إعدام

نفّذت إيران، السبت، حكم الإعدام بحق أحد مزدوجي الجنسية المحتجزين لديها، في خطوة لاقت تنديداً واسعاً من الاتحاد الأوروبي والسويد والمنظمات الحقوقية.

نفّذت إيران، السبت، حكم الإعدام بحق أحد مزدوجي الجنسية المحتجزين لديها، في خطوة لاقت تنديداً واسعاً من الاتحاد الأوروبي والسويد والمنظمات الحقوقية.

نفّذت إيران اليوم (السبت)، حكم الإعدام بحقّ المعارض الإيراني - السويدي حبيب شعب بتهمة الإرهاب.

قالت منظمتان حقوقيتان إن إيران اتخذت من الإعدام «آلة قتل» تهدف إلى «بث الخوف» ضد الحركة الاحتجاجية التي هزت البلاد، مما رفع عدد حالات الإعدام التي نُفّذت، خلال العام الماضي، بنسبة 75 في المائة. وأكدت «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، و«منظمة معاً ضدّ عقوبة الإعدام» في باريس، في بيان مشترك نُشر، الخميس، أن السلطات الإيرانية نفذت 582 حكماً بالإعدام خلال عام 2022. وأوضحت المنظمتان أن عقوبة الإعدام استُخدمت «مجدداً أداة أساسية للترهيب والقمع من قِبل النظام الإيراني؛ بهدف الحفاظ على استقرار سلطته»، وفقاً لما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية». في هذا الصدد، قال مدير «منظمة حقوق الإنسان في إ

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية، اليوم (الثلاثاء)، من أن تطبيق عقوبة الإعدام الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية بعدما تقدم به حزب «القوة اليهودية»، الذي يرأسه إيتمار بن غفير، سيكون «خطأ فادحاً». ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، قالت أنالينا بيربوك في برلين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، «نحن قلقون خصوصاً من خطة تطبيق عقوبة الإعدام». ويثير هذا الاقتراح الجدل في إسرائيل، حيث طبق القضاء المدني عقوبة الإعدام مرة واحدة فقط بحق مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان في عام 1962. وأضافت بيربوك: «في ألمانيا، نتعلم في المدرسة أن إسرائيل، رغم أنها مهددة بالإرهاب مثل

كشفت منظمات حقوقية أن إيران أعدمت سراً سجيناً سياسياً، فجر أمس (الأربعاء)، بتهمة الانتماء إلى حزب كردي معارض وقتل ضابط شرطة عام 2018. وأكدت وسائل الإعلام الحكومية تنفيذ الإعدام. وهو ثاني ناشط سياسي يُعدم بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق ناشط عربي. وأكدت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» و«منظمة هنكاو» الحقوقية، اللتان تتخذان من النرويج مقراً، و«شبكة حقوق الإنسان الكردستانية»، ومقرها باريس، في بيانات منفصلة، أن آرش أحمدي أُعدم، صباح الأربعاء، في سجن بمدينة كرمانشاه.

قضت محكمة الجنايات في مصر (الأحد) بالإعدام لسـتة متهمين والسجن المؤبد لمتهم واحد، وذلك في القضية المعروفة بـ«خلية مصر الجديدة الإرهابية». وكانت المحكمة أحالت أوراق المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

بالتوازي مع المظاهرات التي تهزّ مدن إيران وأقاليمها منذ 4 أشهر، تأخذ الاعتقالات والإعدامات منحًى تصاعدياً، وهي لا توفّر نشطاء حقوق الإنسان ولا الفنانين. استدعت تلك التطوّرات الدراماتيكية المتسارعة، لفتات تضامنية بادر إليها عدد من المشاهير العالميين. في فيديو انتشر أخيراً على صفحات التواصل الاجتماعي، يظهر 52 ممثلاً (وممثلة) وهم يحملون أوراقاً ولافتات كُتب عليها: «#StopExecutionsInIran»؛ أي «أوقفوا الإعدامات في إيران». ومن بين الممثلين المشاركين في الحملة، كايت بلانشيت، وسامويل إل.

تظاهر حوالى 12 ألف شخص أتوا من مختلف أنحاء أوروبا اليوم (الاثنين) في ستراسبورغ لمطالبة الاتحاد الأوروبي بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة «المنظمات الإرهابية» وفق ما أعلنت الشرطة. وتوجه المتظاهرون عصراً في مسيرة إلى مقر البرلمان الأوروبي حيث تنطلق الاثنين الجلسة العامة للنواب الأوروبيين. وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال النائب الوسطي في البرلمان السويدي علي رضا أخوندي منظم التظاهرة: «نحتشد لإسماع أصوات النساء والرجال الإيرانيين في أوروبا، ولمطالبة البرلمان الأوروبي بأن يبقى على الجانب الصحيح من التاريخ».

طالبت أسرة المسؤول الإيراني السابق علي رضا أكبري، الذي أعلنت طهران إعدامه بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، السلطات الإيرانية بإنهاء الغموض حول مصير جثته. وأبلغت أسرته خدمة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي فارسي) اليوم (الاثنين)، أن السلطات رفضت تسليم جثته رغم وعود سابقة من المسؤولين في القضاء. وأعلن القضاء الإيراني، السبت، إعدام أكبري، دون الإشارة إلى توقيت تنفيذ حكم الإعدام. وقالت أسرته في أول تعليق على إعدامه إن «كل شيء غامض» و«هناك أسئلة كثيرة».

أكد القضاء الإيراني اليوم (الإثنين) أن المحكمة العليا ثبّتت حكم الإعدام بحق شخص يدعى محمد بروغني، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول) احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس. وقضى المئات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات.

قال القضاء الإيراني اليوم (السبت)، إن المحكمة العليا قبلت استئناف أحد المحتجين على حكم بالإعدام صدر ضده بتهمة الإضرار بممتلكات عامة خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وأمرت بإعادة النظر في قضيته. ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، أُلقي القبض على نور محمد زادة (25 عاماً) في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وحُكم عليه بالإعدام بعد شهرين بتهمة «عداء الله»، بدعوى محاولته كسر حاجز أمني على طريق سريع في طهران وإشعال النار في صندوق قمامة. ورفض محمد زادة الاتهامات قائلاً إنه أُجبر على الاعتراف بالتهم، ودخل في إضراب عن الطعام قبل أسبوعين. وأعدمت إيران بالفعل شخصين شاركا في الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر (أي

أحالت محكمة جنايات بورسعيد المصرية، اليوم (السبت)، أوراق المتهم بقتل الفتاة خلود السيد، المعروفة إعلامياً بـ«فتاة بورسعيد»، إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة 2 يناير (كانون الثاني) المقبل للنطق بالحكم، وهو ما يمهد الطريق لإعدامه شنقاً، وفق قانونيين مصريين. كان النائب العام قد أمر في العشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبعد مرور 72 ساعة من حدوث الواقعة، بإحالة محمد سمير المتهم بقتل المجني عليها، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته عن اتهامه بقتل خطيبته السابقة عمداً مع سبق الإصرار، حين تسلل من شرفة مسكنها وقتلها خنقاً لرفضها استكمال الارتباط به. يُشار إلى أن النيابة المصرية أقامت الدليل على المت

أصدر القضاء الإيراني حكماً بإعدام أربعة أشخاص، الأربعاء، بزعم تعاونهم مع المخابرات الإسرائيلية وتنفيذ عمليات خطف و«الإجبار على اعترافات كاذبة»، في إشارة واضحة إلى فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية في الصيف الماضي، من اعترافات ضابط لـ«فيلق القدس» على صلة بخطة اغتيالات إسرائيليين في تركيا. ولطالما اتهمت إيران عدوها اللدود إسرائيل بتنفيذ عمليات سرية على أراضيها.

أفادت وسائل إعلام محلية أن اليابان نفذت، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام برجل تمت إدانته بقتل سبعة أشخاص في عملية دهس جماعي بمنطقة أكيهابارا لبيع الإلكترونيات في طوكيو عام 2008. ورفضت وزارة العدل اليابانية التأكيد لإذاعة «إن إتش كاي» الرسمية ووسائل إعلام أخرى إعدام توموهيرو كاتو الذي قاد شاحنة تزن طنين نحو حشد من الناس في المنطقة الشعبية التي تضم سوقاً لألعاب الفيديو ومجلات الرسوم. وتابع كاتو اعتداءه في 8 يونيو (حزيران) 2008 بالخروج من الشاحنة وطعن أشخاص بشكل عشوائي، متوجهاً للشرطة بالقول «جئت إلى أكيهابارا لقتل الناس»، قبل أن يتم القبض عليه بعد وقت قصير، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت

نقلت محطة تلفزيون «إن.تي.

قال نائب في لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الأوكراني اليوم (السبت) إن كييف تبذل كل ما في وسعها لإنقاذ ثلاثة أجانب حكمت عليهم سلطات موالية لروسيا في دونباس بالإعدام لقتالهم من أجل أوكرانيا، وفقاً لوكالة «رويترز». وأدانت محكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تدعم موسكو زعماءها الانفصاليين الثلاثة، يوم الخميس، وهم بريطانيان ومغربي، بارتكاب «أنشطة مرتزقة». وقال النائب فيدير فينيسلافسكي للتلفزيون الوطني، دون الخوض في تفاصيل: «تتخذ وزارة الدفاع والمديرية الرئيسية للاستخبارات، اللتان تتعاملان مع عمليات تبادل الأسرى، جميع الإجراءات اللازمة لضمان إنقاذ هؤلاء المواطنين لدولتين أجنبيتين». وكتبت نائبة رئيس

ثبتت المحكمة العليا في طهران حكماً بإعدام رجل وامرأة لإدانتهما بارتكاب الزنا، وذلك بعد رفض حمي المدان الصفح عنه، وفق ما أفادت صحيفة «شرق» في عددها الصادر، اليوم السبت. وأوردت الصحيفة أنه في بداية العام الحالي، قدّمت زوجة الرجل إلى الشرطة أشرطة مصوّرة تثبت وجود علاقة بين زوجها البالغ من العمر 27 عاماً، وامرأة تكبره بستة أعوام، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وبينما عادت الشاكية وصفحت عن المتهمين لاحقاً، رفض والدها ذلك، وطلب من السلطات القضائية تطبيق العقوبة القصوى بحقهما، وفق المصدر نفسه. وأوضحت الصحيفة اليوم أن الغرفة السادسة والعشرين في المحكمة العليا، ثبّتت الحكم «استناداً إلى الأشرطة وا

نُفذ، اليوم (الاثنين)، حكم الإعدام شنقاً بحق ثلاثة عراقيين أدينوا بـ«الإرهاب»؛ بعد بضعة أيام من تفجيرين انتحاريين داميين في بغداد. وأعلن مسؤول في رئاسة الجمهورية (الأحد) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنه جرت «المصادقة على أكثر من 340 حكم إعدام صادرة من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية، وأصدرت المراسيم الجمهورية وفقاً للدستور والقانون». والاثنين، أكد مسؤول أمني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن ثلاثة عراقيين أدينوا بتهمة «الإرهاب» أعدموا شنقاً في سجن الناصرية المركزي (جنوب) الذي يضم جميع المحكومين بالإعدام في العراق. ويتطلب تنفيذ أحكام الإعدام مصادقة ال

نفّذت السلطات الفيدرالية الأميركية، أمس (الخميس)، حكم الإعدام بمهرب مخدرات سابق اتهم بسلسلة من جرائم القتل، ومن المقرر أن تنفذ إعداماً آخر، الجمعة، قبل خمسة أيام من مغادرة دونالد ترمب البيت الأبيض، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وتلقى كوري جونسون، وهو أميركي من أصل أفريقي يبلغ من العمر 52 عاماً، حقنة قاتلة في سجن تير هوت الفيدرالي في إنديانا. وفي 1992، كان الرجل جزءاً من عصابة ارتكبت عشرات جرائم القتل في منطقة ريتشموند في فرجينيا، وحكمت عليه محكمة فيدرالية لمشاركته في سبع منها. وكانت كلماته الأخيرة موجهة إلى أقارب ضحاياه، ومن أبرز ما قاله: «كنت أود أن أقول من قبل إنني آسف لكنني لم أعرف كيف.

قال ممثل وسائل إعلام إن الحكومة الأميركية أعدمت، صباح اليوم الأربعاء، ليزا مونتغمري المدانة بالقتل، وهي المرأة الوحيد التي كانت تنتظر تنفيذ حكم بالإعدام أصدرته محكمة اتحادية، بعد أن أزاحت المحكمة العليا آخر عقبة أمام التنفيذ. ويمثل إعدام مونتغمري المرة الأولى التي تنفذ فيها الحكومة الأميركية حكماً بالإعدام بحق سجينة منذ عام 1953، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وشهدت محاكم اتحادية عديدة دفوعاً بشأن ما إذا كان سيُسمح بإعدام مونتغمري (52 عاماً) التي تقرر في البداية إعدامها بالحقن بجرعات مميتة من البنتوباربيتال، وهو عقار قوي من مجموعة الباربيتورات المهدئة، في غرفة الإعدام التابعة لوزارة العد

ألغت كازاخستان عقوبة الإعدام بعد وقف تنفيذ هذه الأحكام منذ ما يقرب من 20 عاماً، في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، وفق ما أعلنت الرئاسة، اليوم (السبت). وبحسب إشعار نُشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة، وقّع رئيس الدولة قاسم جومارت توكاييف المصادقة البرلمانية على «البروتوكول الاختياري الثاني» المُلحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وهذا النص الذي صادق عليه البرلمان الكازاخستاني العام الماضي، يُلزم موقعيه بإلغاء عقوبة الإعدام داخل دولهم، حسب ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وتم تعليق عمليات الإعدام في كازاخستان منذ عام 2003، ومع ذلك، استمرت ال

قالت وزارة العدل الأميركية، أمس الجمعة، إنها حددت يوم الثامن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل لتنفيذ أول حكم تصدره محكمة اتحادية بإعدام امرأة منذ نحو 70 عاماً. وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء أن ليزا مونتغومري، المدانة بخنق امرأة حبلى في ولاية ميزوري عام 2004.

أثار اغتصاب طفل وقتله في مدينة طنجة المغربية هذا الشهر الجدل مجدداً حول عقوبة الإعدام في المملكة. وفجّر اغتصاب الطفل عدنان بوشوف (11 عاماً) وقتله ودفنه في حفرة قرب منزل أهله موجة غضب وسط من يرون ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام، في حين يرى عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ضرورة إلغائها، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وبعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برسالة تعزية ومواساة لأسرة الطفل الضحية، مبرزاً تعاطفه مع الأسرة المفجوعة، ومعبراً عن حزنه واستنكاره «هذا الفعل الإجرامي الشنيع». وعبر بعض المدافعين عن حقوق الإنسان عن غضبهم وحزنهم لاستمرار هذه الظواهر في المجتمع، داعين إلى فتح نقاش حقيقي وجاد حول ال