الاحتجاجات ضد حكم الرئيس سعيد تطغى على ذكرى الثورة بتونس

نقابة العمال دعت منتسبيها للاستعداد لـ«معركة وطنية لإنقاذ البلاد من الفوضى»

جانب من المظاهرات التي عرفتها شوارع العاصمة في الذكرى 12 للثورة التونسية (إ.ب.أ)

خرج، صباح اليوم، الآلاف من ممثلي أحزاب المعارضة والمنظمات الوطنية في تونس إلى شوارع العاصمة للاحتفاء بذكرى الثورة، وللاحتجاج على تدهور أوضاعهم الاقتصادية، وعلى سياسات الرئيس قيس سعيد، وسط انقسامات سياسية متصاعدة، في الذكرى الثانية عشرة للثورة التونسية.
وفي شارع الرمز الحبيب بورقيبة، ردد متظاهرون من أنصار «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم ائتلافاً لأحزاب معارضة للرئيس قيس سعيد، شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»، الذي أطلقه المحتجون في ذروة الانتفاضة ضد حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، في 2010.
وكان الرئيس سعيد قد ألغى تاريخ 14 يناير (كانون الثاني) من أجندة العطلات الرسمية، وأبقى على تاريخ 17 ديسمبر (كانون الأول) كتاريخ لاندلاع الثورة التي أطاحت بحكم بن علي. لكن المعارضة رفضت هذا القرار، وأعلنت تمسكها بالتاريخ الرمز.
وصرخ محتجون في الشارع: «ارحل»، في إشارة إلى الرئيس سعيد، الذي يتهمه خصومه باحتكار السلطات، والتأسيس لحكم فردي، بعد إعلانه التدابير الاستثنائية منذ 25 يوليو (تموز) 2021، وحله البرلمان المنتخب في 2019، وإلغائه دستور 2014. وطالبوا في نداءاتهم قوات الأمن، التي أحاطت الشارع بعدة حواجز أمنية، بالتخلي عن الرئيس. وقاطعت الأحزاب المنضوية تحت «جبهة الخلاص»، وأبرزها «حركة النهضة الإسلامية»، الاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وطالبت الرئيس سعيد بالتنحي عن الحكم، ووضع حكومة إنقاذ لإدارة فترة انتقالية، والانطلاق في إصلاحات دستورية.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1614274964466671617
تأتي هذه المسيرات في وقت يعاني فيه اقتصاد البلاد بشدة، بسبب أزمة حادة للمالية العمومية، وارتفاع قياسي لنسب التضخم، حيث من المتوقّع أن تبلغ 11 في المائة في 2023، بحسب «البنك المركزي»، بجانب العجز التجاري البالغ أكثر من 8 مليارات دولار أميركي في كامل سنة 2022.
وقال الناشط السياسي المستقل، ماهر حنين، الذي كان من بين معارضي حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن كل المؤشرات المرتبطة بالاقتصاد والتضخم والقدرة الشرائية «تؤكد أن هناك مشكلاً حقيقياً في البلاد يمس كل الفئات الاجتماعية، بسبب السياسات العمومية. صحيح أن المشكل مرتبط بوضع عالمي، لكن كل حكومة تسعى لإيجاد حلول لبلدها»، مضيفاً أن «هناك أزمة مفتوحة، لكن في المقابل هناك إنكار سياسي غير مفهوم».
وأمام مقر نقابة الصحافيين، تجمع، أمس، العشرات من الصحافيين للتنديد بالمرسوم 54 الرئاسي المتعلق بجرائم أنظمة معلومات الاتصال، الذي أصدره الرئيس سعيد، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو المرسوم الذي ينظم عقوبات مشددة ضد مروجي الشائعات، لكن المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان قالوا إنه موجّه للتضييق على حرية التعبير والمعارضة السياسية.
وفي هذا السياق، قال عبد الرؤوف بالي، عضو نقابة الصحافيين إنه «بعد إصدار المرسوم 54 تبين أن هذا المسار ليس فيه عودة من قبل الرئيس... مسار قمع الحريات وكل مَن يعبر عن رأيه؛ سواء صحافي أو سياسي أو ناشط... الجميع مهدد بالسجن بسبب هذا المرسوم».
وتحسباً لأعمال الشغب والعنف، عملت وزارة الدخلية، منذ أول من أمس (الجمعة)، على تعزيز قوات الأمن، وتأمين دوريات مكثفة بالشوارع الرئيسية للعاصمة، والقيام بحملات تفتيش، وهو ما دفع بعض الأحزاب السياسية، على غرار «الحزب الدستوري الحر»، إلى الاحتجاج على «التضييقات الأمنية»، التي منعت أنصاره من الوصول إلى محيط «قصر قرطاج» للتظاهر ضد خيارات الرئيس سعيد، حيث قالت رئيسة الحزب، عبير موسي، في مقطع فيديو، إن السلطات منعت، منذ ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، نشاط القطارات في محطة «تي جي آم»، المؤدية إلى الضاحية الشمالية للعاصمة، بهدف منع أنصار حزبها من التنقل والتظاهر أمام «قصر قرطاج»، مضيفة أن وقف السير العادي للقطارات «أدى إلى تعطيل مصالح التونسيين. والإجراءات الأمنية تهدف للتضييق عليهم ومنعهم من حقهم في التظاهر»، على حد قولها.
في المقابل، رفضت بعض الأحزاب السياسية النزول إلى الشارع والانضمام إلى قائمة المحتجين، لكنها أحيت ذكرى سقوط نظام بن علي، بالدعوة إلى «مواصلة النضال من أجل تجسيد الشعارات المرفوعة إبان أحداث الثورة، والتصدي لمسار الرئيس سعيد للالتفاف على الديمقراطية». وفي هذا السياق، أصدر «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد) بياناً عبَّر فيه عن رفضه لـ«المسار السياسي الذي فرضه رئيس الجمهورية». أما «المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة»؛ فقد أصدر بدوره بياناً اعتبر فيه أن «الغياب التام للحوار وعدم الإنصات للأصوات المعارضة لا يزيد إلا من تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
في السياق ذاته، قال بسام الطريفي، رئيس «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، إن الرابطة رصدت منع عدد من التونسيين من الوصول إلى العاصمة، للمشاركة في تحركات 14 يناير، مشيراً إلى منع رحلة للقطار من «محطة صفاقس» (وسط شرق) من التوجه للعاصمة، بهدف منع المسافرين من المشاركة في الاحتجاجات، إضافة إلى منع رحلة بالحافلة كانت تنوي السفر من المنستير في اتجاه العاصمة لنقل بعض المشاركين في التحركات الاحتجاجية، وحافلة أخرى في ولاية (محافظة) سوسة.
ورغم الوجود المكثف للشرطة أمام مبنى وزارة الداخلية في الشارع، إلى جانب مدافع المياه، فقد تجاوز المتظاهرون صفوف رجال الشرطة والحواجز المعدنية للوصول إلى الشارع، متحدين الجهود الأولية التي بذلتها السلطات لفصل عدة احتجاجات متوازية دعت إليها أحزاب سياسية مختلفة ومنظمات المجتمع المدني.
وقالت شيماء عيسى، وهي ناشطة شاركت في ثورة 2011: «كنا في شارع (بورقيبة) في يناير 2011... واليوم يُغلق الشارع أمامنا... لكننا سنصل إليه مهما كان الثمن... أمر حزين ومخزٍ أننا نتظاهر ضد الاستبداد بعد 12 عاماً من الثورة».
على صعيد متصل، قال نور الدين الطبوبي، رئيس «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال)، إن «تونس في حاجة للجميع، والاتحاد قوة اقتراح، وسيقوم بدوره»، داعياً منتسبيه للاستعداد لمعركة وطنية لإنقاذ البلاد من الفوضى، قائلاً: «تونس مريضة وتئن، وهم لم يتمكنوا من إيجاد العلاج الحقيقي لها»، مضيفاً، في كلمة على هامش المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس: «سنلتقي قريباً في ساحات النضال الحقيقية».