تونس تنتظر الانطلاق الرسمي لمفاوضات {النقد الدولي}

وسط توجس حول التوافق الداخلي

بقيت المحادثات بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي حبيسة المباحثات التقنية والتطمينات (رويترز)

لم تكن التصريحات المتتالية التي أعلنتها سهام نمسية وزيرة المالية التونسية حول إيجابية المحادثات الأولية مع صندوق النقد الدولي، كافية لانطلاق المفاوضات بين الطرفين بصفة رسمية حول القرض المزمع الحصول عليه بقيمة 4 مليارات دولار، وبقيت المحادثات حبيسة المباحثات التقنية وتطمينات الصندوق واستعداده لدعم الاقتصاد التونسي.
وينظر صندوق النقد إلى الرفض المتواصل الذي أبداه الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) وعدم القبول بأي إجراءات من شأنها أن تمس الوضع الاجتماعي والاقتصادي للتونسيين، خصوصاً على مستوى الدعم الموجه لعدد من المنتجات الاستهلاكية الأساسية والتأثير السلبي على وضعية الإجراء في علاقة بتجميد كتلة الأجور ومنع الانتدابات في القطاع الحكومي وخصخصة كبرى المؤسسات العمومية التي تعاني من مديونية مرتفعة.
وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد والمالية أن يتمسك اتحاد الشغل بموقفه، وهو ما سيكون له تأثير كبير على فتح أبواب التفاوض للحصول على القرض الذي تحتاجه البلاد لضخه في الميزانية التي تعاني من ثغرة مالية كبرى. وفي هذا الشأن، أكدت جنات بن عبد لله الخبيرة الاقتصادية على مرور نحو ثلاثة أسابيع على اجتماعات الربيع السنويّة لصندوق النقد والبنك الدوليين، واللقاءات التي عقدتها كل من وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي ووزير الاقتصاد والتخطيط وتأكيد الطرف التونسي على الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاحات الذي تعتزم الحكومة التونسيّة وضعه قيد التنفيذ بالتشاور مع شركائها الاجتماعيين بهدف استعادة صلابة الماليّة العمومية وتحقيق التوازنات المالية الكبرى وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلّي، وعلى الرغم من ذلك، لم يعلن الصندوق عن موعد لانطلاق المفاوضات بشكل رسمي. وأشارت بن عبد الله إلى أن هذا التردد قد يخفي توجساً ومخاوف ويقتضي مزيداً من التوضيحات من الجانب التونسي حول برنامج الإصلاحات وضرورة جر الأطراف الاجتماعية إلى طاولة التفاوض الداخلي وتجاوز الخلافات المعلنة بين الحكومة واتحاد الشغل.
وكان جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، قد أشار منذ نحو أسبوعين إلى استكمال النقاشات مع الحكومة التونسية ومع البنك المركزي التونسي، قائلاً: «ليس هناك أي شك من وجود تقدم في النقاشات وتوجد محاور أساسية في الخطة الإصلاحية وهي محاور جيدة، ويجب الآن استكمال النقاش بين فريق الصندوق والسلطات التونسية للوصول إلى ما يفيد المجتمع التونسي ويؤمن الاستقرار الاقتصادي ويمكن البلاد من النهوض، وهذا الأمر يتطلب إصلاحات، وصندوق النقد الدولي مستعد لذلك، كما أن تونس في حاجة أيضاً إلى دعم أصدقائها بالمنطقة أو في العالم»، على حد تعبيره. ومن جانبها، كانت سهام نمسية وزيرة المالية التونسية قد أشارت إلى أن مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كان إيجابياً، وأن «المحادثات الأولية مع الصندوق كانت إيجابية، وأن تونس في انتظار إعلان صندوق النقد الدولي عن الانطلاق الرسمي للمفاوضات».
كما أعربت المصادر ذاتها عن أملها في «إبرام الاتفاق مع هذا الصندوق، خصوصاً أنه تم اعتماده عند إعداد قانون المالية (المتعلق بسنة 2022) لاستكمال حاجيات البلاد من التمويلات لدعم التوازنات المالية العمومية»، على حد تعبيرها.
وكشفت نمسية عن التزام الحكومة التونسية بكل تعهداتها الحالية والسابقة من منطلق «الإيمان بتواصل الدولة»، مبرزة أن تونس ستسدد خلال شهر مايو (أيار) الحالي، قروضاً تبلغ قيمتها أكثر من 3.5 مليار دينار تونسي (نحو 1.197 مليار دولار)، وبينت أن الحكومة ملتزمة بسداد قروض تونس وبتأمين صرف الأجور وكل المصاريف التي تتعهد بها الدولة من تحويلات اجتماعية ومصاريف دعم.