى ارتفاع أعداد الوافدين على تونس، منذ بداية السنة الحالية وحتى نهاية شهر مايو (أيار). وتعد هذه الأرقام إيجابية إذ تجاوزت حاجز 150 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021، وقرابة 46 في المائة بالمقارنة مع بداية سنة 2019 التي سجلت أرقاماً قياسية، وباتت سنة مرجعية بالنسبة للقطاع السياحي في تونس. واعتبر بلحسين عند إطلاقه برنامجاً لتأهيل المؤسسات الفندقية، أ
احتضنت تونس أشغال المؤتمر الرابع لتمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا، وذلك من 24 إلى 26 مايو (أيار) الحالي، بمشاركة أكثر من 3500 مستثمر تونسي وأجنبي، وحضور نحو 500 شخصية سياسية واقتصادية من 45 دولة، وذلك بهدف فتح آفاق أمام مجموعة من التحديات وطرح عدة إشكاليات اقتصادية على غرار مناقشة مخططات الانتعاش الاقتصادي في أفريقيا، وكيفية الحد من التضخم المالي والتصدي للمديونية وتجاوز الضغوطات التجارية. وهدف المؤتمر إلى دفع المستثمرين الأجانب لاكتشاف تونس والتعرف عليها وفتح علاقات مع رجال الأعمال التونسيين، وربط أسس التعاون معهم في مجال الأعمال بأفريقيا واعتبار تونس بوابة ومنصة تفتح على أفريقيا. وفي هذا
قال محافظ البنك المركزي التونسي يوم الجمعة إن عجز الميزانية التونسية سيزيد إلى 9.7 في المائة هذا العام، مقارنة مع توقعات سابقة عند 6.7 في المائة، وذلك بسبب قوة الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب. وأضاف مروان العباسي في مؤتمر اقتصادي في صفاقس أن تونس بحاجة إلى تمويل إضافي للميزانية يبلغ خمسة مليارات دينار (1.6 مليار دولار) هذا العام بسبب آثار الحرب في أوكرانيا. وفي سياق منفصل، كشفت شركة فوسفات قفصة الحكومية عن عودتها التدريجية لتصدير مادة الفوسفات نحو عدد من الأسواق العالمية، بعد أكثر من 10 سنوات من توقف الصادرات التونسية من الفوسفات نتيجة تذبذب الإنتاج وتأثير الاحتجاجات الاجتماعية على مست
قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، اليوم (الجمعة)، إن عجز الميزانية التونسية سيزيد إلى 9.7 في المائة هذا العام، مقارنة مع توقعات سابقة عند 6.7 في المائة بسبب قوة الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب. وأضاف العباسي، في مؤتمر اقتصادي في صفاقس، أن تونس بحاجة إلى تمويل إضافي للميزانية يبلغ خمسة مليارات دينار (1.6 مليار دولار) هذا العام، بسبب آثار الحرب في أوكرانيا، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وتعاني تونس أزمة مزدوجة تطول المالية العمومية والاقتصاد، وفي ظل عدم توافق وطني حول الإصلاحات السياسية بعد قرار الرئيس قيس سعيد إعلان التدابير الاستثنائية في يوليو (تموز) الماضي، تمهي
إثر تحسن حجم الاستثمارات الخارجية المتدفقة على تونس خلال الربع الأول من السنة الحالية، وارتفاعه بنسبة 57 في المائة، حددت الهيئة التونسية للاستثمار (حكومية) 5 قطاعات اقتصادية وفتحتها أمام الاستثمار؛ معتبرة أنها ذات أولوية من أجل تركيز الجهود والاستغلال الأنجع للفرص الاستثمارية المتاحة بشأنها. وأكدت الهيئة أن تونس ستسعى لتوجيه الاستثمارات بأنواعها نحو قطاع مكونات السيارات، وقطاع مكونات الطائرات، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وقطاع الصناعات الصيدلانية، وقطاع الطاقات المتجددة، ونظمت لهذا الغرض ورشة وطنية لإعادة تصور الاستثمار، وقدمت مقاربة جديدة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تونس كوجهة استثم
لم تكن التصريحات المتتالية التي أعلنتها سهام نمسية وزيرة المالية التونسية حول إيجابية المحادثات الأولية مع صندوق النقد الدولي، كافية لانطلاق المفاوضات بين الطرفين بصفة رسمية حول القرض المزمع الحصول عليه بقيمة 4 مليارات دولار، وبقيت المحادثات حبيسة المباحثات التقنية وتطمينات الصندوق واستعداده لدعم الاقتصاد التونسي. وينظر صندوق النقد إلى الرفض المتواصل الذي أبداه الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) وعدم القبول بأي إجراءات من شأنها أن تمس الوضع الاجتماعي والاقتصادي للتونسيين، خصوصاً على مستوى الدعم الموجه لعدد من المنتجات الاستهلاكية الأساسية والتأثير السلبي على وضعية الإجراء في علاقة بتجم
كشف «المعهد التونسي للإحصاء» (حكومي) عن تفاقم العجز التجاري للاقتصاد التونسي خلال الثلث الأول من السنة الحالية، وقال إن العجز بلغ حدود 6.6 مليار دينار تونسي (نحو 2.2 مليار دولار) مع نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، مسجلاً بذلك زيادة لا تقل عن 49.8 في المائة؛ مقارنة بالنتائج المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وشهدت الواردات التونسية زيادة بما لا يقل عن 30 في المائة، وهي زيادة أكثر من الصادرات التي سجلت ارتفاعاً بنحو 24.6 في المائة، وهو ما أثر على نسبة تغطية الواردات عبر الصادرات التي تراجعت بنحو 3.4 نقاط مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 حيث بلغت 74.1 في المائة. وفسرت الجهات الحكومية هذه
كشفت أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي المصري الذي احتضنه مركز النهوض بالصادرات في العاصمة التونسية عن رغبة مشتركة بين تونس ومصر لتثمين الإمكانات المهمة المتوفرة والفرص الكفيلة بزيادة حجم المبادلات التجارية البينية وتنويع قاعدتها وتطوير الشراكة لترتقي إلى مستوى تطلعات البلدين وأهدافهما. وانعقد هذا المنتدى تحت إشراف نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، ومصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس.
قال وزير الفلاحة التونسي، إن الحكومة التونسية تعتزم زيادة أسعار مواد غذائية، من بينها الحليب والبيض والدواجن، هذا الأسبوع، وذلك عقب احتجاجات للفلاحين على ارتفاع أسعار العلف الحيواني جراء الحرب في أوكرانيا. وتحذر النقابات من أن موجة الزيادات المتكررة في الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية بشكل حاد في ظل أزمة اقتصادية خانقة، تهدد باحتجاجات وانفجار اجتماعي قد لا تتمكن السلطة من السيطرة عليه. وخلال اليومين الماضيين، احتج مزارعون في عدة مناطق على غلاء العلف الحيواني، وقطع بعضهم الطرق، بينما سكب آخرون الحليب في الشوارع، مطالبين برفع الأسعار لتغطية التكلفة.
قال وزير الفلاحة التونسي إن الحكومة التونسية تعتزم زيادة أسعار مواد غذائية من بينها الحليب والبيض والدواجن هذا الأسبوع وذلك عقب احتجاجات للفلاحين على ارتفاع أسعار العلف الحيواني جراء الحرب في أوكرانيا، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وتحذر النقابات من أن موجة الزيادات المتكررة في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية بشكل حاد في ظل أزمة اقتصادية خانقة تهدد باحتجاجات وانفجار اجتماعي قد لا تتمكن السلطة من السيطرة عليه. وخلال اليومين الماضيين احتجّ مزارعون في عدة مناطق على غلاء العلف الحيواني وقطع بعضهم الطرق بينما سكب آخرون الحليب في الشوارع مطالبين برفع الأسعار لتغطية التكلفة، وهددوا بقطع الإنتاج إذا ل
كشفت وزارة السياحة التونسية عن أحدث مؤشرات الموسم السياحي مؤكدة توافد نحو مليون سائح أجنبي على الوجهة التونسية، وذلك منذ بداية السنة الحالية حتى 20 أبريل (نيسان) الماضي.
أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة أن الدينار التونسي تراجع إلى مستويات قياسية مقابل الدولار مدفوعا بتفاقم العجز التجاري والتضخم وتأثيرات الأزمة الأوكرانية التي فاقمت مصاعب المالية العامة لتونس. وجرى تداول الدينار بسعر 3.074 مقابل الدولار مساء الخميس وفقا لبيانات البنك المركزي. وقالت وزيرة الطاقة نائلة نويرة إن الحرب الدائرة في أوكرانيا كلفت ميزانية الدولة خسائر بقيمة 1.31 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط. وتفاقم العجز التجاري لتونس في الربع الأول من هذا العام إلى 4.3 مليار دينار أو ما يعادل 1.44 مليار دولار مقارنة بحوالي ثلاثة مليارات دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
أظهرت بيانات من البنك المركزي التونسي اليوم (الجمعة) أن الدينار التونسي تراجع إلى مستويات قياسية مقابل الدولار.
خفض البنك الدولي نمو الاقتصاد التونسي خلال السنة الحالية بنحو نصف نقطة ليمر من 3.5 إلى 3 في المائة فقط، وهو ما أثار تساؤلات الخبراء والمختصين في المجالات المالية والاقتصادية في تونس حول أسباب هذا التراجع، وهل له ما يبرره على المستوى الاقتصادي والمالي. وبين التقرير الذي أعده البنك بعنوان «مراجعة الحقائق: تنبؤات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أوقات عدم اليقين»، أن الآفاق الاقتصادية لتونس تبقى غير واضحة خاصة أن الصلابة الاقتصادية سنة 2021 كانت معتدلة، وأن المخاوف المتصلة بسداد الديون لا تزال قوية بفعل عجز الميزانية والحاجيات المرتفعة للتمويل. وأبرز البنك أن العوامل الكامنة وراء هذا
أعلنت وزارة الصناعة التونسية عن رفع جديد لأسعار المحروقات في السوق المحلية، وهو رابع رفع منذ بداية السنة في ظل تواصل الأزمة العالمية الحالية، وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات ومخاطر تتعلق بتقليص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية. وشملت الزيادات التي دخلت حيز التنفيذ، يوم أمس، تطبيق أسعار جديدة للمحروقات من بينها البنزين الرفيع الخالي من الرصاص الذي عرف زيادة 110 ملاليم (الدينار التونسي يساوي ألف مليم) وبات في حدود 2.33 دينار تونسي للتر الواحد، والغازوال (الديزل) دون كبريت (العادي) 2.01 دينار للتر بزيادة 95 مليماً، والغازوال العادي 1.79 دينار للتر (زيادة 85 مليماً)، وارتفعت أسعار البنزي
قالت تونس، أمس الأربعاء، إنها رفعت أسعار الوقود نحو خمسة في المائة للمرة الثالثة هذا العام في مسعى لكبح عجز الميزانية، وذلك في تحول للسياسة يريده المقرضون الدوليون. وتحاول تونس، التي تعاني أسوأ أزماتها المالية، الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية تشمل تخفيضات في دعم الوقود والغذاء.
قررت الحكومة التونسية وقف تصدير الخضروات والفواكه، في خطوة تهدف للحد من ارتفاع الأسعار وتلبية احتياجات السوق المحلية. وقال المسؤول المكلف بالإعلام بوزارة التجارة محمد علي الفرشيشي، لوسائل الإعلام المحلية، إن القرار بوقف التصدير لفترة لم يتم تحديدها، يهدف إلى احتواء مشكلة الندرة في الأسواق والحد من الغلاء، حسب وكالة الانباء الالمانية. ويشكو التونسيون من ارتفاع لافت لأسعار الفواكه والخضروات منذ أسابيع زادت حدتها مع دخول شهر رمضان؛ حيث بلغت عدة أضعاف سعرها الحقيقي، بجانب نقص كبير في بعض المواد الأساسية الاستهلاكية مثل السميد والدقيق والسكر والأرز. وأرجع الفرشيشي زيادة أسعار بعض الخضروات إلى فترة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة