تونس تعتزم زيادة أسعار مواد غذائية بعد احتجاجات مزارعين

تونسيون يتبضعون عند بائع خضراوات في العاصمة التونسية (رويترز)
تونسيون يتبضعون عند بائع خضراوات في العاصمة التونسية (رويترز)
TT
20

تونس تعتزم زيادة أسعار مواد غذائية بعد احتجاجات مزارعين

تونسيون يتبضعون عند بائع خضراوات في العاصمة التونسية (رويترز)
تونسيون يتبضعون عند بائع خضراوات في العاصمة التونسية (رويترز)

قال وزير الفلاحة التونسي إن الحكومة التونسية تعتزم زيادة أسعار مواد غذائية من بينها الحليب والبيض والدواجن هذا الأسبوع وذلك عقب احتجاجات للفلاحين على ارتفاع أسعار العلف الحيواني جراء الحرب في أوكرانيا، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وتحذر النقابات من أن موجة الزيادات المتكررة في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية بشكل حاد في ظل أزمة اقتصادية خانقة تهدد باحتجاجات وانفجار اجتماعي قد لا تتمكن السلطة من السيطرة عليه.
وخلال اليومين الماضيين احتجّ مزارعون في عدة مناطق على غلاء العلف الحيواني وقطع بعضهم الطرق بينما سكب آخرون الحليب في الشوارع مطالبين برفع الأسعار لتغطية التكلفة، وهددوا بقطع الإنتاج إذا لم تتدخل الدولة.
والشهر الماضي رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة 5% للمرة الثالثة هذا العام.
وقالت مصادر حكومية لـ«رويترز» إنه المتوقع أن يكون رفع أسعار الوقود شهرياً هذا العام مما قد يصل بإجمالي الزيادة في العام بالكامل إلى 30% على الأقل.
وقال وزير الفلاحة محمود إلياس حمزة، اليوم (الأربعاء): «سيقع يوم الخميس مراجعة سعر للبيض والدواجن والحليب بما يضمن هامش الربح للمنتجين». وأضاف: «المستهلك التونسي عليه مساندة الفلاح التونسي في هذا الوضع الاقتصادي الحساس عبر العالم لأن الفلاح ركيزة للأمن الغذائي التونسي».
وكان وزير الاقتصاد سمير سعيد قد قال لـ«رويترز» الشهر الماضي إن ارتفاع أسعار النفط والحبوب بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا تكلف ميزانية الدولة خسارة بنحو 1.7 مليار دولار.



«جيه بي مورغان» يحذو حذو «غولدمان ساكس»: نتوقع تحسُّن النمو في منطقة اليورو

أفق مدينة فرنكفورت (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت (رويترز)
TT
20

«جيه بي مورغان» يحذو حذو «غولدمان ساكس»: نتوقع تحسُّن النمو في منطقة اليورو

أفق مدينة فرنكفورت (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت (رويترز)

انضم بنك «جيه بي مورغان» إلى نظيرته في «وول ستريت»، «غولدمان ساكس»، في التنبؤ بتحسن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2025، مدفوعاً بإصلاحات تخفيف القيود المالية في ألمانيا. وكما توقعت «غولدمان»، رفع «جيه بي مورغان» تقديراته للنمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 0.8 في المائة. أما لعام 2026، فتتوقع نمواً بنسبة 1.2 في المائة، بزيادة 0.3 نقطة مئوية.

وأوضح خبراء الاقتصاد في «جيه بي مورغان» في مذكرة صدرت مساء الجمعة: «هذا التعديل مدفوع بشكل أساسي بألمانيا، لكننا نتوقع أيضاً تحسناً طفيفاً في بقية المنطقة نتيجة التأثيرات غير المباشرة والسياسات المالية الأكثر مرونة».

جاء ذلك بعد اتفاق الأحزاب الألمانية في محادثات تشكيل الحكومة الجديدة على تخفيف القواعد المالية، مما قد يتيح طفرة اقتراض تقارب تريليون يورو لتمويل الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.

ومع ذلك، حذر «جيه بي مورغان» من أن عدم اليقين بشأن سياسة الرسوم الجمركية لدونالد ترمب قد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، كما رفع تقديراته للتضخم في منطقة اليورو لعامي 2025 و2026.

وفي خطوة تعد السادسة منذ يونيو (حزيران)، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5 في المائة يوم الخميس، لكنه حذر من «عدم يقين هائل»، مشيراً إلى مخاطر ارتفاع التضخم بسبب الحروب التجارية والإنفاق الدفاعي المتزايد، مما قد يدفعه إلى التريث في تخفيف سياسته النقدية خلال الشهر المقبل.

وفي نفس المذكرة، قال «جيه بي مورغان» إنه لم يعد يتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، مقارنةً بتوقعاته السابقة بتخفيض 25 نقطة أساس. كما توقع خفضين فقط لأسعار الفائدة هذا العام -في يونيو وسبتمبر (أيلول)، بدلاً من 3 تخفيضات كان يتوقعها سابقاً.

وأضاف: «نسلط الضوء على المخاطر المحتملة لانخفاض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، حيث قد يؤدي ذلك إلى تفاقم التضخم».