تونس تبحث مراجعة الدعم ضمن إصلاح مؤلم

تخطط الحكومة التونسية لمراجعة دعم المواد الأساسية التي تثقل كاهل الموازنة العامة لبلد يمر بأزمة سياسية ومالية، على ما أفاد به وزراء، مساء الثلاثاء.
وقالت وزيرة المالية، سهام البوغديري، الثلاثاء، للصحافيين، إنه «في إطار الوضع الاقتصادي الراهن الصعب، تشهد تكلفة المواد المدعومة من الدولة ارتفاعاً باهظاً ناهز 4.2 مليار دينار (نحو 1.3 مليار يورو) في عام 2022، مقابل 3.2 مليار دينار في عام 2021 (نحو مليار يورو)».
وأوضحت الوزيرة أن التكلفة «الباهظة جداً للدولة» تضاهي تكاليف ميزانية الصحة والتشغيل... وستتجاوز في تقدير الوزيرة 5 مليارات دينار (1.5 مليار يورو) في عام 2023، وذلك بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية وارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية كالقمح... «ولذلك هناك ضرورة للمراجعة التدريجية في دعم المواد الأساسية، ولكن دون وجود رغبة في رفعها»؛ حسب الوزيرة التي قدمت مع عدد من الوزراء الآخرين الثلاثاء برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
بدورها؛ أكدت وزيرة الصناعة والموانئ، نائلة نويرة، أن «التعديل الآلي» في أسعار المحروقات والكهرباء والغاز سيتواصل. وأوضح وزير الاقتصاد، سمير سعيد، أن برنامج الحكومة للإصلاحات الاقتصادية يهدف بالأساس إلى «خلق ظروف للنمو الاقتصادي». وأكد أن إصلاح الدعم يجب أن «يراعي القدرة الشرائية للعائلات المعوزة».
تأتي قرارات الحكومة في إطار برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي يشمل قطاعات عديدة وإرساء مخطط تنموي لعام 2023 - 2025 «ضروري» للخروج من الأزمة «الخانقة»، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة بارتفاع التضخم إلى أكثر من 6 في المائة، وبطالة تفوق 18 في المائة، مع دين يفوق 100 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
كما تمر تونس بأزمة سياسية منذ أن قرر الرئيس قيس سعيد احتكار السلطات في البلاد في 25 يوليو (تموز) الماضي وأقال رئيس الحكومة وجمد أعمال البرلمان وحله في خطوة لاحقة. وقال سعيد في وقت سابق إنه من الضروري القيام «بإصلاحات مؤلمة» لتجاوز الأزمة، وهذا ما يرفضه «الاتحاد العام التونسي للشغل» (المركزية العمالية).
وجددت الحكومة التونسية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي طلبها قرضاً مالياً من صندوق النقد الدولي الذي يشترط مقابل ذلك «إصلاحات عميقة جداً».
وفي شأن منفصل، قالت وزارة الزراعة التونسية، يوم الأربعاء، إن محصول القمح الصلد هذا الموسم سيبلغ نحو 1.1 مليون طن، وهو ما يعادل نحو مستوى الاستهلاك المحلي.
وسيصل حجم محصول القمح اللين إلى نحو 117 ألف طن، بالإضافة إلى 520 ألف طن من الشعير. وقال وزير الزراعة، محمود إلياس حمزة، مساء الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي محصول الحبوب بنسبة 10 في المائة هذا العام إلى 1.8 مليون طن. وأبلغ «رويترز» بأن تونس ستستورد 1.1 مليون طن من القمح اللين هذا العام.