قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الكنيست سيطرح اليوم (الاثنين) مشروع «قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين»، للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وكانت لجنة «الأمن» في الكنيست قد صادقت (الاثنين) الماضي على طرح مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى، للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست، في خطوة أثارت موجة واسعة من التنديد محلياً ودولياً، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ويأتي هذا التطور وسط ضغوط يمارسها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي هدد بأن حزبه «عوتسما يهوديت» لن يصوّت لصالح مشاريع قوانين الائتلاف الحاكم إذا لم يُطرح قانون الإعدام للتصويت.
ويُعتبر القانون جزءاً من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب «الليكود» ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير، أواخر عام 2022.
ومشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديداً؛ فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتى صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في مارس (آذار) عام 2023.
وينص مشروع القانون على «إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية وإلحاق الضرر بإسرائيل».
وإقرار القانون بالقراءة الأولى سيسمح بمواصلة مناقشته في جلسات الكنيست المقبلة، حتى لو لم يُستكمل تشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فمن المتوقع إقرار مشروع القانون في تصويت اليوم، بفارق أصوات ضئيل.
وأعرب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن دعمه مشروع القانون، لكنه هدد سابقاً بوقف التعاون مع الائتلاف الحاكم حتى يتم إقرار تشريع الإعفاء الضريبي لجنود الاحتياط.
بدوره، أصدر الحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي لحزب «ديغل هاتوراه» الأرثوذكسي المتشدد، تعليماته لأعضاء حزبه بالتصويت ضد مشروع القانون المدعوم من الحكومة.
ووفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، قال متحدث باسم لاندو إن مثل هذا القانون من شأنه أن يعرّض حياة اليهود للخطر؛ «لأنه إذا رأى العرب في جميع أنحاء العالم أننا نفعل مثل هذا الشيء، فقد يؤدي ذلك إلى إراقة الدماء».
