حقوقيون تونسيون يرفضون أحكام الإعدام في ملف اغتيال بلعيد

جبور: من السابق لأوانه أن تتحدث حركة «النهضة» عن براءتها

 شكري بلعيد (أ.ف.ب)
شكري بلعيد (أ.ف.ب)
TT

حقوقيون تونسيون يرفضون أحكام الإعدام في ملف اغتيال بلعيد

 شكري بلعيد (أ.ف.ب)
شكري بلعيد (أ.ف.ب)

عبّر «الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام» (منظمة حقوقية مستقلة) عن رفضه للأحكام القضائية الابتدائية في قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، التي قضت بإعدام أربعة متهمين، مجدِّداً معارضته لقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في الصيغة التي تمت المصادقة عليها سنة 2015، وعلى وجه الخصوص تنصيصه على عقوبة الإعدام التي يسعى إلى إلغائها من القوانين التونسية.

وقال شكري لطيف، رئيس «الائتلاف» على موقعه الرسمي، إن محاولة التوظيف السياسي لقضية اغتيال شكري بلعيد قد يؤدي إلى التطبيع مع عقوبة الإعدام، والسعي لتفعيلها بعد سنوات طويلة من وقف تنفيذها. ودعا في المقابل إلى الاهتمام بالعناصر التي نفذت جريمة الاغتيال، موضحا أن الأحكام القضائية الصادرة، فجر يوم الأربعاء، لم تحاكم المسؤولين عن التحريض والتخطيط والأمر بالتنفيذ، والتغطية على ارتكاب الجريمة على حد تعبيره. كما أوضح لطيف أن تلك الأحكام «تحاشت الكشف، أو حتى الإشارة للارتباطات والأطراف الخارجية الإقليمية والدولية التي رعت وحمت ووجّهت منفذي عملية الاغتيال» ضد بلعيد.

أنصار بلعيد تجمعوا قرب محكمة تونس العاصمة رافعين شعارات تطالب بالعدالة (أ.ف.ب)

وبخصوص ارتباط عقوبة الإعدام هذه المرة بملف إرهابي، قال رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، الذي تأسس منذ سنة 2007، إن اجتثاث الإرهاب التكفيري، والحيلولة دون إعادة إنتاج جرائمه، يتطلبان معالجة الأسباب والدوافع السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والنفسية، التي أدّتْ إلى ولادته وتوسّعه في تونس، مبيناً أن المحاربة الفعلية للإرهاب «تكمن في اجتثاثه من جذوره، وهي عملية متكاملة مشروطة بالتفكيك الفعلي للمنظومة الفكرية والسياسية لأخطبوط العنف السياسي التكفيري، الذي نشأ وعاث فساداً وإجراماً في تونس عبر الاغتيالات، وخارجها عبر التسفير لجحافل المقاتلين إلى سوريا وليبيا والعراق»، على حد قوله.

وجهت أطراف يسارية انتقادات كثيرة للأحكام المتعلقة بقضية بلعيد لعدم إشارتها لمسؤولية أي طرف سياسي في هذه الجريمة (أ.ف.ب)

في سياق متصل، وجهت أطراف يسارية انتقادات كثيرة للأحكام القضائية المتعلقة بقضية اغتيال بلعيد، وعبرت عن غضبها بسبب عدم إشارتها لمسؤولية أي طرف سياسي في هذه الجريمة. وانتقد العشرات من أنصار بلعيد، الذين تجمعوا قرب محكمة تونس العاصمة هذه الأحكام، رافعين شعارات تطالب بالعدالة، وهتفوا بعبارات، من بينها «شكري ديما حي»، و«أوفياء لدماء الشهداء». كما عبرت قيادات يسارية عن غضبها الشديد من هذه الأحكام، وعدّت على لسان زياد الأخضر، رئيس حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد)، أن «معركة كشف الحقيقة في قضية اغتيال شكري بلعيد ما زالت متواصلة، خاصة في الشق المتعلق بمسار ملف الجهاز السري لـ(حركة النهضة)، الذي له علاقة وثيقة بملف الاغتيال».

وقال محمد جمور، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد، إن الأحكام كانت منتظرة، لكن ما يلفت الانتباه هو صدور أحكام بالسجن مع النفاذ العاجل في حق بعض المتهمين الذين كانوا في حال سراح. وأضاف جمور في تصريح إذاعي أن تلك الأحكام تحمل تساؤلات حول ما إذا كان هؤلاء سيمتثلون للحكم وقضاء العقوبة، وتساءل عن الاحتياطات التي اتخذتها الأجهزة القضائية والأمنية التونسية لتنفيذ الحكم في حقهم.

كما علق جمور على بيان حركة «النهضة» بعد صدور الأحكام القضائية، التي عدَّت فيه الأحكام القضائية «دليل براءة للحركة ولرئيسها راشد الغنوشي»، وقال جمور في تصريح لـ«وكالة تونس أفريقيا» للأنباء إن الأحكام «تتعلق فقط بمجموعة تنفيذ عمليّة الاغتيال، وليس بجميع الأطراف الضالعة في العمليّة، ممن خطط وأعدّ أو ممن تستّر على الجريمة لاحقاً، وعليه فمن السابق لأوانه أن تتحدث حركة (النهضة) عن براءتها».

جبور أكد أنه من السابق لأوانه أن تتحدث حركة «النهضة» عن براءتها وبراءه رئيسها راشد الغنوشي (د.ب.أ)

في السياق ذاته، كشف جمور عن عدم اتخاذ قرار باستئناف تلك الأحكام، موضحاً أن هيئة الدفاع ستجتمع لتدارس الحكم بصفة معمقة وتقييمه من جميع جوانبه، بما فيها الجانب المدني وما يتعلق بحقوق هيئة الدفاع، قبل التعليق على الحكم من الناحية القانونية والسياسية. كما أوضح أن قرار الاستئناف يتوقف على مدى استجابة الحكم القضائي لطلبات القائمين بالحق الشخصي لحزب الوطنيين الديمقراطيين (الوطد)، والاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، والهيئة الوطنية للمحامين، وكذا جمعية المحامين الشبان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، باعتبار أن هذه الأطراف هي التي تقدمت بشكاوى إلى القضاء التونسي، وهي التي ستتولى دراسة الحكم وتقرر ما تراه مفيداً وصالحاً على حد تعبيره.

يذكر أن الدائرة الجنائية الخامسة، المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، قضت فجر الأربعاء، بالإعدام في حق 4 متهمين باغتيال القيادي اليساري بلعيد في السادس من فبراير (شباط) 2013، والسجن المؤبد في حق متهمين اثنين آخرين، علاوة على عقوبات بالسجن في حق عدد من المتهمين، تراوحت بين عامين و120 عاماً سجناً.


مقالات ذات صلة

رئيس لجنة التحقيق الروسية لبوتين: علينا إعادة العمل بعقوبة الإعدام

أوروبا رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين (رويترز)

رئيس لجنة التحقيق الروسية لبوتين: علينا إعادة العمل بعقوبة الإعدام

حضّ رئيس أعلى وكالة تحقيق جنائية في روسيا، الجمعة، الرئيس فلاديمير بوتين على رفع تعليق العمل بعقوبة الإعدام.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
شؤون إقليمية متظاهرون يحملون ملصقات عليها صورة الطبيب والباحث السويدي الإيراني أحمد رضا جلالي المسجون والمحكوم عليه بالإعدام في إيران خلال احتجاج يطالب بإطلاق سراحه في 14 مايو 2022 باستوكهولم (أ.ف.ب)

سويدي - إيراني محكوم عليه بالإعدام في إيران سيبدأ إضراباً عن الطعام

أعلنت زوجة الأستاذ الجامعي الإيراني - السويدي أحمد رضا جلالي المحكوم عليه بالإعدام في طهران بتهمة التجسس، إنه سيبدأ إضراباً جديداً عن الطعام.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
أوروبا الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامار تتحدث خلال مؤتمر صحافي في كولومبو بسريلانكا (أ.ب)

«العفو الدولية»: تطبيق عقوبة الإعدام وصل لأعلى مستوى عالمياً منذ 2015

قالت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن الأربعاء، إن تطبيق عقوبة الإعدام وصل إلى أعلى مستوى له عالمياً منذ عام 2015.

«الشرق الأوسط» (برلين )
آسيا صدور حكم بالإعدام بحق قطب العقارات الفيتنامية ترونغ ماي لان (إ.ب.أ)

الإعدام لقطب عقارات في أكبر قضية احتيال مالي بفيتنام

أعلنت وسائل الإعلام الفيتنامية صدور حكم بالإعدام بحق قطب العقارات الفيتنامية، ترونغ ماي لان، اليوم (الخميس)، من جانب محكمة في مدينة هو تشي مينه سيتي.

«الشرق الأوسط» (هانوي)
آسيا الملا هبة الله أخوند زاده زعيم حركة «طالبان» (أ.ب)

فتوى «طالبان» باستئناف رجم النساء حتى الموت تثير الرعب

يقول نشطاء إن عودة النظام الأفغاني إلى الرجم والجلد العلني؛ بسبب عدم وجود «مَن يحاسبهم على الانتهاكات».

«الشرق الأوسط» (لندن - كابل)

السودان وإيران يتبادلان السفراء بعد قطيعة 8 سنوات

البرهان خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير الإيراني (موقع مجلس السيادة)
البرهان خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير الإيراني (موقع مجلس السيادة)
TT

السودان وإيران يتبادلان السفراء بعد قطيعة 8 سنوات

البرهان خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير الإيراني (موقع مجلس السيادة)
البرهان خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير الإيراني (موقع مجلس السيادة)

تسلم رئيس «مجلس السيادة»، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأحد، بمدينة بورتسودان (العاصمة المؤقتة)، أوراق اعتماد حسن شاه، سفيراً ومفوضاً فوق العادة لإيران، في السودان، بعد أكثر من 8 سنوات من القطيعة التامة بين البلدين.

وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية، حسين الأمين، في تصريحات صحافية، إن تقديم السفير أوراق اعتماده «يعدّ إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين»، مؤكداً متانة العلاقات بين السودان وإيران. وأضاف: «إن رئيس مجلس السيادة رحّب بالسفير الجديد لإيران».

بدوره، قال السفير الإيراني إن تقديم أوراق اعتماده «يأتي في إطار التوافق المشترك بين البلدين بشأن تبادل السفراء وترقية الثنائية». وأكد أنه سيبذل «قصارى جهده من أجل تعزيز علاقات التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسودان».

جانب من عملية إطلاق سابقة لمسيرات إيرانية الصنع (إكس)

وقال حسن شاه إن بلاده «تدعم السيادة الوطنية وسلامة الأراضي السودانية».

وفي سياق ذي صلة، ودّع رئيس «مجلس السيادة» السوداني، السفير عبد العزيز حسن صالح، سفيراً لبلاده لدى إيران.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن السودان استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد لقاءات تمت بين المسؤولين في البلدين، استمرت لأشهر.

وقال الجيش السوداني، الأربعاء الماضي، إنه لا صحة للخبر المتداول من بعض المواقع الإخبارية والوسائط بشأن رفضه رسو حاملة طائرات إيرانية في البحر الأحمر.

جاء ذلك في تنويه مقتضب لمكتب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، نبيل عبد الله، في موقع «فيسبوك»، دون توضيح أو ذكر مزيد من التفاصيل بخصوص الأمر.

وفسّر سعي رئيس «مجلس السيادة» السوداني لإعادة العلاقات مع إيران، للحصول على الدعم العسكري للجيش في الحرب التي يخوضها ضد قوات «الدعم السريع» منذ عام ونصف عام. فيما تسعى إيران لإيجاد موطئ لها في ساحل السودان على البحر الأحمر.

وكانت تقارير إعلامية غربية أفادت، نقلاً عن عدد من المسؤولين الغريبين، أن إيران زوّدت الجيش السوداني بشحنات من طائرات من دون طيار من نوع «مهاجر 6»، وهي مسيرة ذات محرك تم تصنيعها في إيران، وتحمل «ذخائر موجهة».

مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي للجيش الإيراني بطهران في أبريل الماضي (تسنيم)

كما أعلنت قوات «الدعم السريع» إسقاط 3 طائرات مسيرة إيرانية الصنع، استخدمها الجيش السوداني في معارك ضدها بمدينة أم درمان، ثاني أكبر مدن العاصمة الخرطوم.

وبدأ التقارب الجديد بين البلدين خلال لقاء بين وزيري خارجية البلدين في أذربيجان، في يوليو (تموز) 2023، على هامش اجتماع اللجنة الوزارية لحركة عدم الانحياز.

وفي يونيو (حزيران) من عام 2016، أعلنت حكومة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، قطع علاقاتها مع إيران، وطرد سفيرها من الخرطوم.