الاتحاد الأوروبي يناقش توجيه مساعدات مالية عاجلة لتونس

إيطاليا تدفع نحو «حل جيد» مع صندوق النقد الدولي

من الاجتماع الوزاري الأوروبي في لوكسمبورغ الاثنين (د.ب.أ)

تناقش دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية، ملف توجيه مساعدات مالية عاجلة لتونس، في ظل تفاقم موجات تدفق المهاجرين غير الشرعيين؛ ولمنع الانهيار المالي الذي سيزيد في تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس.
وتتقدم كل من إيطاليا وفرنسا قائمة الدول الأوروبية الداعمة للملف التونسي، في حين تعمل دول أخرى على ربط المساعدات المالية «بالعودة إلى المسار الديمقراطي، واحترام الحقوق والحريات، وإيقاف موجة الاعتقالات» التي طالت كثيراً من رموز المعارضة للمسار السياسي الذي يقوده الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وتدافع رئيسة الوزراء الإيطالية بحماس، عن الدعم العاجل للملف التونسي لمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأبدت استعدادها لمنح تونس مساعدات تبلغ 100 مليون يورو (نحو 333 مليون دينار تونسي) منها 50 مليون يورو، توجه إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتأمل في إقناع عدد من دول الاتحاد الأوروبي بضرورة التحرك المالي السريع، في ظل موجات قياسية للهجرة غير الشرعية المنطلقة من السواحل التونسية، حيث قدرت أعداد من وصلوا إلى السواحل الإيطالية خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية، بأكثر من 30 ألف مهاجر غير شرعي.
وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قد أكد في تصريح إعلامي، أن «الهجرة غير الشرعية من تونس زادت بنسبة 100 في المائة». وقال: «إن الاتحاد الأوروبي لم يظهِر تضامناً كافياً معنا حتى الآن، إلا أنه بدأ يتفهم ضرورة إظهار المزيد من التضامن؛ لأن هؤلاء الأشخاص لا يبقون في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية».
ويرى مراقبون، أن تونس واجهت ملف الهجرة غير الشرعية، وضغطت على دول الاتحاد الأوروبي المطلة على المتوسط، للحصول على تمويلات ومساعدات مالية، وعلى الدول الممثلة في صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي معطل بقيمة 1.9 مليار دولار لتمويل الميزانية التونسية المتداعية.
وقال وزير الخارجية الإيطالي خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ الاثنين، إن اتفاق القرض «سيكون مهماً لإنقاذ اقتصاد تونس العليل».
وتعهدت الحكومة التونسية حزمة إصلاحات في مفاوضاتها مع صندوق النقد، لكن نقطة الخلاف تحوم حول خفض الدعم الحكومي أو إلغائه، وهو ما أعلن الرئيس التونسي سعيّد رفضه بشكل صريح بسبب مخاوف من اضطرابات اجتماعية.
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن تاياني قوله: «بوسع الاتحاد الأوروبي الاستثمار بشكل أكبر» في تونس، التي تعدّ «دولة رئيسية لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا»، ولكن الوضع هناك معقد للأسف.
وتعدّ تونس شريكاً للاتحاد الأوروبي الذي يستأثر بأكثر من 70 في المائة من معاملاتها الاقتصادية ومبادلاتها التجارية مع الخارج. وتفرض الاتفاقيات الموقّعة بين الطرفين «ضرورة احترام تونس الحقوق والحريات العامة للحصول على مرتبة: الشريك المميز».
في غضون ذلك، مثُل الاثنين، 16 لاجئاً في حالة إيقاف أمام المحكمة الابتدائية بتونس، في حين يمثُل 15 لاجئاً آخر يوم الأربعاء أمام القضاء التونسي إثر اتهامهم بـ«الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي، حال مباشرته وظيفته».
ويأتي ذلك على خلفية إقدام وزارة الداخلية التونسية على فض اعتصام اللاجئين وطالبي اللجوء بالقوة يوم 11 أبريل (نيسان) الحالي، أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين؛ وهو ما أدى إلى مواجهات بين الأمن وعدد من اللاجئين الأفارقة.