حضّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، على ضرورة تنشيط قطاع إنتاج الفوسفات، معتبراً أن من شأن ذلك تمكين اقتصاد بلاده من التعافي من دون اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية. وقال سعيّد، خلال إشرافه على مجلس الأمن القومي في مقطع فيديو نشرته الرئاسة ليل الأربعاء الخميس، إن تنشيط إنتاج الفوسفات في منطقة الحوض المنجمي في محافظة قفصة (وسط البلاد الغربي) «يمكن أن يمثل جزءاً كبيراً من ميزانية الدولة حتى لا نقترض من الخارج، وتتعافى الدولة التونسية والاقتصاد». واعتبر الرئيس التونسي أن تراجع عجلة الإنتاج في هذا القطاع الحيوي «وضع غير مقبول، خصوصاً أن نوعية الفوسفات بتونس من أفضل ما يوجد في العالم، ويجب

تناقش دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية، ملف توجيه مساعدات مالية عاجلة لتونس، في ظل تفاقم موجات تدفق المهاجرين غير الشرعيين؛ ولمنع الانهيار المالي الذي سيزيد في تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس. وتتقدم كل من إيطاليا وفرنسا قائمة الدول الأوروبية الداعمة للملف التونسي، في حين تعمل دول أخرى على ربط المساعدات المالية «بالعودة إلى المسار الديمقراطي، واحترام الحقوق والحريات، وإيقاف موجة الاعتقالات» التي طالت كثيراً من رموز المعارضة للمسار السياسي الذي يقوده الرئيس التونسي قيس سعيّد. وتدافع رئيسة الوزراء الإيطالية بحماس، عن الدعم العاجل للملف التونسي لمنع تفاقم الأزمة ا

لقي أربعة مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء مصرعهم وفُقد ثلاثة وعشرون في حادثي غرق، يومي (الجمعة) و(السبت) قبالة سواحل تونس، فيما تم إنقاذ 53 آخرين، وفق ما أفاد متحدث باسم محكمة صفاقس (وسط شرق) وكالة الصحافة الفرنسية. بذلك ترتفع حصيلة حوادث الغرق إلى سبعة منذ بداية مارس (آذار)، وفق تعداد للوكالة الفرنسية. وأسفرت هذه الحوادث قبالة السواحل التونسية عن مصرع أو فقدان أكثر من 100 شخص.

قال باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، خلال زيارته إلى تونس أمس (الاثنين) إن المفوضية الأوروبية «لا تزال مصممة على دعم الشعب التونسي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة» التي تمر بها البلاد، مؤكداً أن زيارته شكلت أيضاً فرصة لإعادة التأكيد على «التزام الاتحاد الأوروبي بقيم الديمقراطية وسيادة القانون». في المقابل، ورداً على تصريحات بوريل وبعض قادة أوروبا الذين حذروا من حالة الانهيار التي باتت تتهدد الاقتصاد التونسي، دعت وزارة الخارجية التونسية الاتحاد الأوروبي إلى «تفهم خصوصية الوضع ودقته، واعتماد خطاب مسؤول وبنّاء، يعكس حقيقة الواقع في تونس»، كما دعت إلى تثمين ما تم تحقيقه في إطار ال

علّق البنك الدولي «حتى إشعار آخر» محادثاته بشأن التعاون المستقبلي مع تونس، بعد الاعتداءات التي شهدتها ضد مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، في أعقاب خطاب ندّد فيه الرئيس قيس سعيّد بـ«جحافل المهاجرين غير النظاميين». وقال رئيس البنك ديفيد مالباس، في مذكرة بعثها إلى الموظفين، واطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية مساء الاثنين، إنّ خطاب سعيّد تسبّب في «مضايقات بدوافع عنصرية وحتى حوادث عنف»، وإنّ المؤسسة أرجأت اجتماعاً كان مبرمجاً مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع. وعاد مئات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم من تونس؛ خوفاً من موجة عنف إثر تصريحات الرئيس.

توقفت حركة القطارات في تونس، صباح اليوم (الخميس) بسبب إضراب شنه العمال في شركة سكك الحديد المملوكة للدولة. وشمل الإضراب خطوط نقل البضائع والمسافرين والخطوط البعيدة والضواحي، واستمر طوال يوم أمس. ويطالب عمال الشركة التي تواجه صعوبات مالية، بتطبيق اتفاقات سابقة موقعة مع الحكومة منذ سنوات، وتسوية وضعيات مهنية تشمل الترقيات وظروف العمل.

قال مسؤول إيطالي إن رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، طلبت من مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلغاء حظر التمويل المخصص لتونس بهدف مساعدتها على الخروج من الصعوبات التي تواجهها. ووفق وكالة الأنباء الألمانية؛ قال وكيل الوزارة لرئاسة مجلس الوزراء، ألفريدو مانتوفانو، إن ميلوني بعثت برسالة إلى السلطات الأوروبية الرئيسية لإلغاء حظر التمويل، في الوقت الذي تعاني فيه تونس من أزمة اقتصادية خانقة وتوتر اجتماعي. ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء عن مانتوفانو لدى تقديمه «تقرير سياسة أمن المعلومات» الاستخباراتي لعام 2022: «سيكون من المهم أن يساعد المجتمع الدولي تونس في الخروج من الصعوبات التي تعيشها». وبجان

تظاهر صباح اليوم آلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في محافظة صفاقس (وسط شرق)، وفي مناطق أخرى، للتنديد بتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، و«استهدافه» من قبل الرئيس قيس سعيّد. وردد أنصار الاتحاد شعارات من قبيل: «يا حكومة صندوق النقد الدولي، الاتحاد دائماً قوي»، و«تونس ليست للبيع»، كما رفعوا لافتات كُتب عليها: «لا لغلاء الأسعار وضرب المقدرة الشرائية»، و«لا لرفع الدعم»، وفقاً لمراسل وكالة «الصحافة الفرنسية».

قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم (الثلاثاء)، إنهاء مهام وزير الخارجية عثمان الجرندي، ليصبح بذلك رابع وزير يُقال من منصبه منذ مطلع العام، في سياق سياسي متوتر، وفق ما أفادت به وكالة «الصحافة الفرنسية». وأوردت الرئاسة التونسية على موقعها الرسمي، أن سعيّد قرر «إنهاء مهام السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج»، و«تعيين السيد نبيل عمّار» مكانه.

أعلنت الرئاسة التونسية، مساء الاثنين، إقالة وزيرَي الزراعة والتربية من دون ذكر الأسباب، في سياق نقص منتجات أساسية منها الحليب، وإضرابات متفرقة في قطاع التعليم. وقالت الرئاسة التونسية، الاثنين، إن الرئيس قيس سعيد قرر «إجراء تحوير جزئي عيّن بمقتضاه محمد علي البوغديري وزيراً للتربية خلفاً لفتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي وزيراً للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفاً لمحمود إلياس حمزة». ومطلع يناير (كانون الثاني)، أقال سعيد وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة وفاخر الفخفاخ والي صفاقس، ثاني مدن البلاد، وسط أزمة اقتصاديّة وانقسامات سياسيّة قويّة. وكانت وزيرة التجارة أول عضو ف

بدأت صباح اليوم (الجمعة)، أربع منظمات تونسية، بما فيها «الاتحاد العام التونسي للشغل»، صياغة مبادرة لتقديم مقترحات حلول لتأزُّم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس، التي تمر بأزمة سياسية منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد صيف 2021 احتكار السلطات في البلاد، عبر تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقاً، وإقالة رئيس الحكومة السابق، مع إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمَّن صلاحيات محدودة للبرلمان، مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية، ومنها تعيين الحكومة ورئيسها. وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في خطاب ألقاه إلى جانب ممثلين لكل من «الرابطة التونسية للدفاع عن ح

خرج، صباح اليوم، الآلاف من ممثلي أحزاب المعارضة والمنظمات الوطنية في تونس إلى شوارع العاصمة للاحتفاء بذكرى الثورة، وللاحتجاج على تدهور أوضاعهم الاقتصادية، وعلى سياسات الرئيس قيس سعيد، وسط انقسامات سياسية متصاعدة، في الذكرى الثانية عشرة للثورة التونسية. وفي شارع الرمز الحبيب بورقيبة، ردد متظاهرون من أنصار «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم ائتلافاً لأحزاب معارضة للرئيس قيس سعيد، شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»، الذي أطلقه المحتجون في ذروة الانتفاضة ضد حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، في 2010. وكان الرئيس سعيد قد ألغى تاريخ 14 يناير (كانون الثاني) من أجندة العطلات الرسمية، وأبقى على تاريخ 17 دي

قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس أمس (الأربعاء)، إن العجز التجاري في البلاد ارتفع إلى مستوى قياسي عند 25.21 مليار دينار (8.14 مليار دولار) في 2022، بالمقارنة مع 16.216 مليار دينار (5.24 مليار دولار) في 2021. والعجز من المشكلات الرئيسية التي تواجه تونس في أزمتها الاقتصادية. وأرجع المعهد زيادة العجز إلى تسارع نمو الواردات لتبلغ 31.7%، وأغلبها واردات قطاع الطاقة التي نمت بنسبة 83.1%، والمواد الأولية ونصف المصنَّعة التي زادت بنسبة 33%. وفي المقابل، شهدت الصادرات نسبة نمو أقل عند 23.4%.

أعلن اتحاد الأعراف في تونس (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) يوم الاثنين، مخاوفه من تداعيات قانون المالية لعام 2023 على أنشطة واستمرارية المؤسسات الخاصة بسبب الإجراءات الضريبية الجديدة. وقال اتحاد الأعراف إن قانون المالية سيزيد في إنهاك المؤسسات الخاصة، ما يمثل تهديدا جديا لاستمرار عملها، فضلا عن تكريس انعدام الرؤية وفقدان الثقة في المستقبل الذي يتواصل منذ أكثر من عشر سنوات.

حذر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي يوم الأربعاء من أن بلاده قد لا تستطيع السيطرة على معدلات التضخم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات، مدافعا عن قراره رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي. ورفع البنك يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 8 في المائة، من 7.25 في المائة سابقا، في ثالث زيادة العام الماضي... لكن قرار رفع الفائدة أثار غضب الحكومة. وقال وزير الاقتصاد سمير سعيد مساء الثلاثاء إن الزيادة البالغة 75 نقطة أساس كانت كبيرة وستزيد مصاعب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

قال وزير الاقتصاد والتخطيط في تونس سمير سعيد، يوم الثلاثاء، إن الحكومة تسعى لتحقيق نسبة نمو في حدود 2.1 في المائة عبر مخطط التنمية الممتد بين 2023 و2025. وأوضح الوزير، في مؤتمر صحافي، أن هدف مخطط التنمية أيضاً الحد من نسبة البطالة لتبلغ 14 في المائة في 2025، بدلاً من 15.3 في المائة في 2022. ويعاني اقتصاد تونس منذ سنوات، مع بدء الانتقال السياسي بالبلاد في عام 2011، وقد ضاعف وباء كورونا من الأزمة الاقتصادية والمالية، ما دفع الآلاف من الشباب إلى مغادرة البلاد، حيث تم تسجيل نسب هجرة قياسية في 2022. وأفاد الوزير بسعي الحكومة إلى التحكم في العجز التجاري بزيادة نسق تطوير الصادرات مقابل الواردات.

أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم (الجمعة)، أنه رفع الفائدة الرئيسية 75 نقطة أساس، من 7.25 في المائة إلى 8 في المائة، لكبح التضخم، في ثالث زيادة للفائدة هذا العام. وقفز معدل التضخم في تونس إلى مستوى قياسي بلغ 9.8 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) من 9.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وكانت الزيادة السابقة في أسعار الفائدة في أكتوبر، عندما رفعها البنك 25 نقطة أساس إلى 7.25 في المائة. وقرر البنك اليوم أيضاً رفع الحد الأدنى للفائدة على الودائع إلى 7 في المائة.

رجحت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري، التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي مع بداية عام 2023.

توقعت وزارة السياحة التونسية أن يتجاوز عدد السياح الوافدين على مختلف المنشآت السياحية حدود ستة ملايين سائح مع نهاية السنة الحالية، وهو ما يحقق الخطة التي رسمتها لإنعاش القطاع السياحي خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024.

دعا اتحاد الشغل التونسي، ذو التأثير القوي، اليوم (الثلاثاء)، قوى المجتمع المدني والمنظمات الوطنية إلى لعب دورها الوطني في مواجهة الأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد، قائلاً إن «العبث بتونس لا يمكن أن يستمر»، في إشارة -على ما يبدو- إلى التخطيط لتنظيم تحركات شعبية محتملة في الفترة المقبلة. وجاءت تعليقات نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، في خطاب أمام حشود من أنصاره، اليوم، وذلك بعد يومين من انتخابات برلمانية شهدت نسبة مشاركة لم تتجاوز 11.2 في المائة، وهو مستوى متدنٍّ لم تشهده تونس من قبل.

قال مسؤول حكومي لـ«رويترز» إن صندوق النقد الدولي أجَّل اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس، كان من المقرر عقده في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وذلك لمنح السلطات مزيداً من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات. وأضاف أن تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاحات لدى استئناف اجتماعات صندوق النقد الدولي في يناير (كانون الثاني) 2023. وسحب الصندوق، يوم الأربعاء، اجتماع مناقشة برنامج تونس من جدول أعماله، وهي خطوة على الأرجح مرتبطة بأن ميزانية 2023، التي ستتضمن الإصلاحات المتوقعة، ليست جاهزة بعد.

بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، زيارة إلى الولايات المتحدة؛ تلبية لدعوة من الرئيس جو بايدن وللمشاركة في الدورة الثانية للقمة الأميركية الأفريقية التي ستستمر إلى يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وتأتي الزيارة كذلك بعد قمة الرياض التي جمعت الصين مع الدول العربية التي شهدت بدورها مشاركة الرئيس التونسي. وتتداخل الملفات التونسية في هذه الزيارة، فهي تحمل طابعاً اقتصادياً في المقام الأول، إذ إن تونس تنتظر منذ أشهر إفراج صندوق النقد الدولي عن القرض المالي الذي يحتاج إليه الاقتصاد التونسي بقوة، غير أن «حزمة الشروط» التي اقترحها الصندوق كانت صعبة التحقيق، وهو ما جعل المفاوضات بين الطرفين عسيرة ومعق

أعلنت نقابة مزودي الأدوية بالجملة في تونس التوقف عن النشاط بدءاً من غد (الاثنين)، احتجاجاً على عدم استجابة السلطات لمطالبهم بتخفيف الأعباء الضريبية. وتطالب نقابة الصيدليات، الموزعة للأدوية بالجملة، السلطات، بتمكينها من «شهادة إعفاء من الخصم من المورد»، ما يعني إعفاءات ضريبية عن مبيعاتها من الأدوية في 2022، بسبب أزمتها المالية المتراكمة، وهو طلب لم تستجب له السلطات. وكان القطاع حصل بشكل استثنائي على الإعفاء ذاته في عام 2006، وتشهد سوق الأدوية في تونس بالفعل نقصاً في الأدوية، لا سيما المرتبطة بالأمراض المزمنة والخطيرة، بينما تعاني الصيدلية المركزية من ديون متراكمة تجاه المزودين تُقدر بنحو 700 مل

قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد أمس السبت، في قمة لزعماء الدول الناطقة بالفرنسية تستضيفها تونس، إن بلاده تسعى لشراكة دولية لإقامة مشاريع استثمارية بقيمة عشرة مليارات دينار تونسي (3.2 مليار دولار). ونشرت الوزارة على حسابها على فيسبوك أن سعيد وقع أيضا على هامش القمة الفرانكفونية اتفاقية تمويل مع فرنسا بقيمة 200 مليون يورو ستخصص لدعم الميزانية. بدأت في تونس السبت الدورة 18 لقمة الفرانكفونية في جزيرة جربة بمشاركة نحو تسعين وفدا و31 من كبار القادة للتأكيد أنه بإمكان المنظمة الدولية للفرانكفونية لعب «دور مهمّ» على النطاق الدولي لحلّ الأزمات الراهنة.