تونس تتجه لرفع أسعار مواد غذائية بعد احتجاجات مزارعين

تونس تتجه لرفع أسعار مواد غذائية بعد احتجاجات مزارعين
TT

تونس تتجه لرفع أسعار مواد غذائية بعد احتجاجات مزارعين

تونس تتجه لرفع أسعار مواد غذائية بعد احتجاجات مزارعين

قال وزير الفلاحة التونسي، إن الحكومة التونسية تعتزم زيادة أسعار مواد غذائية، من بينها الحليب والبيض والدواجن، هذا الأسبوع، وذلك عقب احتجاجات للفلاحين على ارتفاع أسعار العلف الحيواني جراء الحرب في أوكرانيا.
وتحذر النقابات من أن موجة الزيادات المتكررة في الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية بشكل حاد في ظل أزمة اقتصادية خانقة، تهدد باحتجاجات وانفجار اجتماعي قد لا تتمكن السلطة من السيطرة عليه.
وخلال اليومين الماضيين، احتج مزارعون في عدة مناطق على غلاء العلف الحيواني، وقطع بعضهم الطرق، بينما سكب آخرون الحليب في الشوارع، مطالبين برفع الأسعار لتغطية التكلفة. وهددوا بقطع الإنتاج إذا لم تتدخل الدولة.
والشهر الماضي رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة 5 في المائة، للمرة الثالثة هذا العام.
وقالت مصادر حكومية لـ«رويترز»، إن المتوقع أن يكون رفع أسعار الوقود شهرياً هذا العام، مما قد يصل بإجمالي الزيادة في العام بالكامل إلى 30 في المائة على الأقل.
وقال وزير الفلاحة محمود إلياس حمزة، يوم الأربعاء: «ستقع يوم الخميس 12 مايو (أيار) مراجعة سعر للبيض والدواجن والحليب، بما يضمن هامش الربح للمنتجين». وأضاف أن «المستهلك التونسي عليه مساندة الفلاح التونسي في هذا الوضع الاقتصادي الحساس عبر العالم؛ لأن الفلاح ركيزة للأمن الغذائي التونسي».
وكان وزير الاقتصاد سمير سعيد، قد قال لـ«رويترز» الشهر الماضي، إن ارتفاع أسعار النفط والحبوب بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، يكلف ميزانية الدولة خسارة بحوالي 1.7 مليار دولار.
ومن جهة أخرى، توقعت رابعة بن صالح، مديرة الزراعات الكبرى بوزارة الفلاحة التونسية، أن تكون حصيلة الحبوب لهذا الموسم جيدة، ورجحت عدة أطراف متدخلة في مجال زراعة الحبوب، أن تسجل زيادة بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة، بمقارنة مع الموسم المنقضي، وهو ما يعني أن تونس ستسجل أكثر من 2.1 مليون قنطار من الحبوب، وهو ما يمثل نحو 70 في المائة من حاجياتها المحلية، وذلك إذا علمنا أن صابة الموسم الماضي كانت في حدود 1.64 مليون قنطار.
يذكر أن حاجيات تونس من الحبوب تتراوح بين 2.8 و3 ملايين قنطار سنوياً، وهو ما يعني أنها ستكون في حاجة لاستيراد نحو 0.8 مليون قنطار خلال هذا الموسم، لتلبية الحاجات المتنامية في الحبوب في ظل المشكلات التي قد ترافق التجارة العالمية في هذا المجال، نتيجة الأزمة بين روسيا وأكرانيا.
وقالت بن صالح إن ولايات (محافظات) الشمال التونسي، وهي أهم مناطق الإنتاج باستثناء ولاية زغوان، تنتظر صابة طيبة، على الرغم من تقلّص المساحات المخصصة لزراعة الحبوب مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما يؤكد تحسن المردود الزراعي في الهكتار الواحد، نتيجة تساقط كميات مهمة من الأمطار خلال أشهر الربيع من هذا الموسم.
وكشفت المصادر ذاتها عن تزويد الفلاحين، خلال السنة الحالية، بما يقارب 320 ألف قنطار من البذور عالية الجودة من مختلف الأصناف، وهو رقم قياسي انعكس بشكل إيجابي على معدل المردودية في الهكتار الواحد.
وفي هذا الشأن، قال عبد المجيد بن حسن (مهندس فلاحي مختص في الزراعات الكبرى) إن المواسم الفلاحية في تونس ما زالت تحت طائلة التساقطات الموسمية للأمطار، وهي التي غالباً ما تكون مؤثرة على مستوى صابة الحبوب والمردود في الهكتار الواحد.
وأضاف أنه من الضروري في ظل الظروف المناخية الملائمة خلال هذا الموسم، جمع الصابة في ظروف جيدة، وتلافي ضياع نسبة من الحبوب المجمعة عند كل موسم. وأشار إلى أن تونس تخسر ما بين 6 و10 في المائة من الصابة بعد الحصاد، وهي نسبة كبيرة مقارنة بعدة بلدان منتجة للحبوب؛ على حد قوله.



إيرادات الإنتاج تقفز بأرباح «السعودية للكهرباء» 18 % في الربع الثالث

مقر «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)
مقر «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)
TT

إيرادات الإنتاج تقفز بأرباح «السعودية للكهرباء» 18 % في الربع الثالث

مقر «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)
مقر «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)

ارتفعت إيرادات «الشركة السعودية للكهرباء»، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 19 في المائة، لتصل إلى 28.3 مليار ريال (7.5 مليار دولار)، كما ارتفع صافي الربح بنسبة 18 في المائة، إلى 6.9 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، مقارنة مع الربع نفسه من العام السابق.

وأضافت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، أن إيرادات فترة 9 أشهر من العام الحالي زادت بنسبة 17 في المائة، إلى 66.6 مليار ريال، وارتفع صافي الربح بنسبة 17 في المائة، إلى 12.1 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود تحسّن الأداء المالي للشركة في الربع الثالث من عام 2024 على أساس سنوي، بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الحالي، نتيجةً ارتفاع معدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، ونمو قاعدة الأصول المنظمة، وارتفاع إيرادات إنتاج الطاقة الكهربائية، واستمرار نمو قاعدة المشتركين، إضافة إلى إيرادات جديدة تخص تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح العملاء.

أما بالنسبة لفترة الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فيعود التحسّن إلى انخفاض أعباء التمويل، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وقابل تلك البنود ارتفاعٌ في تكاليف الإيرادات بسبب نمو الأعمال، وزيادة الأصول التشغيلية، وارتفاع الأحمال، إذ تشمل تكاليف جديدة لعقود إنشاء تحت التنفيذ لعملاء. وأدى التحسّن في إدارة الموارد وكفاءة نفقات التشغيل إلى ترشيد تكاليف التشغيل والصيانة الخاضعة للتحكم، والتي ارتفعت بشكل طفيف، مقارنة بنمو الأعمال وزيادة الأصول التشغيلية وارتفاع الأحمال، مع استثناء تكاليف عقود الإنشاء قيد التنفيذ للعملاء المستحدَثة خلال الفترة الحالية.

وقال الرئيس التنفيذي المكلّف للشركة السعودية للكهرباء، المهندس خالد الغامدي: «الأداء المالي والتشغيلي الإيجابي، خلال الربع الثالث وفترة 9 أشهر من 2024، يعكس نمو أعمال الشركة وقاعدة أصولها التشغيلية واستمرار المسار الإيجابي في تحسّن فاعلية وكفاءة إدارة الموارد وتكاليف التشغيل، مما يرافقه تحسّن مستمر في مؤشرات الأداء لأمن وموثوقية وكفاءة وتنوّع إمدادات الطاقة واعتمادية وكفاءة الخدمة الكهربائية».

وأضاف الغامدي: «ننفذ بنجاح استثمارات ضخمة لمواكبة هذا التطوير المتسارع وغير المسبوق والرائد على مستوى المنطقة والعالم. هذا بالإضافة إلى تغطية متطلبات النمو الكبير في الخدمة الكهربائية والأحمال التي تواكب عجلة التنمية الاقتصادية، مع التزامنا الدائم برفع نسبة المحتوى المحلي وتوطين الصناعة انسجاماً مع أهداف (رؤية 2030)».

جناح «السعودية للكهرباء» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)

يشار إلى أن استثمارات المشاريع الرأسمالية للشركة ارتفعت، في فترة 9 أشهر من عام 2024، بنسبة 35 في المائة، لتصل إلى 39.7 مليار ريال (منها 14.6 مليار ريال خلال الربع الثالث) على أساس سنوي.

وكانت الشركة قد أعلنت، خلال «ملتقى توطين قطاع الطاقة»، توقيع 46 اتفاقية للتوطين بقيمة تتجاوز 54.7 مليار ريال، تتضمن جميعها مستهدفات للمحتوى المحلي؛ بهدف تعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتمكين التوطين في إمدادات الطاقة.

وفي يوليو (تموز) الماضي، جرى تعديل النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للشركة من مستقرة إلى إيجابية، من قِبل وكالة «ستاندرد آند بورز».